بدء تطبيق الحظر الإلكتروني على رحلات أميركا وبريطانيا

FILE PHOTO: Emirates aircraft are seen at Dubai International Airport, United Arab Emirates May 10, 2016. REUTERS/Ashraf Mohammad/File Photo
طيران الإمارات كشف عن خدمة تسمح للمسافرين باستخدام الإلكترونيات حتى بوابة الصعود (رويترز)

بدأت مطارات دول عربية وتركيا اليوم السبت تطبيق القرارين الأميركي والبريطاني بشأن حظر الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الطائرات المتجهة إليهما، وهو ما دفع بعض خطوط الطيران لاقتراح بدائل.

وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة إليها من عشرة مطارات في سبع دول عربية، هي: الأردن ومصر والسعودية والكويت و قطر والإمارات العربية والمغرب، فضلا عن تركيا؛ وذلك بذريعة الخطر من وقوع اعتداءات "إرهابية".

واتخذت بريطانيا قرارا مماثلا للقرار الأميركي، إلا أنها ذهبت أبعد؛ فمنعت حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات القادمة من جميع المطارات في ست دول، هي: مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا، في حين تدرس كندا قرارا مماثلا.

وبينما لا يسري القرار الأميركي على أي شركة طيران أميركية، فإن القرار البريطاني يشمل ست شركات بريطانية، تشمل شركات منخفضة التكلفة.

تنفيذ القرار
وتطبيقا لقرار الحظر، أعلن طيران الإمارات الخميس أنه سيقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

أما الخطوط الجوية الملكية الأردنية فقد حاولت التخفيف من وقع قرار الحظر باقتراح حلول بديلة طريفة على ركابها.

وقالت الملكية في صفحتها على موقع فيسبوك إنها ستقدم 12 شيئا يمكن للمسافر أن يفعله خلال رحلة الطيران التي تستغرق 12 ساعة إلى الولايات المتحدة، من بينها الانخراط في محادثة مع الشخص المجاور، والتفكير في مشاهد الرحلة.

أما شركة "أطلس غلوبال" التركية فأعلنت أمس أنها ستقدم خدمة تسمح للركاب المسافرين من مدينة إسطنبول إلى لندن بالاحتفاظ بأجهزتهم الإلكترونية في مكان آمن حتى الهبوط.

أما في تونس، فقد استدعت وزارة الخارجية أمس الجمعة سفيرة المملكة المتحدة لديها لوزي دي سوزا، لتقديم توضيحات بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية.

وعبّر مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية محمد المزغني عن استغراب تونس، ورأى أن القرار غير مبرر، ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس، الذي شهد تحسنا كبيرا، وفق المسؤول التونسي.

المصدر : وكالات