تصاعد الاحتجاجات والعبادي يلغي مناصب وزارية
ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مناصب أربعة وزراء بالإضافة إلى مناصب نوابه الثلاثة ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة، بينما تتصاعد الاحتجاجات في البصرة وسط أنباء عن مقتل متظاهرين.
وصدر بيان مساء الأحد عن المكتب الإعلامي للعبادي جاء فيه "قررنا باسم الشعب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، بدل 33 عضوا"، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات ببعضها بعضا لجعلها أربعا فقط.
وقال البيان إن القرار جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب".
ومن بين المناصب الوزارية الملغاة: وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب.
شكوك
وقال مراسل الجزيرة وليد إبراهيم من بغداد إن هذه الخطوات كانت متوقعة بحسب العديد من المصادر، رغم تشكيك البعض في دستورية بعضها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات مكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي أقرتها الحكومة الأحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة.
وقد زادت حدة الاحتجاجات الغاضبة في جنوب العراق، لا سيما في محافظة البصرة حيث وردت أنباء عن مقتل متظاهرين برصاص مجهولين.
وقال ناشطون وشهود عيان إن متظاهرين غاضبين اقتحموا المجلس البلدي في مدينة الفاو جنوبي محافظة البصرة واستولوا عليه.
وأفادت مصادر بأن مسلحين مجهولين قتلوا اثنين من منظمي مظاهرات البصرة.
وقال الناشط محمد حسن -وهو أحد منظمي مظاهرات البصرة- في نشرة سابقة للجزيرة، إن سيارة رباعية الدفع فتحت النار على متظاهرين في مدينة الفاو فقتلت أحدهم وأصابت متظاهرا بجروح خطيرة.
وأكد حسن أن هذه الواقعة حدثت قبل اقتحام المتظاهرين مبنى المجلس البلدي في الفاو، مشيرا إلى سقوط عدة قتلى في الأيام الأخيرة.
وأضاف أن المعتصمين أمام مجلس محافظة البصرة -حيث اندلعت الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع- تلقوا تهديدات بالقتل إذا لم يتركوا خيام الاعتصام.
وتشهد العاصمة بغداد ومدن رئيسية في جنوب البلاد ووسطها، حركة احتجاج واسعة منذ أسابيع للتنديد بتردي الخدمات والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.