قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم بإعدام أربعين مدانا في مجزرة معسكر سبايكر التي قتل فيها في صيف عام 2014 المئات من الجنود، وتعد هذه الأحكام أولية قابلة للطعن في مرحلة الاستئناف.
وأشار البيرقدار إلى أن قرار المحكمة ابتدائي وخاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز (الاستئناف)، وأضاف أن الأحكام صدرت عملا بقانون مكافحة الإرهاب.
حكم سابق
ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه في هذه الحادثة، إذ أصدر القضاء العراقي في يوليو/تموز الماضي أحكاما أولية بإعدام 24 متهما في مجزرة سبايكر، وأشار حينها المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أن 604 مشتبه فيهم مطلوب القبض عليهم لصلتهم بالقضية ما زالوا هاربين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي رفض كشف اسمه، أن المحاكمة كانت بحضور جميع المتهمين، وبينهم المدانون، وامتدت لثلاث جلسات، وسينفذ حكم الإعدام شنقا بحق المدانين وجميعهم عراقيون.
وأضاف المصدر أن الحكم صدر "وفقا لاعترافات المدانين الذين قام بعضهم بعمليات قتل، وساعد آخرون منهم في وقوع الجريمة".
وتحمل مجزرة سبايكر اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران 2014 وأسر الموجودين داخلها من متدربين وطلاب، ثم أعدمهم رميا بالرصاص، وقد قتل في المجزرة نحو 1700 من المجندين.
سياق المجزرة
وقد جرت المجزرة بالتزامن مع هجوم تنظيم الدولة في صيف عام 2014 على محافظات شمال العراق، ومن بينها محافظة صلاح الدين حيث مقر قاعدة سبايكر.
وأثارت المجزرة -التي تعد إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعية التي نفذها تنظيم الدولة- سخطا وغضبا عارمين لا سيما لدى الشيعة، مما دفع عشرات الآلاف منهم لحمل السلاح والقتال إلى جانب القوات الأمنية ضد التنظيم.
وشهدت المحافظات العراقية في الأشهر الماضية مظاهرات لذوي ضحايا مجزرة سبايكر، ومعظمهم من محافظات الوسط والجنوب، طالبوا فيها بمحاكمة المتسببين في الجريمة التي حظيت باهتمام شعبي وإعلامي واسع.
