حفتر يهدد بضرب ميناء بنغازي ووفد عربي إلى طبرق

وهدد حفتر -الذي يقود ما تسمى عملية "الكرامة"- بشن غارات جوية على الميناء واستهداف السفن المتجهة إليه ما لم تغلق الإدارة الميناء وتحوّل كافة أعماله إلى ميناء طبرق الذي تسيطر عليه قواته.

وبحسب مصادر للجزيرة فقد أثار التهديد حالة من الخوف والهلع في صفوف إدارة الميناء والعاملين فيه.

وتتهم قوات حفتر مجلس شورى ثوار بنغازي باستخدامه لجلب السلاح من الخارج.

يشار إلى أن ميناء بنغازي يعمل بنحو 70% من طاقته التشغيلية, وذلك رغم الصعوبات والتحديات الأمنية في البلاد. ويعد الميناء ثاني أكبر مرافئ ليبيا وهمزة وصل مع العالم الخارجي, بالإضافة إلى دوره بوصفه منفذا رئيسيا للصادرات والواردات.

ويتزامن تهديد حفتر مع إقالة مجلس النواب في طبرق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير عقب الجدل الذي أثير بشأن التحويلات المالية لمجلس النواب، حيث كان المصرف قد أوقف معاملة مصرفية تبلغ نحو 62 مليون دولار لصالح المجلس.

وحاول البنك المركزي أن ينأى بنفسه عن الصراع السياسي ولكنه تلقى طلبا من كل من مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته -الذي عاد لممارسة مهامه بتكليف من الثوار- لإقرار مدفوعات الميزانية.

كما يأتي هذا التهديد بعد يوم من الحديث عن وثيقة مسربة لاتفاقية تعاون عسكري وإستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها عبد الله الثني ويمثل اللواء حفتر ذراعها العسكرية.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء أو تهديد يقع على أي منهما يعتبر اعتداء على الآخر، وتتخذ على أثره جميع التدابير بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

"مساعدة" خارجية
وليس بعيدا عن هذا السياق، جدد مجلس النواب الليبي في طبرق تأكيده على أن ليبيا "ممثلة بمجلس النواب والحكومة المكلفة ترحب بمساعدة" المجتمع الدولي في الحرب على ما سماه الإرهاب.

يذكر أن مجلس النواب الليبي دعا في أولى جلساته في أغسطس/آب المنصرم إلى التدخل الأجنبي لحماية المدنيين، الأمر الذي انقسم على خلفيته الشارع العام بين مؤيد ومعارض، وأكد أن الهدف من ذلك بسط الأمن في البلاد ومنع تقسيمها.

وفي هذا السياق، وصل إلى مدينة طبرق اليوم الأحد وفد دبلوماسي عربي يضم كبار المسؤولين في دول الجوار، والتقى رئيس البرلمان وأعضاءه.

وقالت مصادر دبلوماسية إن ترتيبات تجري حاليا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار الليبي لمدينة طبرق تنفيذا لتوصيات اجتماع القاهرة لمجموعة دول الجوار الذي عقد يوم 25 أغسطس/آب الماضي.

وأشارت إلى أن هناك دعما سياسيا لما يقوم به البرلمان الليبي المنتخب من قبل دول الجوار الذي يضم في عضويته مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ونبهت إلى صعوبة القيام بزيارة طرابلس بدعوى عدم استقرار الوضع الأمني.