واشنطن قلقة على عملائها بعد تسريبات ويكيليكس

فتحت السلطات الفيدرالية الأميركية تحقيقا حول التسريبات التي أعلن عنها موقع ويكيليكس بشأن وسائل التجسس التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه)، التي رفضت بدورها تأكيد أو نفي صحتها، مكتفية بإبداء القلق على عملائها والتحذير من مساعدتها خصوم الولايات المتحدة.
  
وأكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أمس أن نشر موقع ويكيليكس وثائق تفصيلية عن آليات قرصنة المعدات الإلكترونية تضع العملاء الأميركيين في خطر، وتساعد خصوم الولايات المتحدة.
  
ورفضت وكالة الاستخبارات تأكيد الوثائق المنشورة التي تكشف تقنيات "سي آي أيه" في تحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.
  
وقالت المتحدثة باسم الوكالة هيذر فريتز هورنياك "إن على الرأي العام الأميركي أن يقلق حيال أي عملية نشر لويكيليكس، التي تهدف إلى تقويض قدرة أجهزة الاستخبارات في حماية أميركا من الإرهابيين والخصوم الآخرين".
  
وأكدت هورنياك أنه لا حق لوكالة الاستخبارات المركزية في القيام بعمليات مراقبة على الولايات المتحدة، بما في ذلك ضد أميركيين، وهو "ما لا تقوم به".
  
وذكرت المتحدثة أن "عمل وكالة الاستخبارات المركزية هو أن تكون مبتكرة، وفي الطليعة، وأن تكون في خط الدفاع الأول عن هذا البلد ضد أعدائنا في الخارج، ومهمة وكالة الاستخبارات المركزية هي جمع المعلومات الاستخبارية في الخارج لحماية أميركا من الإرهابيين والدول المعادية وغيرها من الخصوم".
   
على الصعيد نفسه، أعلن مسؤولون أميركيون أن السلطات الفيدرالية فتحت تحقيقات حول التسريبات الأخيرة التي أعلنها موقع ويكيليكس.

وقال المسؤولون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) يشرف على هذه التحقيقات بهدف تحديد إذا كانت هذه التسريبات جرت من داخل الوكالة أو نتيجة أعمال قرصنة من الخارج.

تحقيق فيدرالي
وفي سياق متصل، امتنع البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي هذه التسريبات، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترمب عبر عن قلقه من المزاعم حول حدوث عمليات اختراق في حال ثبتت صحتها.
   
وفي إطار ردود الفعل الدولية تجاه التسريبات، قالت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء، إنها تأخذ نشر موقع ويكيليكس آلاف الصفحات من النقاشات على محمل الجد، لكن لا يمكنها التحقق من صحة الوثائق، مضيفة أن حكومة برلين على اتصال وثيق بالسلطات الأميركية بشأن القضية.
 
وكشف موقع ويكيليكس أمس الأول الثلاثاء عن وثائق قال إنها تتعلق ببرنامج المخابرات الأميركية للقرصنة، احتوت -حسب الموقع الشهير بنشر التسريبات والفضائح- على عدد من البرامج والتطبيقات المتعلقة بالقرصنة على الهواتف النقالة والحواسيب وأجهزة التلفاز المرتبطة بالإنترنت.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق شملت تطبيقات يمكن من خلالها قرصنة هواتف آيفون، وأندرويد، ومايكروسوفت وويندوز وأجهزة سامسونغ التلفزيونية الذكية.

ولم يكشف ويكيليكس عن هوية من زوّده بهذه الوثائق التي تعود للفترة بين عامي 2013-2016، واكتفى بالقول إن من سربها شخص كان من بين عدد من القراصنة السابقين والمتعاقدين مع الحكومة الأميركية.