تقرير برلماني يتهم المالكي بسقوط الموصل
اتهمت لجنة برلمانية عراقية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 مسؤولا بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران 2014، وسلمت تقريرها النهائي اليوم إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وقال مصدر في مكتب الجبوري لمراسل الجزيرة إن اللجنة ضمت أسماء 36 متهما ومسؤولا عما آلت إليه الأحداث في الموصل، والتي أدت إلى سقوطها بيد تنظيم الدولة في 2014، مؤكدا أن من بينهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي، والذي أفادت الكثير من شهادات القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.
ووفقا لشهادات العسكريين الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة، فقد اعتمد المالكي على قادة "لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد".
وأشارت المصادر إلى أن من بين المتهمين محافظ نينوى أثيل النجيفي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق فاروق الأعرجي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومعاونه عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني.
وأضافت المصادر أن رئاسة البرلمان ستقوم بتسليم الملف -الذي استغرق إعداده أكثر من ثمانية أشهر- إلى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لتنفيذ ما أوصى به التقرير من إحالة المتهمين العسكريين إلى القضاء العسكري والمدنيين إلى القضاء المدني.
وبدوره، قال رئيس البرلمان العراقي إن إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية محاسبة المتهمين، وإن على القضاء أن يأخذ دوره في محاسبتهم، مبينا "أن هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".
وأضاف الجبوري خلال لقائه اللجنة البرلمانية أن مجلس النواب سيعرض التقرير علنيا في جلسته القادمة، ليطلع العراقيون على حقيقة ما جرى وما تبعه من انهيارات أمنية، ومن ثم إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني، حسب قوله.
وكانت الجمعية الأوروبية لحرية العراق قد طالبت الثلاثاء بتقديم المالكي إلى المحاكمة، على خلفية "ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد". علما بأن الجمعية منظمة غير حكومية تتخذ من بروكسل مقرا لها، ويترأسها إسترون إستيفنسون الذي كان رئيسا للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي.