محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأحد أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "الأب المؤسس" لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المولد والنشأة
ولد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 11 مارس/آذار 1961، في مدينة العين الإماراتية.
الدراسة والتكوين
تخرج بن زايد -بحسب المواقع الرسمية الإماراتية- عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العمودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد عددا من الوظائف في المجال العسكري والمدني؛ حيث تولى منصبي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ثم عين رئيسا لأركان القوات المسلحة الإماراتية عام 1993.
وفي الجانب الأمني كان مستشارا لوالده في الشؤون الأمنية، ثم عين نائبا لولي عهد أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003، قبل أن يصبح في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وليا لعهد إمارة أبو ظبي، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته (2004) أصبح رئيسا للمجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي. وفي يناير/كانون الثاني 2005 أصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وبالإضافة إلى تلك الوظائف والمسؤوليات، يرأس بن زايد المؤسسات التالية: مجلس أبوظبي للتعليم، شركة مبادلة للتنمية، مكتب برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) لدولة الإمارات، وعضوية المجلس الأعلى للبترول وجهاز أبوظبي للاستثمار.
التجربة السياسية
على المستوى الداخلي يقول أنصاره إنه يمثل القوة الموجهة للمبادرات العديدة التي أسهمت في تدعيم وتعزيز أمن الإمارات وتحفيز النمو وتنويع النشاط الاقتصادي فيها، ولكن آخرين يعتقدون بأن سياساته أسهمت في تحويل بلاده إلى دولة بوليسية تقمع مواطنيها في الداخل، وتثير التوترات وتشعل الصراعات في الخارج.
وعلى النقيض من ذلك، اكتسبت البلاد منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان سمعة حسنة، وعرفت على نطاق واسع في العالمين العربي والإنساني بالعمل الخيري، والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وتقول تقارير منظمات حقوقية إن حملات الاعتقال التي تشنها السلطات الإماراتية من حين لآخر ضد عدد من مواطنيها تارة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتارة بتهم أخرى متعددة؛ أكبر دليل على تحول الإمارات في عهد بن زايد إلى دولة قمعية.
وتتعرض الإمارات بشكل مستمر لانتقادات منظمات حقوقية تتهمها بالتضييق على الحريات، وممارسة أنواع القمع ضد مواطنيها، واعتقال ومحاكمة عدد من النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين بتهم وذرائع مختلفة، ومن بين المعتقلين المحامي والحقوقي الإماراتي البارز محمد عبد الله الركن القابع في سجون أبوظبي منذ نحو خمس سنوات، الذي حصل في أواخر مايو/أيار 2017 على جائزة لودوفيك تراريو الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الخارجي، شهدت سياسة ومواقف الإمارات خلال السنوات الماضية -وفي ظل محمد بن زايد- تحولات جوهرية على مستوى المواقف والعلاقات الخارجية، وأصبح تركيز السياسة الخارجية الإماراتية منصبا على مواجهة تيارات الإسلام السياسي، والسعي لإفشاله ومحاصرته والتضييق عليه رموزا ومؤسسات، وتقوية العلاقات مع الدول والجهات المناهضة لهذه التيارات.
كما وقفت بقوة ضد ما عرفت بثورات الربيع العربي، خاصة في الدول التي حققت فيها الثورة مكاسب مهمة؛ ففي مصر دعمت الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ووقفت بقوة سياسيا وماليا إلى جانب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي ليبيا وقفت إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واتهمها -إلى جانب مصر- تقرير للأمم المتحدة بتهريب أسلحة إلى ليبيا، وانتهاك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وفي اليمن، وجهت أصابع الاتهام في البداية إلى الإمارات بدعم استيلاء الحوثيين على السلطة وتقويض السلطة الشرعية في البلاد، ثم اتهمت لاحقا بتوظيف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف لتصفية حساباتها ضد الجهات التي تعارض توجهاتها في هذا البلد.
وعلى المستوى الخليجي، تضررت العلاقات الإماراتية -في ظل بن زايد- مع أكثر من طرف خليجي؛ ففي عام 2011 توترت العلاقات الإماراتية العمانية على خلفية كشف سلطنة عمان "شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري"، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأشارت المصادر العمانية حينذاك إلى أن تلك الشبكة كانت تستهدف رصد مناطق عسكرية وحكومية، وهو ما نفته الإمارات "جملة وتفصيلا.
واتهمت قطر الإمارات بتشويه صورتها والتحريض عليها، وهي الاتهامات التي وجدت ما يدعمها في تسريبات البريد الإلكتروني المخترق للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، وهو الصديق المقرب من محمد بن زايد.
فقد كشفت الوثائق عن قيام سفارة الإمارات بجهد منسق لتحجيم دور قطر الإقليمي، والتحريض على استهدافها أمنيا وسياسيا، واتهامها -إلى جانب الكويت– بتمويل العمل الإرهابي، بالإضافة لتنسيقها حملات ضد تركيا وجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقبل أيام من الإعلان عن كشف هذه الوثائق، انتقد وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس في ندوة بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية نظمت في العاصمة الأميركية واشنطن السياسة الخارجية لقطر، والتغطية الإخبارية لقناة الجزيرة.
وكشفت الوثائق عن اتصالات جرت قبيل انعقاد هذه الندوة دعا خلالها العتيبة غيتس رسميا لتناول الغداء، ونقل إليه رسالة من محمد بن زايد، قائلا "محمد بن زايد يرسل تحياته من أبوظبي، ويقول لك افتح عليهم (يقصد قطر) أبواب الجحيم غدا".
وحذرت الإمارات من إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل أو المحاباة تجاهها، مهددة بالسجن المؤقت من ثلاث إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم لكل مخالف.