لقاءات فلسطينية مع الجنائية الدولية بعمان

كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين عن أن مسؤولين فلسطينيين يواصلون بالعاصمة الأردنية عمّان لقاءات مع ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية لإطلاعهم على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف المالكي في تصريح لإذاعة فلسطينية "كنا نريد أن نحافظ على سرية اللقاءات من أجل إنجاح مثل هذه اللقاءات، ولكن للأسف الشديد هناك من نقل هذه اللقاءات للعلن عبر تصريحات صحفية".

وأضاف "توافقنا مع مكتب المدعية العامة (للمحكمة) أن تأتي لزيارة فلسطين، للتعرف على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقاء أكبر عدد من المسؤولين وأصحاب الشأن، لكن للأسف الشديد لم يتمكنوا من دخول الأراضي الفلسطينية".

وإسرائيل ليست عضوا بتلك المحكمة الدولية، كما يحتاج كل من يريد الدخول إلى الضفة الغربية الحصول على موافقة سلطات الاحتلال بحكم سيطرتها على جميع المعابر المؤدية إليها. وسبق أن رفضت تل أبيب السماح لممثلين عن المحكمة بزيارة الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المالكي أن اللقاءات تتواصل اليوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي في الأردن.

وقال "في اليوم الأول استمعوا وبإسهاب كبير من قبل عدد من المسؤولين وأصحاب الشأن والمختصين في ملف الاستيطان بشكل كامل، وغطى هذا الملف كل القضايا المتعلقة بالاستيطان كمنهج وأسلوب تقوم به إسرائيل بشكل كامل".

وأشار المالكي إلى أن اللقاءات في اليوم الثاني تركزت على "الاعتداءات والحرب على قطاع غزة… وملف الأسرى والمعتقلين بشكل تفصيلي".

وأضاف "نحن راضون تماما عن مثل هذه الزيارة وهذه اللقاءات. أعتقد أننا نجحنا في أن نوصل أكبر كم ممكن من المعلومات".

وعبر المالكي عن الأمل في أن يسرع هذا التواصل من "استكمال الدراسات الأولية التي تقوم بها المحكمة للوصول إلى قناعة تامة أن ما قامت به إسرائيل يرتقي إلى جرائم حرب، ويفتح المجال للبدء بتحقيق رسمي في ذلك".

وقال بيان على موقع الخارجية الفلسطينية إن "هذه اللقاءات تأتي في إطار الدراسة الأولية التي أطلقها مكتب المدعية العامة يوم 26 يناير/كانون الثاني 2015 عقب إيداع دولة فلسطين لصك الانضمام بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2015".

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ملف المعتقلين بالسجون الإسرائيلية طرح من كافة الجوانب أمام وفد المدعية العامة للجنائية الدولية بالعاصمة عمان.

وأضاف عيسى قراقع أن وفد المحكمة قد استمع إلى القضايا الأساسية التي تشكل جرائم حرب ومخالفات جسيمة "تقوم بها إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بحق المعتقلين".

ومن الجرائم وفق قراقع "التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، ونقل المعتقلين إلى السجون داخل اسرائيل، واعتقال الأطفال والإهمال الطبي، وانتهاكات إسرائيل لحقوق المعتقلين داخل السجون، والإعدام بدل الاعتقال".