عباس يهدد باللجوء للمحاكم الدولية ضد "تبييض الاستيطان"

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهديده باللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة قانون تبييض الاستيطان الإسرائيلي الأخير، بينما أعلن مجلس "يشع" الاستيطاني أن أكثر من 421 ألف مستوطن كانوا يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أواخر عام 2016.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال في بروكسل أمس الخميس قال عباس إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية "عدوان على شعبنا، ومخالف للقانون الدولي، وتحد سافر للموقف الدولي".

وأضاف "سنواجه السياسية الإسرائيلية وقوانينها في المحافل الدولية، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين".

وطالب عباس المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الرافض للاستيطان، وعدم السماح بترسيخ نظام التمييز العنصري.

من جهته، قال ميشال إن حكومته تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنهم يتشاورون مع الشركاء الأوروبيين باعتبار أن هذا القرار سيكون قطعيا.

ورأى ميشال أن قانون المستوطنات "لا يحترم بأي شكل من الأشكال القانون الدولي، ولا يساعد في إطلاق عملية سلام جدية".

وفي سياق متصل، قال مجلس "يشع" الاستيطاني إن أكثر من 421 ألف مستوطن كانوا يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أواخر عام 2016، وهي أرقام لا تشمل عدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة الذين يزيد عددهم على 203 آلاف بحسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية حتى العام 2014.

وتم نشر هذه الأرقام بعد أن صادق الكنيست الثلاثاء الماضي على ما سماه "قانون التسوية" الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، والذي يمنع القانون المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرار بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.