امتداح رسمي وانتقاد نقابي لواقع الصحافة بالمغرب

بينما يرسم الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية صورة مشرقة لواقع حرية الصحافة في بلاده عبر تحسّن مؤشرات الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية عام 2014، ترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اختلالات عميقة يعرفها هذا المجال لا تبعث على الاطمئنان.

ففي لقاء بالرباط، عرض وزير الاتصال مصطفى الخلفي مضامين التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة في المغرب عام 2014.

وقال الخلفي إنه "خلافا لبلدان أخرى، لم تُسجل أية حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو توقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية، ولم يُمنع صحفيون من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين".

وتحدث التقرير عن مؤشرات إيجابية تُعزز حرية الصحافة من قَبيل مصادقة الحكومة على قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع ضمانات قانونية مشددة لحماية الصحفيين من الاعتداءات، وإرساء المجلس الوطني للصحافة كآلية للتنظيم الذاتي والديمقراطي للمهنة.

ضمانات
وكشف الخلفي أن التقرير يستند إلى المحاور التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) حول التوجهات العالمية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام عام 2014، والقائمة على مؤشرات الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.

وقال إن حرية الصحافة بالمغرب عرفت تطورا عبر وضع قوانين حديثة للصحافة والنشر تُعزّز ضمانات حرية الصحافة بإقرارها الحماية القضائية لسرية المصادر، مُضيفا "لم تُسجل في 2014 أية حالة لمطالبة الصحفي بالكشف عن مصادر خبره، كما أن المغرب لم يردْ في قائمة الحكومات التي طلبت من تويتر وغوغل وفيسبوك الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات".

وحول الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، كشف الخلفي أن عددهم تراجع بالمقارنة مع عام 2012، وانتقل من 20 حالة إلى 14 حالة اعتداء عام 2014، مشيرا إلى أن المغرب يشهد سنويا تنظيم عشرين ألف وقفة احتجاجية كل عام.

وحسب التقرير، فإن المغرب منح لـ99 صحفيا اعتمادا من 57 مؤسسة إعلامية أجنبية عام 2014، وسمح بتوزيع نحو 20 مليون نسخة لـ2172 عنوانا صحفيا أجنبيا، "غير أن منع بعض المنشورات كان بسبب نشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو صور تمس برموز الأديان".

اختلالات
من جانبه، وصف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي وضعية حرية الصحافة والنشر في المغرب بأنها "غير مطمئنة".

وقال البقالي للجزيرة نت "حينما نعود إلى منظومة حرية الصحافة نجد اختلالات عميقة جدا كالغياب المطلق لقانون الحق في الوصول للمعلومة، إضافة إلى أن الثقافة الأمنية التي تسري في المجتمع تجاه الصحافة مُتخلفة، فضلا عن التضييق الكبير على الصحفيين، والأوضاع المادية والمهنية الحرجة لمجموع العاملين والصحفيين".

وانتقد المنهجية التي تم بها إعداد التقرير السنوي الذي قدّمته وزارة الاتصال، وقال إنها "تقليدية بالنظر إلى كونها رصدت فقط المخالفات والخروقات المسجلة ضد الصحافة والصحفيين، بينما الأساس بالنسبة لنا هو ما تعتمده التقارير الدولية التي ترصد حرية الصحافة والصحفيين في مختلف البلدان".

وأوضح البقالي أن تصنيف المغرب في مراتب متأخرة في تقرير "مراسلون بلا حدود" لا يستند إلى قياس حجم الخروقات، وإنما إلى "حالة منظومة حرية التعبير من حيث القوانين، وسريان المعلومة، ومن حيث أداء السلطات تجاه الصحافة والصحفيين".