قافلة مساعدات بمضايا والجوع لا يزال يفتك بالسكان

وقالت مصادر للجزيرة إن شابا توفي في مضايا جراء نقص الغذاء والدواء، كما أعلنت مصادر طبية في مدينة معضمية الشام أن رضيعا توفي بعد تدهور وضعه الصحي جراء الجوع، وأن عائلة الطفل طلبت إخراجه من المدينة عبر حواجز قوات النظام، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وبذلك يرتفع عدد المتوفين إلى ستة في الأيام القليلة الماضية بكل من مضايا والمعضمية، في وقت يعاني العديد من الأطفال الجوع وسوء التغذية ونقص المواد الطبية جراء حصار قوات النظام لهذه المناطق.

ومع دخول الشاحنات الأربع والأربعين إلى مضايا، قالت مصادر إن وفدا من الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية دخل برفقتها، حيث تفقدت الكوادر عددا من المرضى ممن يحتاج وضعهم الصحي علاجا خاصا بغية تجهيز لوائح وتقديمها للنظام السوري والأمم المتحدة لدراسة الموافقة على إخراجهم وتلقي العلاج.

وبدوره، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بافل كشيشيك إن "الأولوية هي لتوزيع الطحين ومستلزمات النظافة"، كما أعلنت اللجنة الدولية أنها تعتزم العودة إلى مضايا الأحد لتسليم كميات من الوقود.

وأوضحت رئيسة اللجنة في سوريا ماريان غاسر أن "كبار السن والنساء والأطفال هم أكثر من يعانون، وظروف معيشتهم من بين أصعب ما أتيح لي رؤيته في السنوات الخمس التي قضيتها في البلاد. وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

في هذه الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن 18 حافلة مساعدات دخلت بلدتي كفريا والفوعة حاملة عشرات الأطنان من الطحين، وذلك تنفيذا لاتفاقية "الزبداني-كفريا الفوعة" التي أبرمها جيش الفتح التابع للمعارضة مع النظام السوري قبل أشهر.

جريمة حرب
من جهة ثانية، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الخميس للصحفيين إن حصار المدن السورية بهدف تجويعها يشكل "جريمة حرب"، في حين أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن كل جهة تعمل على تجويع المدنيين في سوريا ستدان بارتكاب "جريمة حرب".

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر أن باريس ولندن وواشنطن طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للمطالبة برفع الحصار عن بلدات سورية عدة، بينها مضايا.

محاسبة المتورطين
وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوغريك دعا أمس إلى ضرورة "محاسبة المتورطين في حصار وتجويع المدنيين في سوريا، سواء من القوات الحكومية أو من جماعات المعارضة المسلحة".

وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أن "تجويع المدنيين وفرض الحصار عليهم يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وهذا ما شاهدناه بالضبط في الصراع السوري، حيث لم يسمح أطراف النزاع بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وزاد "هناك لجنة تقصي حقائق تباشر عملها بشأن سوريا، وسوف يحاسب المتورطون في ارتكاب جرائم الحصار والتجويع التي شهدناها".