منظمو مظاهرات العراق يؤكدون استمرار الحراك
أكد منظمو المظاهرات التي خرجت في بغداد والعديد من المحافظات العراقية، أن احتجاجاتهم ستستمر إلى حين الاستجابة لمطالب الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
وفي مؤتمر صحفي عقد في ساحة التحرير في بغداد وحضره عشرات من منظمي ومؤيدي هذه المظاهرات، أكد المنظمون -في بيان- استمرار وقوفهم الحازم في وجه ما وصفوها بمحاولات النيل من المظاهرات وإنهائها أو تأجيل مطالبها.
وجدد المحتجون الدعوة إلى تنفيذ الإصلاح على أن يبدأ بالمنظومة القضائية، "لأن أي عملية إصلاح لا تبدأ منها، ستكون بمثابة تكريس للفساد".
واعتبر المتظاهرون أنه لم تحدث حتى الآن استجابة حقيقية لمطالب الإصلاح بالرغم من مرور أسابيع على انطلاق المظاهرات في بغداد والمحافظات.
وقال البيان "تلمسنا للأسف، مع انقضاء مدة الشهر المحددة في الورقتين الإصلاحيتين (المقدمتين من رئيسي الحكومة ومجلس النواب) محاولات للتسويف والمماطلة بشأن تنفيذ الإجراءات الواردة فيهما، ومساع للالتفاف على المطالب، من قبل القوى السياسية المتنفذة ومجلسي الوزراء والنواب".
ويأتي هذا البيان بعد يومين من إعلان ناشطين في محافظة البصرة (جنوب العراق) إعادة اعتصامهم الذي رفعوه سابقا بعد تلقيهم تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جماعات مسلحة.
إعفاء مسؤولين
وبالتزامن مع هذا الحراك، قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأربعاء إعفاء 132 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم، مشيرا إلى أن هؤلاء سيحالون على التقاعد "أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون".
وقال مكتب العبادي في بيان إن هذه الإجراءات تأتي "تنفيذا لحزمة الإصلاحات وللمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة".
وكانت الحكومة قد أقرت في 9 أغسطس/آب حزمة إجراءات إصلاحية وافق عليها البرلمان بعد يومين.
وأصدر العبادي على إثر ذلك عدة قرارات من بينها تقليص المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين.