إن سؤال عضوية الناتو كان بالكاد جزءا من الجدل السياسي في فنلندا والسويد، وذلك قبل أن يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتياحه لأوكرانيا، إذ إن البلدين لديهما تاريخ طويل من عدم الانحياز العسكري، ورغم أنهما بذلا جهودا بصورة تدريجية لإقامة تعاون وثيق مع الولايات المتحدة والناتو -وناصر السياسيون في البلديْن الانضمام إلى الناتو- فإن الانضمام إلى الناتو لم يُنظَر إليه بوصفه قضية مُلِحَّة.

 

بيد أن اجتياح بوتين لأوكرانيا غيَّر كل ذلك. فكلا البلدين يُعيد تقييم سياسته الأمنية الخاصة ردا على الاعتداء الروسي، وسرعان ما صار الانضمام إلى الناتو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لهما. وقد أوضحت الاستطلاعات التي أُجريت مؤخرا أن هناك في كلا البلدين أغلبية جلية للعيان آخذة في الازدياد تدعم وتؤيد عضوية الناتو. أضف إلى ذلك أن كلًّا من فنلندا والسويد قدَّمتا كميات هائلة من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك عشرة آلاف قطعة من الأسلحة المحمولة المُضادة للدبابات والمركبات مُقدَّمة من السويد.

 

لقد سعى بوتين، بغزوه أوكرانيا، ليس فقط إلى إرجاع أوكرانيا تحت سطوة نفوذه وسيطرته، بل أيضا إلى تغيير نظام أوروبا الأمني. وقد نجح بوتين في تحقيق هذا الشق الأخير، ولكن ليس بالطريقة التي تمنَّاها. لقد وَحَّد الاعتداء الروسي حلف الناتو وجعل من توسُّعه أمرا أكثر احتمالية، وفي حال انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، كما يبدو حاليا، فإنهما ستجلبان معهما قدرات عسكرية ضخمة جديدة، بما في ذلك الإمكانات الجوية والملاحية المتقدِّمة لديهما، التي من شأنها أن تُغيِّر البنية الأمنية لأوروبا الشمالية وتساعد على كبح جماح العدوان الروسي بصورة أكبر.

 

الحياد المُسلَّح

تتشابه دول إسكندنافيا في نواحٍ عدة، بيد أنها انتهجت سياسات أمنية متباينة للغاية منذ الحرب العالمية الثانية. وتعكس هذه التباينات إلى حدٍّ كبير التجارب المختلفة لجيران الشمالي الأوروبي أثناء الحرب. فقد انتهجت الدنمارك والنرويج سياسة الحياد، لكن ألمانيا النازية احتلت كليهما عام 1940. أما فنلندا فرفضت منذ البداية التدخُّل السوفيتي في حرب الشتاء عامَيْ 1939-1940، فوجدت نفسها تقاتل لاحقا في صف هتلر حتى تتمكَّن من انتشال نفسها من الحرب. وقد هربت السويد وحدها من أهوال الحرب والاحتلال بفضل سياسة الحياد التي صُمِّمَت لحماية بقائها سالمة، والحال أن هذه السياسة إنما نجحت إلى حدٍّ كبير لأن جيش هتلر لم يضع في خطته ضرورة الاستيلاء على الأراضي السويدية؛ إذ أمكن له أن يُحقِّق طموحاته وأهدافه في السويد بوسائل أخرى.

 

فكَّرت السويد بعد الحرب في تشكيل اتحاد دفاعي شمالي مع النرويج والدنمارك، بيد أن المفاوضات باءت بالفشل، وذلك لأن النرويج أيقنت أن التحالف مع القوى البحرية الأنجلو-أميركية وحده هو ما سيضمن أمنها. ولم تكن السويد مستعدة لتحالف كهذا، والسبب في ذلك جزئيا هو الوضع داخل فنلندا، إذ كانت فنلندا، الخارجة من الحرب، في وضع شائك، علما بأنها اندرجت في دولة واحدة مع السويد طيلة ستة قرون حتى عام 1809. فقد خسرت فنلندا مدينتها الكبرى "فيبورغ" أثناء الحرب لصالح الروس، وأُجبِرَت على قبول معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي، وكانت هناك قيود مفروضة على قواتها المسلحة، علاوة على قاعدة عسكرية سوفيتية مُتاخمة لها إلى الغرب من العاصمة "هلسينكي". وأضف إلى ذلك أن السوفييت سيطروا أيضا على "مفوضية قيادة الحلفاء" المُكلَّفة بالإشراف على فنلندا في السنوات القليلة التالية على الحرب.

 

بالنسبة إلى السويد، كان ضمان ألا تقع فنلندا تحت أسر السوفييت مصلحة حيوية للغاية. وقد آمن القادة السويديون بأن أي حركة نحو تشكيل تحالف غربي أوسع من شأنه أن يضع فنلندا في موضع أكثر هشاشة وحساسية، ومع أنهم تحاشوا أن يقولوا ذلك علنا، فإن أخذ هذا بعين الاعتبار كان سببا رئيسيا لسياسات السويد المتمثلة في الحياد المُسلَّح أثناء الحرب الباردة.

 

بيد أن هذا الحياد لم يعنِ الاستخفاف بالقوات المسلحة. فقد أبقت السويد أثناء الحرب الباردة على قواتها العسكرية المَتينة، بما في ذلك القوات الجوية التي عُدَّت بسببها رابع أقوى جيش في العالم لفترة من الزمان. أما سياساتها الرسمية، فكانت الالتزام بصراحة بمبدأ عدم الانحياز العسكري، لكنها عقدت تجهيزات في الخفاء للتعاون مع الولايات المتحدة والناتو في حال نشبت حرب بين القُطبين، ونُظِر إلى موقفها بالعموم على أنه يناصر المصالح الأمنية الغربية في المنطقة.

 

الزلزال السياسي في إسكندنافيا

تبدَّل الوضع الأمني في شمال أوروبا بشكل درامي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ففنلندا التي أرست موقفها تدريجيا بوصفها دولة ديمقراطية مستقلة، بات بوسعها الآن أن تتحرَّر من آخر أغلال فترة ما بعد الحرب العالمية. وكانت الدول البلطيقية الثلاثة -وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا- قد انفصلت عن الاتحاد السوفيتي حتى قبل انهياره رسميا، كما انضمت فنلندا والسويد عام 1995 إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة اعتبرها البلدان مستحيلة في زمن الحرب الباردة بسبب سياسات الحياد.

 

كان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالنسبة إلى هاتين الدولتين، يعني أن تتخلَّص كلٌّ منهما من مفهوم الحياد. غير أن القيام بذلك لم يُثِر نقاشا مباشرا حول الانضمام إلى الناتو. لقد كانت تلك سنوات ميثاق باريس الذي وُضع عام 1989، وسعى إلى بناء نظام أمني أوروبي اشتمل على ضمِّ روسيا نفسها، وسنوات النقاشات التي أفضت إلى إنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد أفصح البلدان عن أملهما في أن يكونا قادريْن على إقامة وتطوير علاقات أمنية بَنَّاءة مع روسيا الديمقراطية والإصلاحية حينئذ. وحتى بعد أن انضمت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي بعد ما يربو على عقد من الزمان، لم يدُر نقاش يُذكر في أيٍّ من السويد وفنلندا حول إعادة النظر في مسألة الحياد العسكري.

 

ومع ذلك، أخذت الأمور تتبدَّل في موسكو بدءا من عام 2008 بصورة جلية. فقد أوضح لنا الغزو الروسي لجورجيا آنذاك أن تجاوز حاجز استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف روسيا السياسية أهوَن بكثير مما اعتقده كثيرون، وسرعان ما بدأت نغمة مراجعة النظام القائم تصدر عبر تصريحات موسكو السياسية. وتسارعت وتيرة تلك التوجُّهات بصورة درامية عام 2014، حينما هدفت روسيا إلى منع أوكرانيا عن السعي لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ومضت في تفكيك عُرَى البلد بالعدوان العسكري.

 

والحال أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا على النطاقات كافة إنما يُغيِّر المشهد الجيو-سياسي من جديد تغييرا صارخا. إن هدف بوتين الفوري هو تركيع أوكرانيا، بيد أنه في غضون تحقيقه ذاك الهدف يشنُّ حربا ضد الغرب، فقد أعرب القائد الروسي ومعاونوه عن رغبتهم بإحلال ترتيبات واتفاقيات جديدة تمسُّ سيادة الدول الأخرى؛ كي تحل محل النظام الأمني في أوروبا، الذي وُضع بعد عام 1989. وكما أدى سقوط الاتحاد السوفيتي بفنلندا والسويد إلى إعادة النظر في العلاقات مع أوروبا، فإن الزلزال السياسي الحالي حثَّهما على إعادة النظر في العناصر الأساسية لسياساتهما الأمنية بما فيها علاقاتهما بالناتو.

لا تزال نتيجة الحرب في أوكرانيا مجهولة، ومن المستحيل التنبؤ بشكل روسيا كبلد في العقود المقبلة، لكن الراجح هو أن تظهر فيها دولة ضعيفة اقتصاديا وعسكريا، وأكثر سخطا وعداء على المستوى السياسي. إن نظام بوتين -سواء كان هو شخصيا أو أحد شركائه في الإدارة- لا يُرجَّح أن يزيح عن كتفيه رداء الطموح الإمبريالي ما دام في السلطة.

 

هذه الحقيقة الواقعة تغيِّر بشكل أساسي من الاعتبارات الأمنية لهلسينكي وستوكهولم على حدٍّ سواء. ومن الجلي للغاية أن الإنفاق الدفاعي المتزايد هو أحد عناصر الاستجابة للوضع الأمني الجديد. فقد أعلنت كلٌّ من السويد والدنمارك أنهما ستزيدان من الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي، وستفعل السويد الأمر نفسه بحلول عام 2028. وبالفعل، فإن النرويج وفنلندا والدول البلطيقية الثلاثة زادت من إنفاقها الدفاعي بصورة أو بأخرى، كما وسَّعت فنلندا والسويد أيضا منذ عام 2014 من تعاونهما العسكري مع الناتو والولايات المتحدة وبريطانيا، الأمر الذي خلق بدوره أساسا لمزيد من الخطوات التعاونية المشتركة. مثلا، على مدار العقد الماضي وحتى اليوم، تخوض القوات الجوية السويدية والفنلندية والنرويجية تدريبا مشتركا أسبوعيا تقريبا.

 

بيد أن الاكتفاء بتعزيز القدرات الدفاعية لم يعد يُنظَر إليه بوصفه كافيا، وهذا ما جعل الانضمام إلى الناتو أمرا واقعا بسرعة. لقد نظرت السويد وفنلندا بعين الاعتبار في البدائل، وأرسلت الحكومتان خطابا إلى كُل أعضاء الاتحاد الأوروبي، مُذكِّرين إيَّاهم ببنود التضامن الواردة في معاهدات الاتحاد، المُشابِهة لبند الدفاع الجماعي في المادة الخامسة من ميثاق الناتو. وثمَّة مبادرات مُهِمة في الطريق من أجل تعزيز التكامل في السياسات الأمنية والدفاعية الأوروبية، لكن حين يتعلَّق الأمر بالأمن الإقليمي فإن استنساخ المؤسسات وهياكل القيادة العسكرية للناتو لن يكون منطقيا ولن يحدث. إن الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال، لا يشتمل على الدولتين الأقوى في شمال أوروبا: الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

من المُحتمل أن تواصل السويد وفنلندا الإجراءات التي يُمكِن لها أن تجعل من الاتحاد الأوروبي تحالفا أمنيا أقوى، لكن حين يتعلَّق الأمر بالدفاع الإقليمي، فما من بديل ببساطة غير الناتو، وهذا هو الاستنتاج الواضح للعمليات المستمرة التي خلصت إليها كلٌّ من هلسينكي وستوكهولم بعد تقييم البدائل المطروحة أمامهما.

 

لقد أعلنت كلٌّ من فنلندا والسويد اهتمامها بالانضمام إلى التحالف قبل قمة الناتو في نهاية يونيو/حزيران بمدريد. وقال "يِنس ستولتِنبرغ"، الأمين العام للناتو، إنه يتوقع حصول عملية انضمام سريع بصورة ما على ضوء الدرجة العالية من التكامل العسكري التي أنجزتها كلٌّ من فنلندا والسويد بالفعل، غير أن التصديق على القرار من قِبَل جميع الدول الأعضاء هو ما قد يستغرق وقتا. وتأمل البلدان أن يكون التصديق -خصوصا في مجلس الشيوخ الأميركي- سريعا نوعا ما، وأن يكون الأعضاء الموجودون حاليا على استعداد للعمل معا لكبح أي استفزاز روسي محتمل في الفترة ما بين عملية الانضمام وإتمامها المُرجَّح عام 2023.

 

مسرح جيوسياسي جديد

ستتغيَّر البنية الأمنية لشمال أوروبا حينما تنضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وستجلب كل دولة إمكانات وقدرات عسكرية معتبرة إلى التحالف: فلدى فنلندا جيش ذو أعداد كبيرة جدا من الجنود الاحتياط، ولدى السويد قوات بحرية وجوية قوية، لا سيما قوة الغواصات. ومع إضافة مقاتلات "جريبِن" السويدية المتقدِّمة إلى طائرات "إف-35" التي يجري طلبها الآن أو هي قيد التسليم بالفعل إلى النرويج والدنمارك وفنلندا، سيتوفَّر ما يربو على 250 مقاتلة حديثة جدا في المنطقة إجمالا. إذا عملت كل هذه القوى معا، فإنها تُشكِّل قوة كبيرة.

 

إن القيادة العسكرية المتكاملة للمنطقة برُمِّتها على هذه الشاكلة ستجعل الدفاع عن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أمرا أسهل، وذلك لأن الأراضي السويدية والمجال الجوي السويدي على وجه الخصوص مُهمَّان للغاية فيما يتعلق بهذه الجهود. ومن شأن هذا أن يُعزِّز من آلية الردع، ويُقلِّل احتمالية نشوب صراع، وذلك وفقا للدراسات التي نشرتها السويد وفنلندا على حدٍّ سواء. لكن لعل النتيجة الأهم من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو هي تعزيز القوة السياسية للتحالف بوصفها ركيزة أساسية للدفاع عن أوروبا ومناطق عبر الأطلسي. وسيساعد كلا البلدين في تسهيل تنسيق أعمق بين الاتحاد الأوروبي والناتو، ومن ثم المساهمة في تحسين تشارك الأعباء عبر الأطلسي، وهو هدف له أهمية متزايدة في ضوء المطالب الكبرى الواقعة على كاهل الولايات المتحدة نظرا إلى الوضع في شرق آسيا.

 

من المحتمل أن تحرص كلٌّ من فنلندا والسويد -حتى مع انضمامها إلى الناتو- على ألا تستفز روسيا بتهديد مصالحها الأمنية طويلة الأمد. وههنا، يمكن للنرويج أن تكون نموذجا، فقد نجحت في الجمع بين التكامل العسكري القوي داخل الناتو وسياسة طمأنة روسيا. إن القوات والمنشآت الروسية في شبه جزيرة "كولا" -المنطقة الملاصقة للأراضي النرويجية والفنلندية- هي قوات ذات أهمية كبرى للقدرات النووية الروسية الإستراتيجية المتعلِّقة بالضربة الثانية (ردا على ضربة أولى مُحتملة)، وفنلندا بطبيعة الحال على مقربة من المركز السكاني الكبير والمحور الصناعي المُتمثِّل بمدينة "سانت بطرسبرغ". ونظرا لهذه الأسباب جزئيا، فليس من المرجَّح أن تسعى فنلندا أو السويد إلى إقامة أي وحدات تابعة لحلف الناتو على أراضيهما، كما يُرجَّح أن تكون لهما التحفُّظات نفسها حيال استضافة أسلحة نووية، على غرار ما عبَّرت عنه كلٌّ من الدنمارك والنرويج حين انضمتا إلى الناتو من قبلهما.

—————————————————————-

هذا المقال مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

ترجمة: كريم محمد.