يتزايد اليوم الحديث عن توترات في بحر الصين الجنوبي، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يقف المقال الآتي على عوامل وأسباب التوترات الحاصلة، ويستشرف بالاستناد إلى التطورات العسكرية في بحر الصين الجنوبي، إمكانية نشوب هذه الحرب من عدمه. ويتطرق المقال في الوقت نفسه، إلى استراتيجية إدارة أوباما تجاه دول آسيا. والتي ساهمت في صرف الولايات المتحدة الأمريكية النظر عن الدخول في صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط.

 

لقد حوّل مزيج من الأحداث الأخيرة التي رسّختها اضطرابات تاريخية بدأت قبل 60 عامًا منطقة غرب المحيط الهادئ إلى إحدى أكثر البؤر خطرا على وجه الأرض. فالتوتر بين الصين والولايات المتحدة "أحد أكثر الموضوعات تداولًا وسخونة في السياسات الدولية" بحسب معلق صحيفة الفاينانشال تايمز والخبير في الشؤون الصينية، جدعون راخمان.

 

في السنوات الخمس الماضية فقط، كانت البوارج الحربية لكلا البلدين -بالإضافة إلى حليف أمريكا الأقرب في المنطقة، اليابان- قد ارتكبت كل شيء باستثناء بدء الحرب. وبينما تواصل بكين بناء قواعدها العسكرية على الجزر المتناثرة على بحر الصين الجنوبي، تقوم الولايات المتحدة بنشر قاذفات قنابل نووية استراتيجية بعيدة المدى في أستراليا وغوام.

 

في بعض الأحيان تقوم البيانات الرسمية بتلطيف الأجواء المحتدمة. عندما أعلنت واشنطن إرسالها فوجيْ حاملات طائرات قتالية إلى المنطقة، طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "يانغ يو جن" من الأمريكيين بأن "يحذروا"؛ بينما اقترح أميرال أمريكي "ترسيم الحدود" قرب جزر سبراتلي المحاذية للفلبين، وحذّر أحد محرري صحيفة الجلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني بأنّ تصرفات الولايات المتحدة قد "أثارت مخاطر المواجهة الملموسة مع الصين". وذهبت الصحيفة إلى التحذير بأن "اندلاع حرب بين البلدين سيكون أمرا لا مفر منه، إن كانت الولايات المتحدة ترمي إلى الحدّ من نشاطات الصين في بحر الصين الجنوبي".

 

في وقت سابق من هذا الشهر [زمن كتابة المقال] قال وزير الدفاع الصيني "وانغ وان" بأن على بكين التجهّز"لحرب شعبية طويلة الأمد في البحر"[1].  أضف إلى ذلك تعيين اليميني المتطرف الياباني وزيرا للدفاع ونشر صواريخ اعتراضية مضادّة للصواريخ الباليستية في كوريا الجنوبية، ولعلّنا نستطيع في ضوء هذه الحقائق أن نطلق على البحر اسم "منطقة قابلة للاشتعال" .

 

ترجع بعض هذه التوترات إلى "معاهدة سان فرانسيسكو" المبرمة عام 1951 والتي أنهت رسميا الحرب العالمية الثانية في آسيا. تلك الوثيقة، وفقا للباحث الكندي كيمي هارا، كانت معدَّة بحيث تكون ملكية الجزر والصخور البحرية المتناثرة في بحر الصين الجنوبي والشرقي، غامضة وملتبسة. وقد أشعل هذا الغموض فتيل التوترات في المنطقة التي سيُمكن لواشنطن استغلالها فيما بعد، لإضعاف خصومها المحتملين.

إنّ المواجهة الحالية بين الصين واليابان على جزر سينكاكو /ديوس (التسمية الأولى يابانية والثانية للصين) هي النتيجة المباشرة للمعاهدة. وبرغم غياب موقف رسمي لواشنطن فيما يتعلق بالبلد الذي تعود له ملكية الأرخبيل الصغير غير الآهل بالسكّان؛ إلا أنها ملتزمة بحماية اليابان في حالة أي صراع عسكري مع الصين. في الثاني من أغسطس آب [العام الفائت] اتهمت وزارة الدفاع اليابانية الصين بالانخراط في "نشاطات خطرة؛ من شأنها التسبب بنتائج غير مقصودة".

 

وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة، تومومي إينادا، زائرة منتظمة لضريح "يسكوني" الذي يخلد ذكرى مجرمي الحرب اليابانيين، فضلا عن أنّها تنتقد محاكمات طوكيو التي أجريت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لإدانة مجرمي الحرب من مواطنيها. وقد طالبت بالتحقق من "مذبحة نانجنغ" التي وقعت عام 1937 والتي قتلت فيها القوات اليابانية 300.000 صيني. ويبدو أن تعيينها من قبل رئيس الوزراء "شينزو آبي" قد رُتّب لإثارة غضب بكين.  يضغط "آبي" بقوة أيضا باتجاه تغيير مادّة في الدستور الياباني تعرقل استخدام طوكيو قواتها العسكرية لأي غرض سوى الدفاع عن نفسها؛ حيث تمتلك اليابان إحدى أضخم وأفضل القوات البحرية في العالم.

 

على مدى الأسابيع الأخيرة، تحدّت زوارق خفر السواحل الصينية الادعاءات اليابانية الإقليمية بأحقيتها في الجزر، وحدثت مناوشات بين سلاحيْ جو البلدين. وتسجّل إحدى الوقائع، قيام مقاتل جو ياباني بإغلاق رادار طيار سلاح الجو الصيني. إن الباعث على هذا السلوك الحربي للصين والولايات المتحدة هو انعدام الثقة الأساسية، وهي مسألة حرجة؛ عندما يتعلق الأمر بنشوب خلاف بين قوتين لهما ترسانة عسكرية نووية.

 

من منظور بكين، تحاول واشنطن "احتواء" الصين من خلال تطويقها بحلفاء لأمريكا، وهو ما يشبه السيناريو الذي اتبعته الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. وبالنظر إلى التحركات الأخيرة في المنطقة؛ فإنّه من الصعب الجدال في الاستنتاج الذي توصلت إليه بكين. بعد غياب 20 عاما، عادت الولايات المتحدة إلى الفلبين. وقامت بنشر أنظمة اعتراض صاروخية في كوريا الجنوبية واليابان؛ بالإضافة إلى توطيد علاقاتها العسكرية مع أستراليا، وفيتنام وأندونيسيا والهند. 

 

لقد نقلت سياسة "المحور الآسيوي" التي أصدرتها إدارة أوباما كتلة القوات الأمريكية المسلحة من الأطلسي والشرق الأوسط إلى آسيا. إن استراتيجية "معركة بحر جو" [2] التي تتبعها واشنطن -والتي أعيدت تسميتها مؤخرا لتكون "التصور المشترك للوصول والمناورة في المشاعات العالمية"- تتوهم قدرتها على تحييد قدرة الصين الدفاع عن مياهها الإقليمية.

 

وتجري الصين عملية تحديث للعديد من قطاعاتها العسكرية، ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى قلقها إزاء عمليتين قامت بهما الولايات المتحدة. في الأولى، ذهل الصينيون من السرعة التي قضت فيها الولايات المتحدة على الجيش العراقي في حرب الخليج الأولى، دون أية إصابات تقريبا في الجانب الأمريكي. ومن ثمّ ما حصل في سنة 1996، عندما نشرت إدارة كلينتون مجموعتي ناقلات طائرات مقاتلة في مضيق تايوان خلال فترة التوتر الحاد بين بكين وتايبيه. 

وعلى الرغم من كل التحديثات، إلا أنّ أمام الجيش الصيني أميالا طويلة قبل أن يكون قادرا على مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن البحرية الصينية ليس لديها سوى حاملة طائرات واحدة صغيرة، بينما تملك الولايات المتحدة عشر حاملات ضخمة؛ بالإضافة إلى ترسانة نووية أضخم بكثير من قوة بكين المتواضعة. حرب الصين الأخيرة كانت الغزو الكارثي لفييتنام سنة 1979، والانطباع العام المتشكل لدى أمريكا منذ تلك الحرب عن الجيش الصيني هو أنه مجرد تنين من ورق. 

 

 يتوازى هذا الانطباع مع اليابان، المقلقة. ومن المرجح أن تكون حكومة اليابان القومية العدوانية من يتخذ خطوة ضد الصين عوض الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لطالما بدأت اليابان الأزمة المتعلقة بجزيرة سينكاكو /ديوس. في البداية، خرقت طوكيو اتفاقية عقدتها مع بكين عندما اعتقلت عددا من الصيادين الصينيين، وضمّت الجزر في خطوة أحادية الجانب. ولطالما كان لدى الجيش الياباني رأي متضخّم حول قدراته مقابل الاستهانة بقدرات الجيش الصيني.

 

بإيجاز؛ فإن النموذج العسكري الصيني الجديد لا يخيف الولايات المتحدة أو اليابان، ولا تراه أي من الدولتين تهديدا حتى. وهذا التفكير حرج إن كان سيؤدي إلى الاستنتاج بأن الصين ستتراجع كلّما اتجهت المواجهة إلى المزيد من التصعيد. 

 

لقد أقنع النشر المقرر لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" بكين بأن الولايات المتحدة تحاول تحييد القوة النووية الصاروخية للصين، وهو استنتاج منطقي. بينما أُعلن عن مضادات الصواريخ على أنها "دفاعية"؛ فإن من السهل اعتبارها جزءا من استراتيجية "القوة المضادّة" الأمريكية الأساسية. وتقوم الأخيرة على توجيه ضربة أولى لصواريخ العدوّ؛ ليساندها نظام اعتراض الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تدمّر أي صواريخ للعدوّ تخطئها رشقة الصواريخ الأولى.

لقد تعهدت الصين بأن لا تستخدم الأسلحة النووية أولا، لكن؛ بالنظر إلى الطوق المتنامي من القواعد العسكرية الأمريكية حولها ونشر أنظمة الصواريخ، فإنّ هذا يمكن أن يتغير. تأخذ الصين في الاعتبار الانتقال إلى استراتيجية "الإطلاق بالإنذار"، والتي ستزيد إمكانية نشوب حرب نووية عرضية.

 

تقوم استراتيجية معركة جو بحر على توجيه ضربات الصواريخ التقليدية التي تهدف إلى ضرب مراكز القيادة ومنشآت الرادار الواقعة في عمق الأراضي الصينية. لكن بالنظر إلى استراتيجية "القوى المضادة" للولايات المتحدة؛ فإن القادة الصينيين قد يفترضون بأن الصواريخ التقليدية هي صواريخ نووية ملغّمة وموجهة لقطع رأس الرادع النووي الصيني.

 

وفقا لأميتاي اتزيوني من جامعة واشنطن، والمستشار الأول السابق للرئيس الأمريكي جيمي كارتر فإنّ "من المرجح أن تستجيب الصين لما تعتبره هجوما كبيرا على أراضيها بكل الوسائل العسكرية التي بحوزتها؛ بما فيها مخازن سلاحها النووي". واستنتج تقرير صادر عن اتحاد العلماء المهتمين بأنه إن مضت الصين إلى "إطلاق الصواريخ بالإنذار" فإن سلوكا كهذا "سيزيد من مخاطر الاشتباك النووي العرضي"؛ وهي نقلة خطيرة قد تساعدُ الولايات المتحدة في عملية تفاديها.

 

يقال بأن الرئيس الأمريكي [السابق] باراك أوباما قد فكّر في تبني تعهد "عدم البدء في الاستخدام"؛ لكنه واجه معارضة عنيفة من قبل الجمهوريين وجنرالات في الجيش. "كنت لأقلق من اتّباع هكذا سياسة" تقول وزيرة سلاح الجو الأمريكي [وقت كتابة المقال] ديبورا لي جيمس. "إن وجود درجة معينة من الغموض ليس بالضرورة أمرا سيئا".

 

لكن بالنظر إلى إمكانية حصول الحوادث -أو فزع القادة العسكريين- فإن "الغموض" يفاقم مجازفة أن يسيء أحد ما تفسير نشاط عسكري ما؛ لأنه متى بدأ الاشتباك النووي فإنه لن يتوقّف، تحديدا بما أننا نعلم أن استراتيجية "القوة المضادة" الأمريكية تستهدف صواريخ الأعداء "استخدمهم وإلا ستفقدهم" هو قول قديم يتداوله مقاتلو الحروب النووية.

 

في أي حالة كانت، فإن الردّ الاعتيادي على نظام اعتراض الصواريخ هو بناء المزيد من منصات الإطلاق والرؤوس الحربية، وهو شيء لم يعد العالم في حاجة إلى المزيد منه. بينما لدى الصين مخاوف أمنية مشروعة، إلا أن الطريقة التي أزعجها بها الأمر، قد مكّنتها من صنع بعض التحالفات في المنطقة. فقد تنمّرت الصين على فيتنام في جزر باراسيل، وضايقت الفلبين في جزر سبراتلي، وجافت كل من في المنطقة باستثناء حلفائها المقربين في كوريا الشمالية، ولاوس، وكمبوديا. تزعم الصين بأن ما يسمى "خطّ القطاعات التسع" الذي يغطي معظم بحر الصين الجنوبي، وهو منطقة يبلغ حجم إيراداتها التجارية 5 تريليون دولار أمريكي. وهي أيضا منطقة غنية بالموارد المعدنية والسمكية.

كما أن إحكام الصين قبضتها على أسواق اللحوم قد منح الولايات المتحدة الفرصة لتصدير نفسها في النزاع "كمدافع" عن البلدان الصغيرة ومزاعمهم بالجُزر والصخور البحرية والثروات السمكية. لقد كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من دورياتها البحرية والجوية في المنطقة، التي شهدت في بعض الأحيان تبادل السفن الحربية الصينية والأمريكية واليابانية المناورات المائية وتبادل طائراتهم الحربية المناورات الجوية.

 

لقد فاقم القرار الأخير الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والقائل بأن الصين لا تمتلك حقّ ادّعاء احتكار بحر الصين الجنوبي، التوترات لفترة مؤقتة، على الرغم من قدرة المحكمة فض بعض النزاعات الجارية دون استمرار مبارزات السيوف الحالية.

 

لقد وقعت الصين على اتفاقية الأمم المتحدّة لقانون البحار، مثلما فعلت دول أخرى تشاطرها بحر الصين الجنوبي (يرفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على المعاهدة). لم تحاول الصين بتاتا التدخل في التجارة الهائلة التي تعبر البحر، أو التجارة التي هي على كل حال، مفيدة للصينيين. ما يهم بكين بالدرجة الأولى هو الدفاع على امتداد خطّها الساحلي الطويل.

 

إن اعتمدت بلدان المنطقة على اتفاقية قانون البحار في حل النزاعات؛ فإن هذا على الأرجح سيحلّ أزمات الجميع. قد يتعين على الصينيين التراجع عن ادعاءات "خط القطاعات التسع" في بحر الصين الجنوبي؛ لكن من المرجح أن ينتهي بها المطاف للسيطرة على جزر سينكاكو /ديوس في بحر شرق الصين.

لكن لتهدئة التوترات الحالية سيكون على واشنطن خفض قواتها العسكرية تدريجيا من آسيا. سيكون من الصعب على الأمريكيين القبول بالأمر. بما أن الولايات المتحدة تلعب دور كلب الحيّ الكبير في المحيط الهادئ الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفقا لصندوق النقد الدولي، فقد تخطت الصين الاقتصاد الأمريكي عام 2014، لتتسيّد اقتصادات العالم. فضلا عن أنّ من بين أربع أضخم اقتصادات عالمية، ثلاثة من آسيا وحدها وهم: الصين واليابان والهند.

 

إن القطاعات السكّانية البسيطة تحوّل ميزان القوى الاقتصادية والسياسية من أوروبا والولايات المتحدة إلى آسيا. بحلول عام 2015، أقام 66% من سكان العالم في قارة آسيا. وعلى النقيض، 5% في الولايات المتحدة و7% في الاتحاد الأوروبي. بحلول العام 2050، ستكون "شيفرة الدخول" للعالم هي 1125: سيكون تعداد سكان أوروبا مليار نسمة، ومليار آخرين في الأمريكتين، وملياريّ نسمة في أفريقيا، وخمس مليارات نسمة في آسيا. حتى الاستخبارات الأمريكية تنبأت بالقول "إن عصر الهيمنة الأمريكية على السياسات الدولية والذي بدأ سنة 1945 قد بدأ بالأفول".

 

تستطيع الولايات المتحدة مقاومة هذا الأمر دائمًا، إنما فقط بالاعتماد على قوتها العسكرية الهائلة، وتشييد نظام تحالف يذكّرها بالحرب الباردة. وينبغي أن يوقف هذا كل المعنيين. لقد كان العالم محظوظا بما يكفي؛ لينجو من تلك الفترة المظلمة دون سلاح نووي، لكن الاعتماد على الحظ وحده استراتيجية محفوفة بالخطر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

[1] الحرب الشعبية طويلة الأمد (People’s war): استراتيجية عسكرية صينية، وتعتمد على إنشاء دعم شعبي للمجموعات المسلحة بنظرية ثورية في الغالب شيوعية. (ويكيبيديا)

[2] استراتيجية معركة بحر جو (AirSea Battle): هي عقيدة عسكرية أمريكية، اعتمدت رسميا في فبراير 2010؛ حيث عمل سلاح الجو والبحرية الأمريكيين على استصدار عقيدة عسكرية جديدة لمواجهة "تهديدات غير متماثلة" في الخليج العربي وغرب المحيط الهادئ (وهما ما يعتبران أساسيا كلا من إيران والصين) وقامت وزارة الدفاع الأمريكي بتشكيل ما سمّي بالفريق المتكامل إلى الصين، والذي يتألف من ضباط في البحرية الأمريكية يقومون بالتدريب على دروس معارك بحر جو، في محاكاة لمعركة محتملة مع الصين. (ويكيبيديا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقال مترجم عن: الرابط التالي