خبير بالقانون الدولي: هناك تعليمات بمقاطعة قطر

استغرب المحامي والخبير في القانون الدولي محمود رفعت قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لأن العلاقات في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز ما هو سياسي واقتصادي إلى ما هو اجتماعي وعائلي. واعتبر الصحفي الكويتي هادي العجمي أن القرار المذكور يحتاج لقمة خليجية طارئة لإنهاء الأزمة.

وقال رفعت للجزيرة إن الأمر مكشوف، "هناك تعليمات بمقاطعة قطر وذلك معاقبة لها من واشنطن على عدم مسايرة التوجه العام بدعم دونالد ترمب ومده بالمليارات"، وأضاف "لا يترتب على الدوحة أي التزام قانوني، والقانون الدولي يسمح لها بالتعامل بالمثل كما جرت بذلك الأعراف"، مشيرا إلى أن الرد على قرار المقاطعة يعود وفق القانون الدولي لتقدير الدولة القطرية.

وبخصوص القطريين المقيمين في الدول الثلاث المذكورة، أكد رفعت أن سلامتهم وأموالهم واستثماراتهم محمية باتفاقات مجلس التعاون التي تسمح لمواطنيه بحرية التنقل والعمل، موضحا أنه في حالة تأزم الوضع ومصادرة الأموال أو الاستثمارات فهناك مركز تابع للأمم المتحدة يتدخل للتحكيم وفق قواعد محددة، وهو ما سيسيء إن حصل لسمعة هذه الدول.

قمة خليجية
بدوره أكد الصحفي الكويتي هادي العجمي أن المطلوب حيال قرار قطع ثلاث دول خليجية -بالإضافة لمصر– علاقاتها مع قطر، تغليب لغة الحكمة، لأن هناك علاقات اجتماعية بين دول الخليج العربي ولها أثر في العلاقات السياسية والاقتصادية.

واعتبر العجمي أن توسع القرار المذكور خطير وله انعكاسات على كل دول الخليج وعلى المصالح المتبادلة، مشددا على أن الأمر يحتاج لقمة خليجية طارئة لمناقشة الموضوع، آملا في الوقت نفسه أن تقوم الكويت بدور في هذا الاتجاه وإيقاف تدهور العلاقات الخليجية بإبداء الجميع مرونة لإنهاء هذه الأزمة.

وأكد العجمي على أنه لا يوجد خليجي يتمنى القطيعة بين الأشقاء والإخوان، معربا عن أمله في أن "لا يتم تأجيج الموقف ووضع الحطب على النار، وهو الأمر الذي سيضر دول الخليج جميعها".