تحركات أممية ومشروع قرار لوقف النار بغزة

تشهد أروقة الأمم المتحدة تحركات لمناقشة التهدئة في غزة، حيث قدم الأردن الثلاثاء مسودة قرار لـمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، كما تعالت أصوات أممية لفرض التهدئة.

وتشيد المسودة بمسعى مصر لإنهاء "القتال"، و"تدين كافة العنف والأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وجميع أعمال الإرهاب".

كما تعبر عن "قلق بالغ، خصوصا ما نتج من خسائر فادحة بين السكان المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك بين الأطفال"، إلى جانب الوضع الإنساني المتأزم في القطاع.

وكان مجلس الأمن قد تبنى مبادرة مماثلة عام 2009 بتأييد 14 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. 

جاء ذلك فيما دعا أكثر من ستين مندوبا في الأمم المتحدة إلى "إيقاف القتال"، وذلك خلال مداخلاتهم باجتماع لمجلس الأمن الدولي. 

وانتقد كثير من المندوبين ما سموه إفراط إسرائيل في استعمال القوة ضد قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد 640 مواطنا، وإصابة الآلاف بجراح خطرة.

من جانبه، طالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بإصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن "أعمال العنف بلغت مستويات مقلقة". 

وقال منصور إنه يجب على المجلس أن يقوم بدوره الصحيح، وأن يسهم في الجهود العاجلة للتوصل لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أطفال فلسطين من "مجزرة"، وعرض صور بعض الضحايا، مؤكدا أن الفلسطينيين بشر وليسوا أرقاما. 

بينما ادعى دافيد رويت نائب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن "إسرائيل تبذل قصارى جهدها لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين لأنها تعتقد أن كل روح بريئة تزهق هي مأساة، ونأسف بشدة لهذه الخسائر".

وحمّل المندوب الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية، وقال "اللوم يقع على عاتق حماس التي تختبئ وراء مدنيين وتستخدمهم دروعا بشرية"، على حد زعمه.