أبرز رموز نظام القذافي المتهمين بارتكاب جرائم حرب
وكلف مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية في فبراير/شباط 2011 بالنظر في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في ليبيا، وهي المحكمة التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق بعض المتهمين.
وفي 28 يوليو/تموز 2015 قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس في جلسة الحكم على 37 متهما من رموز نظام القذافي بإعدام ثلاثة من رموز هذا النظام، وواجه المتهمون تهما، من بينها التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية، وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة فبراير.
وفي ما يلي أبرز مسؤولي نظام القذافي المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية:
سيف الإسلام القذافي:
هو نجل العقيد الليبي الراحل، اعتقل يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 على يد جماعة مسلحة ووضع في سجن بالزنتان، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بنقله إلى لاهاي لمحاكمته هناك، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ثورة 17 فبراير/شباط 2011، لكن ليبيا رفضت تسليمه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أغسطس/آب 2011 مذكرة اعتقال في حق سيف الإسلام ووالده ومدير مخابراته عبد الله السنوسي بتهم الأمر والتخطيط والمشاركة في جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين.
وفي 28 يوليو/تموز 2015 أصدرت محكمة استئناف في طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على تسعة من رموز نظام القذافي، بينهم نجله سيف الإسلام والسنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.
عبد الله السنوسي:
رجل أمن ليبي كان من أهم أركان نظام القذافي، ويعتقد أن له دورا أساسيا في قمع انتفاضة 17 فبراير/شباط 2011 المطالبة بإسقاط نظامه.
أعلنت السلطات الموريتانية في 17 مارس/آذار 2012 عن اعتقال السنوسي في مطار نواكشوط لدى وصوله على رحلة طيران عادية قادمة من المغرب بجواز سفر مالي مزور، وذلك بعد فراره من ليبيا.
وبعد مفاوضات تم تسليمه للسلطات الليبية فسارعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) للمطالبة بتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا للاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان ثورة 17 فبراير.
وفي يوليو/تموز 2015 صدر في حق السنوسي حكم بالإعدام رميا بالرصاص.
البغدادي المحمودي:
تقلد عدة مناصب مهمة في عهد القذافي، كان آخرها أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) منذ 5 مارس/آذار 2006 إلى 20 أغسطس/آب 2011، وظل محسوبا على نظام القذافي خلال الثورة.
وخلال الأيام الأخيرة للنظام الجماهيري تحولت محاولة فراره عبر الحدود التونسية يوم 21 سبتمبر/أيلول 2011 إلى نقمة عليه وكابوس يطارده، وذلك بعد أن اعتقلته السلطات التونسية ووضعته في سجن المرناقية في ضواحي العاصمة التونسية بتهمة الدخول إلى البلد بطريقة غير قانونية، قبل أن تفرج عنه يوم 24 يونيو/حزيران 2012.
سلمت تونس المحمودي في 24 يونيو/حزيران 2012 إلى ليبيا بعد احتجاز دام تسعة أشهر، حيث بدأت إجراءات محاكمته بتهم متعددة، من بينها التحريض والقيام بأعمال القتل خلال ثورة 17 فبراير، وأخرى تتعلق بالفساد الإداري.
التهامي محمد خالد:
هو الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، وكان معروفا بالعديد من الأسماء المستعارة، كما كان بحوزته على الأقل عشرة جوازات سفر مختلفة، بعضها صدر بأسماء أخرى، واعتقل في القاهرة في أبريل/نيسان 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود أمر بتوقيفه.
أمرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 24 أبريل/نيسان 2017 باعتقال محمد خالد، قائلة إنه مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أكدت المحكمة في بيان أن خالد كان له دور في قمع المعارضة إبان حكم القذافي.
وقال البيان إن القضاة أقروا المذكرة الصادرة عام 2013 بحق التهامي في تهم، منها التعذيب والاضطهاد، وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
شخصيات أخرى
تهم الإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين إبان ثورة فبراير وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتشكيل مليشيات مسلحة والنهب والتخريب وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام وجهت إلى أسماء أخرى في نظام القذافي غير من سبق ذكرهم، أبرزهم آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة المولود عام 1944، والذي شغل عدة مناصب وزارية في نظام القذافي منذ سبعينيات القرن الماضي، بينها مندوب ليبيا بالأمم المتحدة.
كما وجهت إلى كل من رئيس جهاز الحرس الشعبي منصور ضو، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة الذي كان متخصصا في الحركات الإسلامية، ومندر مختار مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القياديين في ما تعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي.
وفي 28 يوليو/تموز 2015 شملتهم أحكام إعدام رميا بالرصاص أصدرتها محكمة استئناف في طرابلس.