"الآلية المشتركة".. هيئة تحقيق بشأن الكيميائي بسوريا

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 7 أغسطس/آب 2015 القرار 2235 القاضي بإنشاء آلية تحقيق لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك الكلور.

وشدد القرار على التزام الحكومة السورية وجميع الأطراف في البلاد "بالتعاون الكامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك "توفير إمكانية الوصول الكامل إلى جميع المواقع والأفراد والمواد في سوريا ذات الصلة بآلية التحقيق المشتركة".

كما دعا جميع الدول الأخرى إلى التعاون "بشكل كامل" بما في ذلك "تقديم أي معلومات ذات صلة قد تكون في حوزتها تتعلق بالمتورطين في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا".

وجدد تفويض "آلية التحقيق المشتركة" لعام آخر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويفترض أن ينتهي تفويضها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

غير أن روسيا استخدمت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتحبط مشروع قرار أميركي يدعو إلى تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة، حيث أيدت 11 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت، في حين استخدمت روسيا الفيتو بعد رفض طلبها تأجيل التصويت وأيدتها بوليفيا في موقفها.

الهيكلة
في أبريل/نيسان 2017 عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغواتيمالي إدمون موليت لقيادة الآلية المشتركة خلفا للأرجنتينية فرجينيا غامبا.

وتتكون "آلية التحقيق المشتركة" من فريق قيادة مكون من ثلاثة أعضاء يرأسه أمين عام مساعد، ويقدم عضوان آخران في الهيئة المشورة بشأن العناصر السياسية والتحقيقية، بالإضافة إلى فريق من 23 عضوا من ذوي الخبرة والمهارات ويدعم فريق القيادة.

وتمول الهيئة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الميزانية العادية، كما أنشأت الهيئة صندوقا للتبرعات في سبتمبر/أيلول 2015 لتغطية الاحتياجات المادية والتقنية للآلية، وتملك "آلية التحقيق المشتركة" مكاتب لها في نيويورك ولاهاي.

التقارير
وقدمت الآلية منذ تأسيسها عدة تقارير إلى مجلس الأمن الدولي أشارت فيها إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في أكثر من حالة، وأصدرت خلال عامي 2014 و2015 تقريرين أكدت فيهما أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017 كشفت وسائل الإعلام عن تقرير صادر عن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة يتهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون، مما أدى إلى مقتل ثمانين شخصا.

وجاء في التقرير المكون من حوالي ثلاثين صفحة وأعده خبراء مستقلون كلفهم مجلس الأمن "أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في 4 أبريل/نيسان 2017".

واعتبر التقرير -بحسب ما أوردت وكالة رويترز– أن "استمرار استخدام الأسلحة الكيمائية بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية مثير للقلق بشدة"، كما حمل التقرير تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة أم حوش في 15 و16 سبتمبر/أيلول 2016.

وارتكبت مجزرة خان شيخون بريف إدلب غربي سوريا يوم 4 أبريل/نيسان 2017، واستخدم فيها غاز السارين السام، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة مدني وأكثر من أربعمئة جريح، معظمهم من الأطفال، بحسب ما أكدته حينها مديرية صحة إدلب.