العقوبات الأمريكية على إيران من 1979 إلى 2026

بدأت سلسلة العقوبات الأمريكية على إيران عقب أزمة الرهائن عام 1979، التي اندلعت في أعقاب الثورة الإيرانية بقيادة روح الله الخميني، حين اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 موظفا أمريكيا مدة 444 يوما، مطالبين واشنطن بتسليم الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حينها حالة طوارئ وطنية، وأمر بتجميد الأصول الإيرانية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، قبل أن تقطع واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 1980.

ومع تعاقب الإدارات الأمريكية، تنوعت منذ ذلك الحين الأطر القانونية للعقوبات بين قوانين أقرّها الكونغرس وأوامر تنفيذية أصدرها الرؤساء، مع تولّي وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ جانب كبير منها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على خلفية اتهامات لطهران بدعم الإرهاب، إلى جانب برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وقد شهدت العلاقات انفراجا مؤقتا مع إبرام الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران ومجموعة "1+5″، إذ رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، مع إبقاء تلك المفروضة على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية. غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعتها بموجبه.

وعقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 24 أغسطس/آب 2026 إن واشنطن أطلقت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، وفق قوله.

وقال بيسنت إن العقوبات الجديدة تستهدف خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستغلها في دول أخرى، وهي: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، وقطاع الطيران، والشحن البحري.

وفيما يأتي تسلسل لأبرز العقوبات الأمريكية على إيران

• 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1979: أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حالة طوارئ وطنية، أمر بموجبها بتجميد جميع الأصول الإيرانية ومصالحها في الممتلكات الخاضعة للولاية الأمريكية.
• 19 يناير/كانون الثاني 1984: صنّفت الولايات المتحدة إيران دولة راعية للإرهاب، مما ترتب عليه عقوبات شملت قيودا على المساعدات الأمريكية، وصادرات الأسلحة، وبعض صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج وقيودا مالية أخرى.
• 1992: أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون عدم انتشار الأسلحة بين إيران والعراق لعام 1992، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 1993، الذي فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يساعد إيران في تطوير أو الحصول على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية، أو أسلحة تقليدية متطورة.

عهد كلينتون

• 1995: أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران.
• 1996: أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون العقوبات على إيران وليبيا، الذي استهدف الاستثمارات في قطاع النفط الإيراني، والأشخاص أو الشركات التي تستثمر بمبالغ  معينة سنويا في مشاريع تسهم مباشرة في تطوير موارد إيران النفطية.

عهد بوش الابن

• 2007: فرضت الولايات المتحدة زمن جورج بوش الابن عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
  وأخضعت فيلق القدس التابع للحرس الثوري للعقوبات، لتقديمه دعمًا ماديًا لجماعات تصنّفها واشنطن إرهابية، من بينها حزب الله وحماس، كما صنّفت بنك صادرات الإيراني باعتباره جهة مموّلة للإرهاب.

عهد أوباما

• 2010: أقرّ الكونغرس الأمريكي في عهد باراك أوباما قانون العقوبات الشامل على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات، الذي شدّد العقوبات على الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة الإيراني أو المورّدة للمنتجات النفطية المكررة إلى إيران.

• 9 يونيو/حزيران 2011: فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج وقوات إنفاذ القانون الإيرانية وقائدها آنذاك إسماعيل أحمدي مقدم، شملت تجميد الأصول وحظر تعامل الأشخاص والكيانات الأمريكية معهم.
• ديسمبر/كانون الأول 2011: وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، ونصّت المادة  1245 منه على فرض قيود على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات مالية مهمة مع البنك المركزي الإيراني أو تسهّلها، أو تتعامل مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما يعرّضها للحرمان من الوصول إلى الأسواق المالية الأمريكية.

• 10 أغسطس/آب 2012: وسّعت الولايات المتحدة، بموجب قانون الحد من التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنفط في إيران، مستهدفًا الاستثمار في قطاع النفط، ومعاملات المنتجات النفطية المكررة والبتروكيماويات، إضافة إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ومسؤوليه والجهات التابعة له وداعميه.
• يناير/كانون الثاني 2013: أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون الحرية الإيرانية ومنع انتشار الأسلحة ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، ووسّع بموجبه نطاق العقوبات ليشمل الكيانات العاملة في قطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن في إيران، أو التي تدير موانئ إيرانية، أو تقدّم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً، أو سلعاً وخدمات لهذه الكيانات، مع حظر المعاملات الأمريكية المتعلقة بممتلكاتها ومصالحها. كما ألزم القانون بفرض عقوبات على مؤسسة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية ورئيسها عزت الله ضرغامي.
• يونيو/حزيران 2013: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت الريال الإيراني وقطاع السيارات، وشملت المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات كبيرة بالريال الإيراني أو تحتفظ بحسابات مقوّمة به خارج إيران.

في ظل الاتفاق النووي

• 14 يوليو/تموز 2015: أبرمت إيران ومجموعة "1+5″ الاتفاق النووي، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن البرنامج النووي الإيراني.
  وبموجب الاتفاق، التزمت واشنطن برفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، دون أن يشمل ذلك العقوبات المفروضة على إيران على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
• 16 يناير/كانون الثاني 2016: أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفّذت التدابير النووية الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاق، ليدخل حيز التنفيذ. ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي المفروضة على إيران.
• 17  يناير/كانون الثاني 2016: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية، بعد يوم من بدء تنفيذ الاتفاق النووي. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين على قائمة العقوبات المالية الأمريكية.
• ديسمبر/كانون الأول 2016: أقرّ الكونغرس الأمريكي تمديد قانون العقوبات على إيران لعشر سنوات، فيما أعاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إصدار الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ولاية ترمب الأولى

• 28 فبراير/شباط 2017: أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا تعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي، وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية، وشملت العقوبات تجميد أصول وممتلكات المستهدفين الخاضعة للولاية الأمريكية وحظر تعامل الأشخاص الأمريكيين معهم، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى إيران يتخذ عدد من هذه الكيانات من لبنان والصين والإمارات مقرات لها.

• يوليو/تموز 2017: أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للكونغرس رسميًا التزام إيران بشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها هدّدت في الوقت نفسه بفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى.
• يوليو/تموز 2017: أقرّ مجلس النواب الأمريكي قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وشمل إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

الانسحاب الأمريكي من الاتفاق

• 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 8 مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة، في واحدة من أكبر حزم العقوبات الأمريكية على إيران.
• 15 أبريل/نيسان 2019: صنّفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس التابع له، منظمةً إرهابية.
• 8 مايو/أيار 2019: فرضت إدارة ترمب بموجب أمر تنفيذي عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
• 20 سبتمبر/أيلول 2019: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة اعتماد تجارت بارس بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بمكافحة الإرهاب، متهمةً إياها بتقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني، وقوة القدس التابعة له، وحزب الله، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وشملت العقوبات تجميد ممتلكات الجهات المستهدفة ومصالحها في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وحظر تعامل الأشخاص الأمريكيين معها.

• 10 يناير/كانون الثاني 2020: فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مسؤولين إيرانيين كبار وشركات رئيسية للصلب والألومنيوم والنحاس والحديد في إيران، وذلك بعد أن أصدر ترمب أمرا تنفيذيا يتيح إدراج أشخاص وكيانات تنشط في قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني ضمن العقوبات.
• 21 سبتمبر/أيلول 2020: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثلاثة من نواب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعدد من الشركات التابعة لها.
• 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 16 مصرفًا إيرانيًا، إضافة إلى مصرف إيراني آخر لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة مصرف إيراني مدرج على قائمة العقوبات، ومصرف إيراني "مرتبط بالمؤسسة العسكرية" بعد أن حدّد وزير الخزانة الأمريكي القطاع المالي الإيراني قطاعًا خاضعًا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب لتوسيع نطاق العقوبات ليشمل قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني.
• 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارة النفط الإيرانية ووزير النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.

عهد بايدن

• 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021: فرضت الولايات المتحدة في ولاية جو بايدن عقوبات على أفراد وكيانات من شبكة من الشركات والأشخاص قالت إنها قدمت دعما حيويا لبرامج الطائرة المسيرة التابع للحرس الثوري، كما فرضت عقوبات على قائد وحدة الطائرات المسيّرة في القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري سعيد آغاجاني.
• 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة إيرانيين وكيان إيراني واحد، متهمةً إياهم بمحاولة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وذلك بموجب الأمر التنفيذي المعنون "فرض عقوبات معينة في حال التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة".
• 22 سبتمبر/أيلول 2022: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية، متهمةً إياها بارتكاب انتهاكات وأعمال عنف بحق النساء الإيرانيات، كما فرضت عقوبات على سبعة من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، من بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق، ووزارة الاستخبارات والأمن، والقوات البرية للجيش، وقوات الباسيج، وقوات إنفاذ القانون.
• 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سبعة من كبار المسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية الإيرانية على قائمة العقوبات، متهمًا إياهم بقطع خدمة الإنترنت في إيران ومواصلة أعمال العنف ضد المحتجين السلميين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

• 6 يناير/كانون الثاني 2023: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة من المديرين وأعضاء مجلس إدارة شركة "القدس لصناعة الطيران"، وهي شركة إيرانية للصناعات العسكرية، قائلة إن إيران نقلت الطائرات المسيّرة التي تنتجها الشركة لاستخدامها في الحرب الروسية على أوكرانيا.
• 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 فردًا وثمانية كيانات وسفينة، تتخذ من إيران وهونغ كونغ وجمهورية الصين وفنزويلا مقرات لها، لدورها -وفق قولها- في دعم برنامجي إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
• 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 20 فردًا وكيانًا، بسبب دورهم – وفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية- في شبكات تسهيل المعاملات المالية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

• 2 فبراير/شباط 2024: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة للمشتريات قالت إنها تضم موردين لمواد وتقنيات حساسة لبرنامجي إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد".

• 18 أبريل/نيسان 2024: ردا على عملية "الوعد الصادق" التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 فردا وكيانين "لدورهم في تمكين إيران من إنتاج الطائرات المسيرة".
• 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024: ردًا على عملية "الوعد الصادق 2" التي شنتها إيران على إسرائيل في 1 أكتوبر/تشرين الأول، صنّف وزير الخزانة الأمريكي قطاعَي النفط والبتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني قطاعين خاضعين للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي الذي صدر عام 2020، والذي يتيح استهداف قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني وفرض عقوبات عليها.
• 3 ديسمبر/كانون الأول 2024: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 كيانًا وسفينة، قالت إنها تؤدي دورًا رئيسيًا في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الأجنبية، وذلك استكمالًا للعقوبات التي فرضتها واشنطن عقب عملية "الوعد الصادق 2".

ولاية ترمب الثانية

• 4 فبراير/شباط 2025: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة للأمن القومي وجّه فيها وزارة الخزانة وغيرها من وكالات الحكومة الأمريكية إلى فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران، بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي والتصدي لنفوذها.
• 6 فبراير/شباط 2025: عملا بمذكرة الأمن القومي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة دولية "لتسهيلها شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية."
• 24 فبراير/شباط 2025: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة في عدة دول، "لدورهم في التوسط في بيع ونقل المنتجات المرتبطة بالنفط الإيراني". وشملت العقوبات وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ، ومشغلي ومديري ناقلات في الهند وجمهورية الصين الشعبية، ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة محطات النفط الإيرانية.

• 30 يوليو/تموز 2025: فرضت واشنطن ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
• 27 سبتمبر/أيلول 2025: أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران، عبر تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك)، وذلك للمرة الأولى منذ رفعها عام 2015.

الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

• 21 أبريل/نيسان 2026: في إطار ما عنونته "الغضب الاقتصادي" فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14  فردًا وكيانًا وطائرة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بسبب دورها، وفق الخزانة، في شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لصالح النظام الإيراني.
• 11 مايو/أيار 2026: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 12 فردًا وكيانًا، لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه إلى جمهورية الصين الشعبية، وفق قولها.
• 10 يوليو/تموز 2026: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رجل الأعمال علي أنصاري، متهمة إياه بالإشراف على شبكة عالمية من الأصول لصالح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وغيرهم من نخبة النظام.
• 24 يوليو/تموز 2026: فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالملياردير الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني، بسبب "دورهم في التحايل على العقوبات الأمريكية". وقالت إن أنشطة زنجاني تشمل الخدمات المالية، وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة، وتداول الأصول الرقمية، ومشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، لإخفاء الملكية، وغسل العائدات، وتوسيع قدرته على تحويل الأموال سرًا عبر إيران وخارجها.

• 29 يوليو/تموز 2026: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على"شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري"  و"هيئة خدمات هرمز الآمنة البحرية" لدورهما، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، في مخطط "ابتزاز" يجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للعبور من مضيق هرمز.
• 30 يوليو/تموز 2026: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران، من بينهم شركات تعمل وكلاء مبيعات لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي تتهمها واشنطن بتوفير خدمات سفر لأعضاء فيلق القدس، وتسهيل التدريب العسكري، ودعم عمليات إيران لشراء ونقل أنظمة الطائرات المسيّرة والأسلحة.
• 7 أغسطس/آب 2026: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصات لتبادل الأصول الرقمية، متهمةً النظام الإيراني بالاعتماد عليها في غسل مليارات الدولارات والحفاظ على مدخل سري إلى النظام المالي الدولي.
• 24 أغسطس/آب 2026: أطلقت واشنطن عملية "المنبوذ الاقتصادي" مستهدفة إيران والجهات "الداعمة" لها، وقال وزير الخزانة إن العقوبات الجديدة تستهدف 5 شرايين حيوية قال إن إيران تستغلها في دول أخرى، وهي: الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري.
• 8 سبتمبر/أيلول 2026: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض 36 عقوبة مرتبطة بإيران على شركات طيران تجارية وخاصة، في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي"، ووسّعت العقوبات نطاق الإجراءات المفروضة على شركة الطيران الإيرانية الخاصة "ماهان إير"، كما شملت شركات طيران أخرى مقرها إيران، إلى جانب شركات تقدم لها خدمات.