تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 -خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس– قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.
واعتمد القرار بعد أن تمت الموافقة عليه على مستوى اللجان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 باجتماع في باريس، حيث صوتت 24 دولة لصالح القرار وامتنعت 26 عن التصويت منها فرنسا، بينما عارض القرار ست دول بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وتغيبت دولتان.
وتم تقديم القرار من قبل سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسودان.
نص القرار
أظهر القرار الأسماء العربية الإسلامية للمسجد الأقصى والحرم الشريف وحائط البراق الذي سعت إسرائيل بشكل مستمر لتزوير هويته الإسلامية بإطلاق مسمى "حائط المبكى" عليه.
وجاء في نص قرار اليونسكو بشأن المسجد الأقصى الذي تضمن 16 بندا ما يلي:
– أكد أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة" وأنه لا علاقة لليهود به.
– يطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد.
– يعتبر قرار اليونسكو أن تلة باب المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
– يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد الأقصى.
– يستنكر قرار اليونسكو بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من قبل "متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية".
– ينتقد طريقة إدارة إسرائيل للأماكن الدينية في القدس، ويشير إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
– كما قررت اليونسكو إرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس إسرائيل بالأماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس المحتلة.
قرارات سابقة
وسبق لمنظمة اليونسكو أن انتقدت إسرائيل في قرارات سابقة، ففي أبريل/نيسان 2016 تبنت قرارا يدين "الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية" ضد حرية العبادة ودخول المسلمين إلى المسجد الأقصى".
وأدان قرار تقدمت به المجموعة العربية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بشدة القمع الذي قامت به قوات الاحتلال بالقدس، وإخفاق إسرائيل في حماية المواقع الأثرية وفي وقف الحفريات المستمرة والأشغال شرقي المدينة خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.
كما انتقد الممارسات الإسرائيلية في الحرم الشريف، ودعا إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة.
وحصل القرار المذكور-الذي قدمته كل من الجزائر ومصر والإمارات والكويت والمغرب وتونس– على تأييد 26 من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة من جملة 58 عضوا، بينما امتنع 25 عضوا عن التصويت، وعارضته ست دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وإستونيا.
– صادقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في يونيو/حزيران 2014 على قرار أردني فلسطيني طالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل حفرياتها غير القانونية، وانتهاكاتها ضد تراث البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جاء ذلك في دورة اللجنة 38 التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وندد القرار بما وصفه بالاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها يهود متطرفون بحق المسجد الأقصى. وطالبت اللجنة إسرائيل باحترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى الذي طالما حافظ على المسجد كونه مكان عبادة إسلاميا على وجه الحصر، وموقع تراث ثقافي عالمي.
تصريحات بوكوفا
وعقب صدور قرار اليونسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أدلت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا بتصريحات اعتبرت فيها أن مدينة القدس القديمة مقدسة بالنسبة للديانات السماوية الثلاث (الإسلام واليهودية والمسيحية).
وقالت بوكوفا إن التراث في مدينة القدس غير قابل للتجزئة، وإن الديانات الثلاث في القدس تتمتع بالحق في الاعتراف بتاريخها وعلاقتها مع المدينة.
كما حذرت المديرة العامة لليونسكو من أي محاولة لإنكار وطمس أي من التقاليد الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية بالقدس، لأن ذلك يعرض الموقع للخطر مما يتعارض مع الأسباب التي دفعت إلى إدراجه في قائمة التراث العالمي.
من جانبه، رفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تصريحات بوكوفا، ووصفها في بيان صحفي بـ "الموقف غير المسبوق والذي يشكل إهانة لإرادة الدول الأعضاء التي عبرت عن مواقفها السيادية وصوتت بالإيجاب لاعتماد القرار بنجاح".
وأكد المالكي أن بوكوفا تجاهلت نص القرار الفلسطيني الذي تم اعتماده والذي عكس الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن قرار اليونسكو يشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار. غير أن القرار أثار غضبا واسعا داخل إسرائيل.
