الصدر يطالب باستقالة الحكومة وسط مظاهرات لأنصاره

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة جميع أعضاء الحكومة العراقية، ودعا السفارات الأجنبية للخروج من المنطقة الخضراء، وتزامن ذلك مع مظاهرات للآلاف من أتباعه قرب المنطقة المحصنة أمنيا في العاصمة بغداد.

وقال الصدر في خطاب متلفز إنه "لا يستقيم أن يزيح العراقيون فاسدا ليأتوا بفاسد آخر"، وأضاف "على الجميع أن يذعن لصوت الشعب العراقي وخاصة سياسيي المنطقة الخضراء"، ووجه دعوة للسفارات الأجنبية للخروج من هذه المنطقة.

وأكد زعيم التيار الصدري أن هذه المظاهرات "ليست للتعدي على أحد، ولا لإزاحة حزب أو شخص"، وقال إن المتظاهرين ليسوا طلاب سلطة، ولكن خرجوا "من أجل تخليص العراق من الزمر التي تتلاعب بقوت الشعب". ووجه دعوة للمتظاهرين بأن "يتحلوا بأخلاق الشعب وليس بأخلاق السياسيين السراق".

وترافقت كلمة مقتدى الصدر مع مظاهرات للآلاف من أتباعه نظمت اليوم. وتجمع المتظاهرون قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان وعددا من السفارات الأجنبية، ورفعوا أعلام العراق وهتفوا بشعارات بينها "نعم نعم للإصلاح…. كلا كلا للفساد"، وأجمعوا على أن المظاهرة سلمية وتدعو إلى الإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد.

الصدر أمهل في وقت سابق الحكومة 45 يوما للاستجابة للمطالب الإصلاحية (الأوروبية)
الصدر أمهل في وقت سابق الحكومة 45 يوما للاستجابة للمطالب الإصلاحية (الأوروبية)

ووجه الصدر أتباعه في بيان أصدره أمس إلى التظاهر قرب المنطقة الخضراء وعدم اقتحامها، وتأجيل ذلك إلى ما بعد انتهاء مهلة لـ45 يوما وضعها أمام الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وشهد محيط المنطقة الخضراء تشديدا أمنيا لافتا، وقال مراسل الجزيرة من بغداد محمد جليل إن أعدادا كبيرة من قوات الجيش والشرطة ومكافحة الشغب انتشرت في المنطقة، وأغلق العديد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى منطقة التظاهر بالأسلاك الشائكة والكتل الخرسانية.

وكانت قوات الأمن منعت أتباع الصدر من التظاهر في أقرب نقطة من المنطقة الخضراء، لكنها عادت ورخصت لهم، بناء على تعهدات خطية من نواب من التيار بأن تكون المظاهرات سلمية وأن يتحمل المشاركون مسؤولية أي خروق.

من جانبه، نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده "جاهزية قوات الأمن لمواجهة المظاهر المسلحة خارج القانون والتصدي لأي خرق قد يستغله الإرهابيون".

وطالب العبادي قوات الأمن بحماية المتظاهرين سلميا، ودعا المؤسسات الدستورية للاستماع لمطالب المحتجين والاستجابة لها.

وكانت المظاهرات المنددة بالفساد والمطالبة بالإصلاح السياسي دفعت العبادي في أغسطس/آب الماضي إلى إقرار حزمة من الإصلاحات, لكن منتقديه قالوا إنه لم ينفذ منها شيئا يُذكر.

المصدر : الجزيرة + وكالات