الأردن يوافق على دفن طارق عزيز بأراضيه
قالت مصادر رسمية أردنية اليوم السبت إن السلطات وافقت على دفن جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز في أراضي المملكة "لأسباب إنسانية" وبناء على طلب عائلته، بينما اشترطت بغداد ألا تحظى جنازة عزيز بأي مراسم للتشييع.
ونقلت وكالتا الصحافة الفرنسية والأناضول عن مصادر رسمية -طلبت عدم ذكر الاسم- أن سلطات الأردن وافقت على طلب من عائلة طارق عزيز لإحضار جثمانه إلى الأردن ودفنه بأراضي المملكة "لأسباب إنسانية".
كما أكد السفير العراقي في عمّان جواد هادي عباس موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تسليم جثمان طارق عزيز لأهله في الأردن، بشرط ألا تتم له أي مراسم تشييع أو مظاهرات أو ترديد شعارات أو هتافات من المطار إلى المقبرة المخصصة لدفنه، حسب قوله.
واعتبر عباس أن موافقة العبادي على دفن عزيز في بلد آخر "مظهر من مظاهر الديمقراطية"، على حد تعبيره.
من جانبه، قال نجل عزيز -زياد- المقيم في عمان لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يتصل بنا أحد من الحكومة العراقية أو السفارة العراقية هنا في عمان لإبلاغنا أن بإمكاننا تسلم جثة والدي أو ما إذا كان باستطاعتنا دفنه هنا"، مضيفا أن الجثة تم نقلها من الناصرية إلى بغداد دون أن تتصل السلطات بأرملة عزيز الموجودة حاليا في بغداد لاستلامها.
وأمس أعلن عادل عبد الحسين الدخيلي -نائب محافظة ذي قار (جنوب شرق العراق) التي كان عزيز مسجونا فيها- أن "طارق عزيز توفي في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بعد نقله إليه إثر تدهور حالته الصحية".
وكان عزيز قد استسلم للقوات الأميركية في أبريل/نيسان 2003 إثر سقوط نظام صدام حسين، باعتباره أحد المطلوبين المهمين للأميركيين، وسمح لأسرته بزيارته عام 2005 في سجن كروبر بإحدى القواعد العسكرية الأميركية.
وفي مارس/آذار 2009 تلقى حكما بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992، كما حكمت عليه المحكمة بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الأحداث التي حصلت بحق الأكراد الشيعة في الثمانينيات.
وفي قضية "تصفية أحزاب دينية" أصدرت محكمة ببغداد في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2010 حكما بإعدامه شنقا، كما حكمت عليه في أبريل/نيسان 2011 بالسجن 15 عاما في قضية التطهير العرقي.
وفي العام التالي وجه عزيز رسالة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالبه فيها بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، بينما طالبت عائلته المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراحه "بسبب تردي حالته الصحية وعدم تلقيه العلاج".