خبيران دوليان: إجراءات حصار قطر إهانة للقانون الدولي

اعتبر خبيران دوليان في القانون الدولي أن  المطالب الـ13 والمهلة والإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد  دولة قطر؛ إهانة للقانون الدولي ولتقاليد حسن المعاملة بين الدول.

والخبيران هما ديسموند داسيلفا وهو مدع عام سابق في إحدى محاكم جرائم الحرب التي ترعاها الأمم المتحدة، وردني ديكسون وهو محام دولي يمثل الحكومات وضحايا حقوق الإنسان.

وأشارا إلى أن هذه الأساليب تهدف إلى دفع قطر نحو وضع مستحيل، وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي أن يدينه.

وتابعا أن الإدانة لا تكفي لأن العالم يجب أن يتوحد فورا ضد استهداف قطر بهذا العقاب الجماعي.

وقالا إن الادعاءات ضد قطر لا أساس لها وتهدف فقط إلى خلق ذريعة من خلال المطالب التي قدمت لإرغام قطر على الاستسلام.

وأوضح الخبيران أن المطالب تشكل بوضوح خرقا سافرا لكل قواعد القانون الدولي المعروفة وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيريْن إلى أن هذه المطالب لا تشكل اعتداء سافرا على سيادة قطر فحسب، ولكنها تخرق أيضا حقوق كل مواطن قطري وكل مقيم في قطر.

وقالا إن الحصار الكامل لقطر غير مسبوق ولا يمكن تبريره إطلاقا، وأوضحا أن محاولة إغلاق وسائل إعلام عمل غير عادل تطبعه القسوة.