إدانات دولية واسعة لأحكام الإعدام في مصر
نددت دول عدة وشخصيات سياسية وأحزاب بارزة بأحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة أمس من محكمة مصرية بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، معربة عن انزعاجها وقلقها "العميق" من هذه الأحكام.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تأكيد أحكام الإعدام بحق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان "يأتي نتيجة لمحاكمات جماعية ويشكل تطورا مثيرا للقلق"، مؤكدا معارضته تلك الأحكام "في جميع الظروف".
وتوقع الاتحاد في بيان له أن تتم إعادة النظر في الأحكام خلال إجراءات الاستئناف، داعيا السلطات المصرية للتقيد بالتزاماتها الدولية لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية الإجراءات القانونية.
من جهته أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أن "الولايات المتحدة تشعر بانزعاج عميق حيال أحكام الإعدام المصرية".
وأشار كيربي في بيان صادر عنه أمس إلى انتقاد بلاده الدائم للمحاكمات الجماعية وأحكام المؤبد للناشطين السلميين في مصر.
وفي ألمانيا، عبّرت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية عن قلق حكومتها الشديد من تأكيد الأحكام الصادرة أمس بمصر، مشيرة إلى رفض برلين المطلق للإعدام باعتباره "عقوبة غير إنسانية".
ودعت الحكومة الألمانية في بيانها الصادر اليوم القضاء المصري إلى ضمان إجراء محاكمة عادلة تستند للمعايير الدولية لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام ومن بينهم مرسي، وعبرت عن رفضها لأي أحكام صادرة لدوافع سياسية.
انزعاج وقلق
وفي وقت سابق أمس قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن واشنطن "منزعجة بشدة" بسبب ما وصفه بحكم بالإعدام "مدفوع بدوافع سياسية" ضد مرسي.
كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية في بيان عن "قلقها العميق" من أحكام الإعدام والمؤبد، مشيرة إلى أنها على علم بإحالة تلك الأحكام إلى محكمة النقض، وأنها "تتابع عن كثب مراحل العملية القانونية".
وفي أنقرة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مرسي وقياديين في جماعة الإخوان "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية".
كما وصف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحكام الإعدام بأنها امتحان أمام الدول الغربية وكذلك المدافعين عن الحرية والديمقراطية في تركيا.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون أعرب عن "انشغاله العميق" إزاء أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بعد محاكمات جماعية بحق مرسي وعشرات آخرين.
تنديد ومواقف
عربيا، أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أُصدر بحق مرسي، وطالبت بإلغاء الحكم وإطلاق سراحه.
وفي المغرب ندد عضو الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية -الذي يقود الحكومة- خالد الرحموني بالأحكام، في حين رأى مسؤول العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان الإسلامية محمد حمداوي الأحكام "ضد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدخل مصر نفقًا مظلمًا".
على صعيد متصل وصف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي الأحكام الصادرة في مصر بأنها "قرارات مسيّسة وخطيرة".
من جانبه، اعتبر المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في مدينة صيدا وجنوب لبنان بسام حمّود الأحكام "سابقة خطيرة".
وفي لبنان أيضا اعتبر النائب بالبرلمان -عن جبهة العمل الإسلامي المقربة من حزب الله– كامل الرفاعي أن "الأحكام سياسية"، مشددا على "إدانة هذه الأحكام بشكل مطلق".
أما في موريتانيا فقد اعتبر زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد أن "أحكام (..) تشير إلى قرب زوال حكم العسكر بمصر"، مشيرا إلى أن "النظام المصري الحالي بات يتخبط في دوامة من الإرباك، وهذا يرجع إلى فشله في تحقيق تطلعات الشعب".
قضاء غير مستقل
على صعيد متصل، قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق مرسي، وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، "تُثبت أن القضاء المصري غير مستقل".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء أحكاما بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع.
كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا من بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.