في بيانات مركز المساعدة الخاص بـ "فيسبوك"، يُخبرك الموقع الأزرق -دائما- أن حسابك عُرضة للحظر إذا ما انطبق عليه واحد من المحظورات العديدة؛ كاستخدام اسم زائف، أو التواصل مع الآخرين تواصلا مزعجا، أو إرسال عدد ضخم من طلبات الصداقة في وقت قصير، إلى آخر القائمة التي يمكن فهمها والتعامل على أساسها؛ حتى تجد أحد تلك المحاذير يقف أمامك بثلاث كلمات غامضة لا يمكنك فك شفرتها: انتهاك معايير المجتمع.

أي معايير؟ ستسأل بالطبع، لذا يُجيبنا "فيسبوك" بأنه لا يسمح بالمحتوى الذي يحض على العري والإيحاءات الجنسية، أو الخطابات التي تُشجِّع على العنف، إلى هنا يبدو الكلام واضحا إلى حدٍّ ما، لكنك حين تنتقل إلى المعيار التالي ستجد "فيسبوك" يُحذِّرك من خطابات الكراهية أو الهجوم على شخص أو مجموعة بصورة ما[1]، ليفتح أمامك دائرة واسعة من التأويل: ما خطاب الكراهية؟ ما حدوده؟ وما معيارية تقييمه؟

حينها ستذكر عدد المرات التي وضعت فيها نجمة أو شرطة أو رمزا أو حرفا بالإنجليزية مكان الحرف العربي الأصلي لتُفلِت من رقابة فيسبوك ومعاييره الصارمة التي لا حدَّ لها، فكلمات على شاكلة "الشذوذ الجنسي"، "الإلحاد"، "التحوُّل الجنسي"، "الصهيونية"، وغيرها، كفيلة بحظرك فجأة من مجتمع فيسبوك بدعوى مخالفة المعايير، وفي حال تكرار المخالفة أكثر من مرة، ربما يطردك الموقع الأزرق من جنته إلى غير رجعة.

وإذا نظرنا بصورة أوسع، فسنكتشف أن "فيسبوك" لا ينفرد بهذه المعايير، فالسينما والتلفزيون والمنصات الإعلامية العالمية قد ضمَّنت هذه القواعد ذاتها من قبل، والخطاب العالمي ما بعد الحداثي -بوجه عام- قد حمل على عاتقه مهمة تربية المجتمع وفقا لمعاييره الجديدة، فكل الأفراد أحرار مهما جنحوا، وكل التوجُّهات تستحق أن توجد ما دام هناك مَن يتبنَّاها، وتلك هي الصوابية الجديدة التي يجب على الجميع الالتزام بها.

لذا دعونا نسأل: ما هذه الصوابية التي تحكم عوالمنا اليوم؟ وهل يعتمد خطابها أصلا على اعتبارات أخلاقية تنطلق منها معايير المجتمعات الجديدة؟ أم أنها أخلاق لا أخلاقية، تنبثق من مفرداتها الخاصة التي تنفصل -أساسا- عن البواعث التقليدية للأخلاق التي طالما عرفناها؟

في تحديث غير مُفاجئ، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة -المانحة لجوائز الأوسكار- مجموعة من الشروط الواجب تحقُّقها في أي فيلم حتى يترشَّح لنيل الجائزة[2]، وكان من ضمن الشروط أن يحتوي الفيلم على دور رئيسي واحد على الأقل يُمثِّل جماعة عِرقية لا تحظى بالتمثيل الكافي، أو أن يضم الفيلم نسبة لا تقل عن 30% من الأدوار الثانوية لمجموعتين لا تحظيان بالتمثيل الكافي، أو أن تكون القصة الرئيسة للفيلم عن واحدة من تلك المجموعات.

هذه المجموعات تضم كل ما هو مختلف عن الصورة النمطية للفائزين الاعتياديين بالجائزة. فالأشخاص ذوو البشرة الملونة، وذوو الاحتياجات الخاصة، والنساء، والمثليون، إلخ، كل هؤلاء أقليات لا بد أن يشملهم الفيلم وأن يدخلوا في زُمرة المتنافسين على الأوسكار. بل وأبعد من ذلك؛ لا بد أن يمتد هذا التنوُّع لمَن يقفون خلف الكاميرات أيضا، فيجب ألا ينتمي طاقم العمل إلى عِرق واحد، أو لون واحد، ولا حتى إلى توجُّه جنسي واحد.

هذا التحديث لم يكن مفاجئا بالفعل، فقبل نصف قرن، وتحديدا في عام 1968، حدَّدت شركة "الفنانين المتحدين" 11 فيلم رسوم متحركة صدرت بين ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين من إنتاج "وارنر برذرز" (Warner Bros)، ضمنها فيلم من سلسلة الكارتون الشهيرة "لوني تيونز" (Looney Tunes)، ومنعت عرضها أو إصدار نسخ جديدة منها بدعوى عدم مناسبتها للعرض، واحتوائها تصويرا نمطيا للأقليات العِرقية والملونين[3]، أو بكلمات أبسط: لكونها مخالفة لمعايير الصوابية السياسية.

(من سلسلة كرتون "Looney Tunes" الذي تم منع عرضها بدعوى مخالفتها لمعايير الصوابية السياسية)

وبين هذا وذاك ثمّة تاريخ من الدعوة إلى هذه الصوابية في مختلف وسائل الإعلام والخطابات السياسية، بل إن ثمّة تاريخا خاصا بها نفسها، تدرَّجت من خلاله حتى وصلت إلى تعريفها الحالي. فهي -وفقا للموسوعة البريطانية للمعرفة- مفردة تُشير إلى استخدام لغة مُنمَّقة في الكلام، تُخفي أكبر قدر ممكن مِن الإهانة والتحيُّز، خاصة عند وصف جماعات مِن الناس بناء على عوامل خارجة عن إرادتهم كالعِرق، أو الجنس، أو ثقافة المنشأ، أو الميول الجنسية[4].

لكن بداية المصطلح تعود إلى عام 1917 بالتزامن مع الثورة البلشفية؛ إذ كان يُشير حينها إلى الالتزام بمبادئ الثورة الروسية وسياسات الحزب الشيوعي السوفيتي، لكنه أخذ في التطوُّر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات على يد الساسة الليبراليين، ليُشير فيما بعد إلى بعض المسائل المُتشدِّدة عند التيار اليساري.

لاحقا، جرت هيكلة المصطلح في بدايات التسعينيات من قِبَل المحافظين الأميركان لمساءلة ومعارضة المناهج الدراسية في الجامعات ذات التوجُّه الليبرالي اليساري في الولايات المتحدة، ليخفت بعدها نجم المصطلح طوال العقدين السابقين، قبل أن يوقظه تولّي "ترامب" رئاسة البيت الأبيض، مع تصاعد المخاوف من إقصاء الأقليات[5].

وما بين مؤيد ومعارض، تبرز التعليقات عن الصوابية السياسية وأثرها في التوجُّهات العالمية، فمع ما تتضمَّنه من دعوة لنبذ العنصرية والتمييز ضد الأقليات العِرقية، فإنها تُضيِّق -في الوقت نفسه- كل مساحة لنقد التوجُّهات الجنسية والفكرية الشاذة، التي كانت -قبل مدة يسيرة- مُجرَّمة بموجب القوانين الغربية أو محط استهجان وسخرية في الأعمال الفنية.

خذ على سبيل المثال المسلسل الأميركي الشهير "فريندز" (Friends)، المعروض في الفترة من 1994-2004، الذي لاقى مؤخرا هجوما عنيفا من أجيال الألفية الشابة -كجماعة "Woke"- عند عرضه على منصة "نتفليكس" في الآونة الأخيرة، وذلك لكونه يُخالف مبادئ الصوابية السياسية المُستحدَثة، فاتُّهِم العمل بأنه ذكوري وعنصري وأنه يُروِّج لرهاب المثلية ويُعاديها ويسخر منها[6].

ونتيجة لذلك، أصبح الكثيرون يرون في الصوابية السياسية تقييدا حقيقيا لحرية التعبير والمناظرات والسجالات المهمة في قضايا تمس المجتمع كله. فكلمات مُلغَّمة مثل "الشذوذ" كفيلة بأن تمحو وجودك من منصة اجتماعية، تدّعي أنها صُنِعت لأجل تواصل المجتمع، واضعة إياك في خانة المرضى بوصفك أحد المصابين برهاب المثلية. فمهما كان مضمون نقدك أو تعقيبك فإنه لا يُلتَفَت إليه ما دامت تعبيراتك خارج تشريعات الصوابية السياسية المقدسة!

يُتَّهم المدافعون عن الصوابية السياسية أيضا بأنهم "باتوا يخلقون لغة أشد عدائية من اللغة التي يحاولون نقدها"[7]، فلا تختلف الصوابية -وفق المعارضين- عن أي أنواع القهر والإرهاب لكل معارض؛ حتى إن مبادرة الرجل لمساعدة امرأة في حمل حقيبة ثقيلة أضحت نوعا من الاضطهاد المُصغَّر[8]؛ كونه يحمل في باطنه نوعا من التمييز ضد الآخر.

هذا التصاعد المُتطرِّف في خطاب الصوابية نجد مردوده في دراسة استقصائية صدرت عام 2018، ووجدت أن 4 من كل 5 أميركيين يرون أن الصوابية السياسية قد تجاوزت الحد، وبسببها أصبح انتقاد الفرد لغة الآخرين وتضرُّره منها بأي شكل أمرا مزعجا وغير مقبول[9]، الأمر الذي يدفعنا للسؤال حول صيرورة هذه الأخلاق المصطنعة التي نشأت في رحمها دعاوى الصوابية التي تجتاح العالم اليوم.

والحقيقة أن هذه الأخلاق الجديدة لعالم اليوم لا ترتكن إلى أي مرجع أخلاقي حقيقي، وإنما تتمركز حول الفردانية وتدعم قبول كل شيء ما دام يُحقِّق سعادة لأصحابه ويوافق أهواءهم، وترفع -في المقابل- السلاح في وجه كل رافض أو ناقد لا يُسبِّح بحمدها. فمن أين بدأت هذه الأخلاق، وكيف وصلت إلى هذه المرحلة التي طغت فيها على كل المرجعيات؟

في روايته "الإخوة كارامازوف"، يورد "ديستويفسكي" عبارته الشهيرة على لسان "إيفان" -أحد أبطال الرواية- قائلا: "إذا لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح". تلك هي المُسلَّمة التي بُنيت عليها فلسفة الأخلاق قديما ولم تزل قائمة إلى يومنا هذا؛ فما دام ثمّة مُقدَّس فإن ثمّة معايير مُقدَّسة، ومتى اختفى هذا المقدس انتهت قدسية هذه المعايير.

لكن في كتابه "أفول الواجب"، يُخبرنا الفيلسوف الفرنسي "جيل ليبوفيتسكي" أن هذه المُسلَّمة تم التحايل عليها كثيرا منذ نشأة الدولة القومية الحديثة واستبعاد الدين من المجال العام. فمع مطلع القرن السابع عشر الميلادي كانت الأخلاق قد تحرَّرت بالفعل من المعتقدات الدينية، وحلّ محلّها مفهوم الواجب. ذلك الواجب لم يكن مرادفا للإلزام الإلهي الذي يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه كما في العصور الوسطى، وإنما الإلزام الذي يُصيِّر الإنسان نفسه الغاية الكبرى، ويجعل حقوقه القيمة المُطلقة ولا شيء فوقها. ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أعلن "جان جاك روسو" -من خلال كتابه "العقد الاجتماعي"- ولادة الدين المدني الحديث. فالوفاء والنزاهة والإخلاص بقيت أمورا عظيمة كما كان الحال في العصور الدينية، لكنها أصبحت كذلك لأجل غاية أخرى مغايرة: بناء نظام سياسي مُنظَّم وسِلمي[10].

مع ذلك، فلم تُبنَ القواعد الأخلاقية في هذا العصر على أساس من العقل المطلق وحده، وإنما ظل صدى الأخلاق والتشريعات المسيحية ملموسا في الكثير من القوانين الحديثة، لكن الاختلاف المركزي كان في تخلُّص هذه الأخلاق الجديدة -أو الواجب- من أي التزامات دينية وأخروية. حينها نُقِلت الإلزامات التشريعية من المجال الديني إلى مجال الواجبات الفردية والجماعية، فما كان إثما دينيا صار مرضا وبشاعة[11]، وهذه هي المرحلة الأولى من العلمنة التي مرَّت بها الأخلاق المسيحية[12].

في هذه المرحلة، كما يقول "ليبوفتسكي"، أعلى الغرب من قيمة الديمقراطية وما تحتويه من حريات فردية، حتى إن أي محاولة لفرض قيود أخلاقية -بالمعنى الديني- على المجتمع صارت تُقابل باستهجان شديد[13]. ما يعني أن الحداثة جاءت لتجعل الأخلاق في مرتبة أعلى من الدين[14]، وكانت تلك هي الخطوة الأولى من فصل الأخلاق عن مصدرها المُطلَق واستبداله لصالح مُطلَق آخر، يُؤلِّه المصلحة العامة بدلا من الخالق ويُعبِّر عن الأخلاق بالواجب والمنفعة المجتمعية. لكن، لأن أكثر ما تتميَّز به الحالة الغربية هو الركض بلا توقُّف، سرعان ما انتقلت الأخلاق إلى مرحلتها الثانية من العلمنة؛ مرحلة نزع الشرعية عن فكرة الواجب الأخلاقي نفسه، فلم تعد ثمّة معايير للصواب والخطأ إلا رؤية الفرد وإرادته، وهكذا أصبح كل مرغوب مُباحا بوجه من الوجوه.

في التفريق بين المرحلتين، يُخبرنا "ليبوفتسكي" أن مرحلة الحداثة -أو مرحلة العلمنة الأولى للأخلاق- كانت تسودها الروح الجماعية والتنظيمية، بينما تمركزت المرحلة الثانية -مرحلة ما بعد الحداثة- حول الفرد فقط، فطغى سعيه وراء سعادته الشخصية على جميع القيم، وهو ما يُرجعه الفيلسوف الفرنسي إلى سببين رئيسيين: أولهما هو العقلانية المُفرطة المتجرِّدة من أي قيد ديني، بينما الثاني هو النزعة الاستهلاكية النهمة التي أعلت من قيمة السعادة الفردية على حساب الأوامر الأخلاقية.

فعندما يصبح همّ الإنسان الأول هو سعادته الخاصة، ويرى أن الأشياء تُحقِّق له هذه السعادة عوضا عن الأشخاص، فإنه لن يتورَّع عن تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه السعادة دون اعتبار لأي إلزام أخلاقي تجاه الآخرين، وهذا ما يُطلِق عليه "ليبوفيتسكي" مرحلة ما بعد التخليق. وهو يُرجع اختياره للفظة "ما بعد التخليق" -وليس "ما بعد الأخلاق"- من أجل عكس حالة الفوضى التي يستشعرها القارئ من كلمة "تخليق". فهذه المرحلة لا تُغيِّر المرجعيات مع الإبقاء على القيم كسابقتها، وإنما تنسف هذه القيم من الأصل وتضع "الفرد" قيمة واحدة. إن التخليق أشبه بالتزيين، فلا أخلاق، ولكن زينة تُوهمنا أن هناك مرجعية، لكن الحقيقة أن الهوى والرغبة هما كل شيء.

"إن هذا التحوُّل "يخترق دون تمييز جميع الدوائر التي لها علاقة ما بالمباح والممنوع وبالخير وبالشر… لننتقل خلال بضعة عقود من حضارة الواجب إلى ثقافة السعادة الذاتية والأنشطة الترفيهية والجنس: إن ثقافة حب الذات هي التي تحكمنا بدلا من النظام القديم للقمع والتحكم التوجيهي للعادات"[15].

(جيل ليبوفيتسكي)

وفقا لهذه الرؤية، صار الجسد حقا خاصا لكل إنسان، يصنع به ما يشاء: يميل لأمثاله في الجنس، يُغيِّر من هويته الجنسية، يُحوِّل جنسه بالكلية… كل شيء مباح ما دام يُحقِّق له سعادته، وعلى الجميع احترام هذه السعادة لأن هذا هو التخليق الجديد، وهو ما يهم، أما الأخلاق فقد دفنها الواجب قبل هذا، وها نحن ندفن الواجب نفسه الآن أمام اللذات.

فعلى سبيل المثال، كانت أخلاقيات الدين تمنع التشويه الاختياري للأعضاء البشرية، وذلك من منطلق واضح ومفهوم وهو الالتزام التعبدّي لله. الأمر نفسه نجده في أخلاقيات الواجب، لكن من منطلق آخر؛ هو عدم الإساءة لإنسانية الإنسان، وهو المبدأ الذي حُظِرت لأجله عمليات التحوُّل الجنسي -بموجب القانون- في العديد من البلدان الأوروبية حتى القرن الماضي. أما في العصر ما بعد التخليقي فإن "الأنا" فوق كل اعتبار، لذا لم يبقَ التحوُّل الجنسي عملا شيطانيا وإنما أضحى تقدُّما إنسانيا رائعا.

إنه عصر الانتصار للتصرُّف في الذات، لذا ليس من العجب أن يتبدَّل حال المتحوِّلين جنسيا والمثليين -من آثمين أو منبوذين- إلى جزء من نسيج المجتمع تدعم حقوقهم الأخلاق -أو التخليق- ويصبح على الجميع قبولهم والرضا بما هم عليه، بل والدعوة إليه ما دام يُحقِّق للمرء سعادته ويُلبِّي رغباته الخاصة.

لقد خُلِعت الأخلاق الغربية من سياقها مرتين؛ مرة حين تعرَّت من غطائها الديني، فبدَّلت مرجعيتها المطلقة بمرجعية أخرى -مهما اتفق عليها المجتمع- بشرية يحق للجميع نقدها، ومرة أخرى حين تجرَّدت الأخلاق من غطاء العقل ليحل محله غطاء الهوى والمتعة دون علاقة بأي واجب اجتماعي.

في سياق كهذا، يمكننا فهم القواعد الجديدة التي تفرضها الصوابية السياسية على عالم اليوم، وتُطالِب الجميع بقبولها، بل وتُرهِب كل مَن يحاول استرداد أي غطاء مُطلَق للأخلاق. لتقف حائرا -محظورا- أمام رسالة "فيسبوك" التي تُخبرك بانتهاكك معايير المجتمع، سائلا في هدوء لا يخلو من التأمُّل: أي معايير؟!

___________________________________________________________

المصادر:

1.  معايير الفيسبوك.
2. ?Is Political Correctness Destroying the Oscars
3. ضحى حمدي، هكذا تغير «الصوابية السياسية» مسارات السينما والتلفزيون.
4. Political correctness.
5. المصدر السابق.
6. فريندز وصحوة هوليوود، فخ الصوابية السياسية.
7. عبد الرحمن عرفة، ما هي الصوابية السياسية؟ أشياء لم يعد من الكياسة قولها.
8. محمد أسامة، معركة قل ولا تقل: ما «الصوابية السياسية»؟
9. https://hiddentribes.us/
10. جيل ليبوفيتسكي، أفول الواجب.. الأخلاق غير المؤلمة للأزمنة الديمقراطية الجديدة.
11. المصدر السابق.
12. هبة الله محمود، عرض لكتاب أفول الواجب.
13. جيل ليبوفيتسكي، أفول الواجب.. الأخلاق غير المؤلمة للأزمنة الديمقراطية الجديدة.
14. عبد الصمد الخزروني، اليقظة الأخلاقية بين أفول الواجب والتجديد الواجب.
15. جيل ليبوفيتسكي، أفول الواجب.. الأخلاق غير المؤلمة للأزمنة الديمقراطية الجديدة.