حكومة التوافق تنتقد إصدار مجلة "الوقائع" الرسمية بغزة
عوض الرجوب-رام الله
رفضت حكومة التوافق الفلسطينية إصدار عدد جديد من مجلة الوقائع الرسمية في قطاع غزة، معتبرة أن المجلة الرسمية هي التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع في رام الله فقط، وأن صدورها من غزة عرقلة لمسعى الحكومة لتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية.
وناقشت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله قيام ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة بإصدار العدد الجديد الذي نسب لتاريخ الأول من يونيو/حزيران 2014، أي قبل أداء حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية بيوم واحد.
وبحسب بيان للحكومة فإن العدد تم إخراجه للعلن قبل بضعة أيام، وتضمن 246 قرارا للحكومة المقالة، من بينها 127 قرارا إداريا بالتعيين والترقية واعتماد الهيكليات، و65 قرارا بتخصيص وتأجير أراض حكومية.
واعتبر مجلس الوزراء إصدار هذا العدد من الجريدة الرسمية بمثابة اعتداء على اختصاصات حكومة الوفاق الوطني وصلاحيات رئيس دولة فلسطين، وعرقلة لمسعى الحكومة لتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية.
وأكدت أن الجريدة الرسمية تصدر فقط عن ديوان الفتوى والتشريع ومقره في مدينة رام الله، وأن إصدار أي عدد من الجريدة الرسمية من أي جهة أخرى يعتبر منعدما واعتداءً على الشرعية.
قرارات منعدمة
وقالت الحكومة إن قرارات تعيين الفئة العليا والخاصة، وقرارات تخصيص الأراضي الحكومية، تصدر عن رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، وأن أي قرارات تصدر عن أية جهة غير مختصة تعتبر منعدمة وغير قانونية.
وتشهد العلاقة بين حكومة التوافق وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي كانت دير القطاع- توترا واتهامات متبادلة، أسفرت قبل أسبوعين عن مغادرة وفد الحكومة قطاع غزة إلى الضفة الغربية دون تحديد موعد جديد للزيارة.
واتهمت الحكومة حركة حماس في أكثر من بيان بعرقلة عمل الحكومة وتسلمها لمهامها في قطاع غزة، بينما اتهمت حماس الحكومة بتجاهل قطاع غزة وعدم القيام بدورها المتفق عليه في اتفاقات المصالحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وخاصة تسوية أوضاع موظفي الحكومة السابقة.
وكانت وكالة الأناضول نقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يبذل جهودا للوساطة بين حركتي فتح وحماس بمساندة من السعودية، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق "مكة 2″، لكنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى قطاع غزة أواخر أبريل/نيسان الماضي.