الانقسامات بليبيا تعرقل صدور الدستور الجديد

تشهد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي انقسامات حادة بين أعضائها، إذ انعكس الصراع السياسي والعسكري في البلاد على عمل الهيئة، مما أدى إلى تأخر صدور الدستور الليبي الجديد.

وقد وصل الخلاف بين أعضاء الهيئة إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئاستها، ومقاطعة بعض الأعضاء لجلساتها. كما قاطعت المكوناتُ الاجتماعية من التبو والطوارق جلساتِ الهيئة احتجاجا على ما سموه عدم التزامها بالمسار التوافقي مع الأقليات.

وتدور أبرز الخلافات بين أعضاء الهيئة حول مقر العاصمة ومقر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ليبيا الجديدة. وفي خضم تلك الخلافات تطالب بعض الأصوات في الهيئة بتوزيع عادل للثروات بين الأقاليم التاريخية الثلاثة للبلاد (طرابلس وبرقة وفزان).

وفي محاولة للتغلب على تلك الخلافات، شكلت الهيئة لجنة عمل لصياغة مسودة الدستور قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن اللجنة لم تكمل عملها بسبب الخلافات بين الأعضاء، فضلا عن مطالبة البعض بإقالة رئاسة الهيئة.

وزادت متاعب الهيئة مع انقطاع بعض أعضائها -خاصة ممثلو المنطقة الغربية- عن الحضور في مقرها الذي يوجد في مدينة البيضاء شرق البلاد، وهو ما دعا اللجنة إلى عقد جلساتها مؤقتا في مدينة غدامس غربي البلاد. إلا أن ذلك لم ينه أزمة المقاطعة، إذ إن ممثلي التبو والطوارق علقوا عضويتهم نظرا لإقصاء الهيئة لهم على حد قولهم.

ووسط التوتر الأمني في مختلف أنحاء البلاد وخاصة في المنطقة الشرقية، بدأت بعض الأصوات تطالب بتأجيل طرح الدستور الجديد لحين تشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي ستنبثق من مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بين الفرقاء الليبيين.