انطلاق جلسة مباحثات ثالثة بين الأطراف اليمنية

استأنفت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات الكويت للسلام مساء اليوم السبت جلسة مسائية مباشرة هي الثالثة من نوعها، بعد فشل جلستين سابقتين في اختراق جدار الأزمة والخروج بأي تقدم.

وأفادت مصادر مقربة من أروقة المحادثات -فضّلت عدم الكشف عن هويتها- لوكالة الأناضول بأن الجلسة الجديدة ستناقش تثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل اللجان المحلية للتهدئة التي تتواجد في ست محافظات يمنية.

ووفقا لمصدر حكومي، فإن "الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يركزون على وقف تحليق طيران التحالف العربي فقط، مع إهمال الخروقات الميدانية التي ترتكبها قواتهم، خاصة في محافظة تعز (وسط البلاد)".

توتر ومشادات
وأكد المصدر أن جلسة صباح اليوم شهدت مشادات وتوترا كبيرا بين وفدي الحكومة من جهة والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، مما اضطر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى رفعها، وعقد لقاءات منفردة مع الوفدين بهدف تلطيف الأجواء.

وكان مراسل الجزيرة في الكويت أحمد الشلفي قال إن جلسة المباحثات الثانية تحدثت عن تكوين مجموعتي نقاش: الأولى خاصة بالترتيبات العسكرية والأمنية وتسليم الأسلحة والمدن، والثانية تناقش الحل السياسي والمسائل المتعلقة بتسليم مؤسسات الدولة.

وأضاف المراسل أن الوفد الحكومي وافق -في ما يبدو- على المقترح، لكنه ركز على البدء بالمجموعة الأولى واعتماد إجراءات بناء الثقة التي رفضها الحوثيون في مفاوضات سويسرا، وتتلخص في ثلاثة إجراءات: أولها وقف إطلاق النار، وثانيها إطلاق المعتقلين، وثالثها تسليم الأسلحة للدولة.

دعم الشرعية
في سياق مواز، عقد أعضاء وقياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز من الداعمين للمقاومة الشعبية اجتماعا أعادوا فيه انتخاب أعضاء قياداتهم الحزبية في المحافظة، وأكدوا دعمهم للشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي لدعم الشرعية.

كما أكد بيان صدر عن الاجتماع ضرورة فك الحصار على مدينة تعز، وطرد المليشيات الانقلابية، ودعا البيان أيضا المنظمات الدولية إلى الالتفات للمعاناة الإنسانية في محافظة تعز، والقيام بدورها في الجوانب الإغاثية والصحية والإنسانية.

وتأتي مفاوضات الكويت بعد فشل جولتي تفاوض عام 2015 في جنيف، وطالب موفد الأمين العام للأمم المتحدة أطراف الصراع عند استئناف المحادثات الخميس "بحسن نية ومرونة للتوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة"، مبينا أن اليمن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وأن الفشل خارج المعادلة.

وتتركز المباحثات على النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر العام الماضي، ونص على انسحاب المتمردين من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإنجاز ترتيبات أمنية، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين.