أكثر من 170 ألف روهينغي نازح بميانمار
ذكر تقرير حقوقي أن أكثر من 170 ألفاً من أقلية الروهينغا المسلمة داخل ولاية أراكان غربي ميانمار يعيشون منذ عام 2012 نازحين في مخيمات بدائية لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
وأشار التقرير -الذي يغطي الفترة من أول ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أول يناير/كانون الثاني الحالي- إلى أنه لا يمر يوم دون أن يموت فيه طفلان أو ثلاثة وامرأتان أو ثلاث بسبب عدم تلقيهم أي نوع من العلاج وعدم توفر الغذاء الكافي للنازحين في تلك المخيمات.
وورد بالتقرير، الصادر عن قطاع حقوق الإنسان بالمركز الروهينغي العالمي، أن من يجرؤ من الروهينغا على مراجعة المستوصفات أو المستشفيات الحكومية فإنه يدخلها حيا ويخرج منها ميتا "بسبب حقنه بإبرة مسمومة من قبل أطباء بوذيين" مشيرا إلى أن بحرية ميانمار (بورما سابقا) ورجال الاستخبارات وقوات حرس الحدود "تتواطأ ضد الروهينغا وتقوم بتحريض الغوغائيين من البوذيين" على إثارة العنف وافتعال التوترات وشن الهجمات المتكررة ضدهم.
وأوضح أن أوضاع اللاجئين الروهينغيين بدول الجوار -مثل بنغلاديش وتايلند وماليزيا وإندونيسيا والهند– تزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل عدم الاعتراف بهم من قبل الدولة المستضيفة، ورفض تسجيلهم لاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى جانب منعهم من مزاولة أي عمل لكسب قوتهم ومنع أطفالهم من التعليم، الأمر الذي يعرضهم للاستغلال من قبل تجار البشر في بعض الأحيان.
وطالب التقرير حكومة ميانمار بالكف فورا عن ارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم ضد الإنسانية، واحترام المطالبات الأممية وتنفيذ القرارات الصادرة بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إقليم أراكان.
كما دعا إلى مراجعة قانون الجنسية الصادر عام 1982 وتعديله وفق القانون الدولي والحقوقي، إلى جانب إعطاء النازحين بالداخل حقوقهم ورفع الحصار عنهم والسماح لهم بحرية الحركة والتنقل.
يُشار إلى أن هذا التقرير الحقوقي يصدر بصفة دورية نهاية كل شهر ميلادي عن قطاع حقوق الإنسان بالمركز الروهينغي العالمي الذي يعمل على تحسين أوضاع الروهينغا واستعادة حقوقهم عبر قطاعاته الخمسة: الحقوقي والسياسي والإغاثي والإعلامي والتعليمي.