تدفق مرتقب لمليارات الدولارات لتركيا رغم أزمة الليرة

توقع معهد التمويل الدولي -أكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم- دخول رؤوس أموال بقيمة 51.3 مليار دولار إلى تركيا خلال 2018.

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى قبل أن تقلص بعض خسائرها.

ونقلت وكالة الأناضول -عن المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي هانغ تران- أن أسعار الفائدة في تركيا عند مستوى كاف لجذب المستثمرين.

وأضاف المدير التنفيذي أنهم يعتقدون بأنه قد جرى تدفق رؤوس أموال جيدة إلى البلاد منذ مطلع الحالي.

وتحدث تران عن اهتمام المستثمرين بشكل كبير بنسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي في تركيا.

وأكد المسؤول المالي التركي أن بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترات طويلة يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي.

ولم تتوقف السوق التركية عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم تباطؤ النمو العالمي.

ففي عام 2017 مثلا، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت السوق التركية نحو 7.45 مليارات دولار، في حين شهدت السوق العالمية تباطؤا في ضخ الاستثمارات العالمية بنسبة 8%.

أسعار الفائدة
ويوصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "عدو لأسعار الفائدة" وقال في خطاب له غداة انتخابه لفترة أخرى إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم بالإضافة إلى العجز بالمعاملات الجارية.

وطالما شدد أردوغان على أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون أنفع للاقتصاد لأنه سيشجع رجال الأعمال والشركات على الاقتراض، وإنشاء مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج والصادرات.

لكن كثيرا من المستثمرين الأجانب بالأسواق المالية التركية يعارضون هذا التوجه لأنه يخالف النظريات النقدية التقليدية التي تقول بضرورة زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وانخفضت الليرة مقابل الدولار اليوم الأربعاء عند 5.22 ليرات للدولار، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها أمس قبيل محادثات بين مسؤولين أتراك وأميركيين في واشنطن بمسعى لتسوية خلاف ألحق الضرر بالعملة.

وتراجعت الليرة نحو 27% هذا العام، و5.5% يوم الاثنين، إلى 5.4250 ليرات للدولار مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ويعتقد محللون أن تقلبات سعر صرف الليرة مؤقت، ولا يعكس حال الاقتصاد التركي الذي وصفته الحكومة بالقوي.

ونما الاقتصاد التركي العام الماضي بنسبة 7.4% ليتجاوز توقعات المؤسسات العالمية التي توقع بعضها نموا بأكثر من 2.7% فقط.