ألمانيا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد هجوم برلين
أعلنت ألمانيا الثلاثاء تشديد التدابير الأمنية بحق أشخاص يعتبرون خطرين بعد هجوم برلين الشهر الماضي، مثل إجبارهم على ارتداء سوار إلكتروني لتعقبهم، وتسريع عمليات ترحيل الذين رفضت طلبات لجوئهم، فضلا عن ممارسة ضغوط على البلدان التي ترفض استعادة اللاجئين.
وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين بعد اجتماع مع وزير الداخلية توماس دي ميزيير "نريد أن نقوم بكل ما هو ممكن لعدم تكرار حالة أنيس العامري"، في إشارة إلى التونسي المتهم بتنفيذ هجوم برلين.
وأضاف أن سوار القدم الإلكتروني "ليس وسيلة ناجعة، لكنه سيسهل العمل على سلطات الأمن".
بدوره، قال دي ميزيير إن هذه الإجراءات سترفع مستوى الأمن وتوجه إشارة قوية للمواطنين، وذلك "دون التدخل في حقوق الحريات على نحو غير مناسب".
وتتضمن الإجراءات المقترحة تسهيل عمليات احتجاز الأجانب الذين يعتبرون خطرين على الأمن القومي أو تم رفض طلبات لجوئهم، وتشديد شروط الإقامة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم.
وتصنف سلطات الأمن الألمانية في الوقت الراهن 548 شخصا كخطرين، ونصف هؤلاء لا يقيم في ألمانيا حاليا، كما أن هناك 62 شخصا "خطرا" ينتظرون ترحيلهم من البلاد.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاثنين إن حكومتها تسعى للتوصل إلى حلول مشتركة بخصوص تصنيف الجزائر والمغرب وتونس على أنها بلدان آمنة، مما سيساعد على تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والقادمين من تلك الدول.