تحرير ثلاثة أجانب اختطفهم تنظيم الدولة قرب سرت

Fighters loyal to Libya's parliament General National Congress (GNC) prepare to launch attacks as they continue to fight Islamic State (IS) on the outskirts city of Sirte, Libya, 16 March 2015. According to reports, pro-government militia and fighters affiliated to the IS are fighting over control of Sirte, hometown of slain Libyan dictator Gaddafi.
عناصر تابعة للقوات المكلفة من المؤتمر الوطني العام تتأهب لشن هجوم على تنظيم الدولة خارج سرت (الأوروبية-أرشيف)

أعلنت القوات المكلفة من المؤتمر الوطني العام الليبي بحماية مدينة سرت أنها حررت ثلاثة أجانب اختطفتهم عناصر تابعة لمجموعات تنتسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية من حقل نفطي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن قائد الشرطة العسكرية بسرت محمد زادمة أن عملية عسكرية ناجحة نفذتها الكتيبة 166 على معقل لهذه المجموعات قرب سرت أسفرت عن تحرير المختطفين الثلاثة، وهم بنغلاديشيان وغاني بعد أسبوعين من اختطافهم من حقل الغاني النفطي.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد أعلنت أمس الأربعاء إطلاق سراح اثنين من رعاياها كانا مختطفين من قبل عناصر تنظيم الدولة في ليبيا.

وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام فقدان أجانب يعملون بحقل الغاني ومقتل 11 من حراسه في هجوم مسلح مباغت من قبل عناصر تنظيم الدولة في مارس/آذار الحالي.

وكلف المؤتمر الوطني العام في 16 فبراير/شباط الكتيبة 166 التابعة لرئاسة أركانه باستعادة السيطرة على المقار الحكومية بسرت وتأمينها.

وتخوض الكتيبة بمساندة قوات عملية الشروق التي أطلقتها قوات فجر ليبيا لتأمين موانئ النفط، معارك متقطعة منذ أسابيع في محاولة للسيطرة على المدينة ومناطق تقع شرقها سيطرت عليها في وقت سابق مجموعات تنسب نفسها لتنظيم الدولة، بينما نزح عدد من أهالي المدينة جراء التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

وتشهد ليبيا -بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي– أزمة سياسية أفرزت جناحين للسلطة في البلاد: الأول المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي الذي أقاله مجلس النواب.

أما الجناح الثاني فيشمل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طبرق (شرقي البلاد) الذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

المصدر : وكالة الأناضول