مجزرة حماة 1982.. يوم دمرت قوات الأسد مدينة بأكملها لمواجهة مجموعة مسلحة

مجزرة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة السورية، واستمرت 27 يوما، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، بهدف القضاء على المعارضة في المدينة، وأدت وفقا لعدة روايات إلى مقتل نحو 40 ألف شخص وأكثر من 17 ألف مفقود، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما يقارب 10 آلاف منهم، كما وثقت أسماء 4 آلاف مفقود.

ما قبل المجزرة

لم تكن أحداث عام 1982 مفصولة عن العقدين الأخيرين اللذين سبقا المجزرة وما حدث فيهما في سوريا عامة ومدينة حماة خاصة، إذ عجت تلك الفترة بصدامات ومواجهات وقتل واعتقالات شملت الأحزاب المعارضة والمسلحين، بدأت بعد انقلاب حزب البعث على الحكم وتوليه السلطة.

وكانت أبرز تلك المواجهات أحداث عام 1964 أو ما يعرف في حماة بـ"أحداث جامع السلطان" حين حدثت هبة شعبية في مدينة حماة وعدة مدن سوريا أخرى اعتراضا على حكم البعث، واجهها النظام بتدخل عسكري ومحاصرة للجامع وقصف مئذنته، مما تسبب في مقتل عشرات المدنيين في حماة، وفق شهادة الرئيس السوري في ذلك الوقت أمين حافظ في برنامج "شاهد على العصر" في قناة الجزيرة.

تتابعت الأحداث مع انقلاب حافظ الأسد على الحكم وبدء حملة الاعتقالات في صفوف المعارضين، ومن ثم إقراره دستورا جديدا عام 1973، منح فيه نفسه صلاحيات واسعة، وجعل السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بيده، فقامت مظاهرات واحتجاجات في المدينة عرفت بـ"أحداث الدستور"، وأدت إلى اعتقالات كثيرة في صفوف المعارضة، لا سيما وأن منهم من دعا للجهاد ضد حزب البعث.

بعد عدة سنوات ونتجية قتل واغتيال عدد من أبناء المدينة، بدأت سياسة مجموعة مسلحة من المعارضة تعرف باسم "الطليعة المقاتلة" تتحول إلى اغتيال شخصيات ذات مناصب في الدولة، وأدى ذلك إلى زيادة الاعتقالات والملاحقات والاغتيالات، وفي 16 يونيو/حزيران 1979 هاجمت تلك المجموعة المسلحة مدرسة المدفعية في حلب وقتلت عشرات من الضباط العلويين، فحملت الدولة جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عما حدث.

تلت العملية محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السوري حينها حافظ الأسد يوم 26 يونيو/حزيران 1980، فاتهم بها جماعة الإخوان المسلمين أيضا، ورد عليها بالانتقام من السجناء في سجن تدمر، إذ نفذت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد مجزرة في السجن وقتلت ما يزيد على ألف سجين معظمهم من الإسلاميين.

وبعد عدة أيام، وتحديدا يوم 7 يوليو/تموز، صدر مرسوم تشريعي رقم 49 لعام 1980 يحظر الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وجاء في نصه "يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين"، وبذلك أبيح ارتكاب المجازر بحجة القضاء على تنظيم الإخوان المسلمين.

وكانت حماة في ذلك الوقت تضم عددا كبيرا من المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أنها مدينة انتفضت عدة مرات رفضا لحكم البعث والأسد، وفي منتصف عام 1981 خططت "الطليعة المقاتلة" وجماعة الإخوان المسلمين بالتنسيق مع "الضباط الأحرار" للانقلاب على الحكم، لكن ذلك لم يتم، وبلغ الأمر لحافظ الأسد فقرر في اجتماع مع قادته اجتياح المدينة.

الاستعداد للمجزرة

حاصرت قوات من أجهزة الأمن والجيش مدينة حماة في نهاية يناير/كانون الثاني 1982، وتمركزت بعض القوات في مناطق داخل المدينة، وشاركت في تلك المجزرة:

• قوات سرايا الدفاع، وهي مجموعة عسكرية قوامها 12 ألف جندي بقيادة رفعت الأسد، تمركزت في عدة مناطق بالمدينة، في حين اجتمع العدد الأكبر منها حول المدينة لحصارها.
• قوات الوحدات الخاصة شاركت بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية، كما أسهمت في تطويق المدينة.
• الكتائب الحزبية، وهي تتكون من أشخاص مدنيين درّبوا على حمل السلاح، ينتسب معظمهم إلى حزب البعث وتمركزوا داخل المدينة وحولها.
• قوات فرع الأمن العسكري في حماة.
• قوات أمن الدولة.
• قوات الأمن السياسي تمركزت على طريق حلب.
• قوات اللواء 47 دبابات، وقد عُزّز بقوات إضافية قبل المجزرة.
• سرايا الصراع، وشاركت بـ4500 عنصر، وتركز دورها في المشاركة في عمليات الاقتحام والقصف.
• اللواء 21 ميكانيك والفرقة المدرعة الثالثة، وكانا تحت قيادة سرايا الدفاع.

بداية المجزرة

أحكمت القوات المشاركة حصار المدينة، وقطعت عنها الماء والكهرباء والاتصالات، وفرضت حظر تجول بهدف عزل المدينة ومنع الحركة فيها، ثم بدأت العملية العسكرية.

وفي الثاني من فبراير/شباط 1982، ووفقا لشهادات من عاشوا المجزرة، حاولت قوات الأسد اقتحام المدينة لكن حدثت اشتباكات مع مسلحين امتدت لعدة ساعات في عدة أحياء، مما دفع القوات المقتحمة للانسحاب خارج المدينة وبدء القصف العشوائي والكثيف بالمدافع والرشاشات والطائرات.

أصاب القصف كافة أحياء المدينة من دون تمييز بين المدنيين والمسلحين والبيوت وأماكن العبادة، وأدى في أقل من يومين إلى تدمير كلي أو جزئي لعشرات المساجد والعيادات والأحياء السكنية، إضافة إلى سقوط أعداد كبيرة بين قتيل وجريح.

حاول المدنيون خلال عمليات القصف والاشتباكات الهرب من المدينة جريا، ونجحت أعداد قليلة قُدّرت بالمئات في الهرب باتجاه القرى والمناطق المحيطة، وذكر شهود عيان أنهم عبروا فوق عشرات الجثث المرمية في شوارع المدينة أثناء عملية الخروج، في حين التجأ سكان المدينة إلى الأقبية.

الاقتحام البري

صباح يوم الرابع من فبراير/شباط 1982 بدأت مرحلة الاقتحام البري الذي نفذته دبابات اللواء 47، إذ توزعت بين دبابات في نقاط ثابتة وأخرى متحركة في شوارع المدينة، وقصفت جميعها أحياء المدنيين ومنازلهم، كما نصبت القوات التي اجتاحت المدينة راجمات صواريخ وقاذفات هاون على بعض الأبنية لقصف أحياء مختلفة.

وخلال الأيام العشرة الأولى من منع التجول، تعرضت الأحياء السكنية في منطقة السوق للتفتيش ثلاث مرات، في المرتين الأولى والثانية اختبأ الرجال المدنيون خوفا من الاعتقال، لأنه سبق أن تعرض رجال قبل الأحداث لاعتقال على حواجز من دون أي سبب، إلا أن التفتيش كان مسالما ولم يتعرض للمدنيين، وإنما كان بحجة البحث عن مطلوبين والسؤال عن أفراد العائلة بشكل عام.

وفي المرة الثالثة، ووفق شهود عيان لم يختبئ الرجال المدنيون لأنهم شعروا بالاطمئنان بعد التفتيشين الأول والثاني، لكن التفتيش الثالث كان همجيا، حيث اعتقل كل الرجال في البيوت التي فتشت، وحدثت حوادث اغتصاب وقتل ونهب وتخريب للبيوت.

ونفذت عمليات إعدام ميداني فردي وجماعي لمئات الرجال المدنيين والأطفال في أحياء المدينة، إذ كان العناصر يجمعون رجال الحي في نقطة معينة، ثم يعدمونهم رميا بالرصاص فيسقط الرجال بين قتيل وجريح، ولم يتمكن الأهالي في تلك الفترة من إسعاف الجرحى بسبب حظر التجول والحصار الذي أحاط بالأحياء، ولم يكتف الجنود بقتل المدنيين، بل نكلوا بعدد من الجرحى وفق شهود عيان، وقتلت عائلات كاملة في تلك الفترة لانتماء فرد أو عدة أفراد منها لتنظيم الإخوان المسلمين.

وتروي إحدى الممرضات أن عناصر الأمن دخلوا غرف المستشفى وقتلوا المرضى فيه، ورافقت ذلك عمليات تنكيل واستخدام للسلاح الأبيض وذبح وبقر لبطون الحوامل، وحوصر المستشفى وقُتل كل جريح كان ينقل إليه، وأُجبر الفريق الطبي على معالجة جرحى قوات النظام فحسب.

وبعد السيطرة على نصف المدينة الأول، أو ما تسمى بمنطقة "السوق"، تركز القصف على نصف المدينة الثاني وهي منطقة الحاضر، وتابعت قوات الأمن عمليات اقتحام الأحياء في كل المناطق وتمشيطها، وأعدمت عوائل كاملة بنسائها وأطفالها مثل عوائل الدباغ والأمين وموسى والعظم والشققي وغيرهم.

غير أن الاشتباك استمر في بعض أحياء المدينة حتى يوم 23 فبراير/شباط 1982، فانتهجت قوات النظام سياسة الأرض المحروقة مع هذه الأحياء، ودمرتها بالكامل على رؤوس ساكينها، ولم ينج منها أحد تقريبا، مثل أحياء البارودية والكيلانية والحميدية وغيرها.

وخلال فترة المجزرة، استمرت عمليات تفتيش المنازل والاعتداء على ساكينها، واعتقل عدد كبير من الأهالي على نحو عشوائي، إضافة إلى الاعتقالات التي طالت عائلات بعينها، وحولت بعض الأماكن في المدينة إلى مراكز اعتقال وتعذيب، قبل أن ينقل المعتقلون إلى السجون، وعاش أهالي المدينة في رعب وخوف وتوقع للقتل والاعتقال طوال تلك الفترة، كما تعرضت النساء لاعتداءات مختلفة واغتصاب واعتقال وغيرها.

وفي 28 فبراير/شباط 1982 بدأت بعض المجموعات العسكرية الخروج من حماة والعودة للثكنات، في حين بقيت الحواجز العسكرية في كافة أحياء المدينة، واستمرت عمليات القتل والملاحقة حتى منتصف مارس/آذار من العام ذاته.

رفعت قوات الأسد حظر التجول عن منطقة السوق يوم 28 فبراير/شباط، وعن منطقة الحاضر في الأول من مارس/آذار 1982، وسُمح للآهالي بالحركة، مع بقاء الحواجز العسكرية داخل المدنية.

شهود عيان

تفيد إحدى العاملات في المشفى الوطني بأنها التقت بامرأة حديثة الولادة أخبرتهم أن عناصر الأمن حين داهموا منزلها أخذوا طفلها الوليد حديثا وأمسكوه من بين رجليه ثم شدوه بقوة وقتلوه عن طريق تمزيق إعضائه جراء الشد، إضافة إلى أنها تحدثت عن بقر بطون الحوامل وحالات اغتصاب للفتيات والنساء وحتى العجائز، وفق ما ورد في شهادتها.

وتروي أنها رأت بعينيها حين خرج طبيبان من المستشفى لمحاورة الرئيس حافظ الأسد، وكان من الوفد طبيب العظام عبد القادر قندقجي وطبيب العيون عمر الشيشكلي، فأعادوهما مقتولين، طبيب العظام كسروا عظامه كلها وقتلوه، وطبيب العيون قتل برصاصتين في عينيه.

كما ذكرت أن عناصر الأمن في حي الأميرية أخرجوا الشباب من البيوت، وطلبوا منهم الاستلقاء على الأرض ثم جعلوا الدبابة تسير فوقهم.

ويذكر عضو مجلس الشعب ومحافظ حماة سابقا أسعد مصطفى أن مقاومة واشتباكا عنيفا كانا في حي الحميدية قرب المستشفى الوطني القديم، ولم يستطع الجيش اجتياح المكان، فطلبوا مساعدة من سرايا الدفاع، فأرسل رفعت الأسد فوجا بقيادة علي ديب، طلب منهم التدخل فسألوا عن مكان المشفى، فذهبوا إلى المشفى الجديد وليس القديم، وهي منطقة لم تشترك بالأحداث ولم يحدث فيها مواجهات، وفق شهادته، واجتاحوا الحي وقتلوا كل من فيه.

في حين يؤكد شهود عيان آخرون أن سبب الذهاب إلى منطقة المستشفى الجديد هو سياسة النظام بالانتقام من الأهالي ومنع حدوث مقاومة في أحياء أخرى.

ويذكر شهود عيان أنه في الأسبوع الأخير من المجزرة قبل آخر جمعة في ذلك الشهر، حدث تقليل لعدد الحواجز في المدينة، وسمح بالحركة البسيطة بين الأحياء، فبدأ الناس بتفقد بعضهم، وبعد عدة أيام وتحديدا يوم جمعة حدث تفتيش ومداهمة كبيرين لبعض الأحياء، وتم اعتقال كل الشباب والرجال واقتيادهم إلى مكان مجهول، وعلى رأسهم مفتي المدينة وابنه وجميع أئمة المساجد. ويذكر بعض الشهود أن أعداد من اعتقلوا يومها تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف.

أما محافظ حماة السابق أسعد مصطفى فأكد وقوع الحادثة، ويسميها "حادثة يوم الجمعة"، إلا أنه يوضح أن عدد من اعتقلوا بلغ 10 آلاف و500 رجل من عمر 15 عاما وحتى 50 عاما، ولم يعرف شيء عنهم منذ ذلك الحين، وتفيد روايات بعض الناجين بأن الاعتقالات طالت أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، كما طالت شيوخا تفوق أعمارهم 60 و70 عاما.

ويروي شاهد عيان أن عناصر الأمن جمعت قرابة 30 مدنيا، ووضعوهم في محلات في أحد أسواق المدينة، ثم أحرقت المحلات بمن فيها، ومن بينهم الشيخ عبد الله حلاق أحد مشايخ المدينة وأحد مدرسي المدرسة الشرعية الثانوية للبنين.

ويروي شهود عيان أنه لم يسمح للنساء والأطفال الذين أرادوا الخروج من المدينة بذلك، وظلوا ينتظرون على الحواجز، وفي الليل كانت الفتيات تتعرضن للاختطاف والاغتصاب.

وتذكر هبة دباغ -إحدى المعتقلات سابقا في كتابها "خمس دقائق وحسب.. تسع سنوات في سجون سوريا"- أن جميع أفراد عائلتها أعدموا رميا بالرصاص في منزلهم بما في ذلك إخوتها الأطفال.

وتؤكد شهادات مشابهة من ناجين من المجزرة حوادث القتل الجماعي، وقتل عائلات في منازلها، واعتقالا عشوائيا، والاعتقال على الاسم، ومجازر ارتكبت بطرق مختلفة، كما أكدت شهادات حالات القتل والذبح بالسلاح الأبيض وتقطيع الأعضاء والتنكيل بالجرحى، إضافة إلى حالات الاغتصاب والاعتداءات المختلفة.

نتائج المجزرة

خلفت مجزرة حماة، التي استمرت 27 يوما، نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وثقت بيانات 7984 منهم، وفق التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الذكرى الـ40 للمجزرة، والذي أوضح أن أعداد المفقودين قُدرت بـ17 ألف شخص، وثقت بيانات 3762 منهم فقط، مع غياب تام لعدد القتلى في صفوف المعارضة المسلحة، أو في صفوف عناصر النظام.

وبين التقرير أن الدمار طال المدينة بنسب مختلفة، فدمرت أحياء الكيلانية والعصيدة الشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل وسويت بالأرض، في حين دمرت أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ بنسبة 80%، ويراوح الدمار في باقي أجزاء المدينة بين ربعها إلى نصفها.

ودمر 79 مسجدا بشكل كلي أو جزئي نتيجة القصف والتفجير، كما دمرت 3 كنائس على نحو كلي أو جزئي، و40 عيادة طبية، ومناطق تاريخية وأثرية من المدينة، وفق ما جاء في التقرير.

ويعود السبب في عدم القدرة على التثبت من الأرقام إلى غياب التغطية الإعلامية، وهيمنة النظام على السلطات الثلاث، وطول الفترة الزمنية من حدوث المجزرة إلى محاولات التوثيق.

في حين يؤكد شهود عيان أن سبب الصمت وعدم الكتابة هو الخوف من أن يطال الأذى أقرباء من تركوا المدينة أو من عاشوا المجزرة ثم هربوا منها، إذ إن النظام كان يعاقب عوائل كاملة بسبب فرد من أفرادها، ولا يفرق بين امرأة ورجل في القتل والاعتقال.

ما بعد المجزرة

سيطر الخوف والرعب على أهالي المدينة، لا سيما في الأشهر الأولى بعد المجزرة، إذ كان الجميع يتوقع استدعاءه لأحد أقسام الشرطة أو مداهمة منزله واعتقاله في أي لحظة.

زرع النظام أعدادا كبيرة من الموالين له في المدينة عن طريق تسكينهم في البيوت التي غادرها أصحابها، فكان دور الموالين له نقل أخبار الأحياء التي يقطنون بها، والإبلاغ عن أي أمر يشكّون فيه.

بقيت كثير من قصص المدينة طي الكتمان نتيجة الخوف والمشاهد التي عاشها الناس في المجزرة، وكشف جزء مما حدث بعد الثورة السورية، إذ بدأ بعض الناجين الحديث عما جرى من دون خوف.

رد رفعت الأسد على المجزرة

أنكر رفعت الأسد دوره في مجزرة حماة، وقال في مؤتمر أقيم في باريس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إنه لم يذهب إلى حماة ولا يعرفها. وحين سئل عن مجزرة تدمر أفاد بأن الرئيس أصدر مرسوما بعد محاولة اغتياله بإعدام كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويتنافى هذا مع ترتيب الأحداث، إذ إن محاولة اغتيال حافظ الأسد حدثت يوم 26 يونيو/حزيران 1980، ومجزرة تدمر حدثت يوم 27 يونيو/حزيران 1980، والمرسوم التشريعي الذي حظرت فيه جماعة الإخوان المسلمين في سوريا صدر يوم 7 يوليو/تموز 1980.