مؤسسة النفط الليبية تعلن تبعيتها لسلطة حكومة الوفاق

أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا أنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية مصطفى صنع الله في بيان "نعمل مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على ترك حقبة الانقسامات وراءنا". وأضاف "أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله".

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود قطاعَ النفط في ليبيا، التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل. وتتولى المؤسسة عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد، وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وكانت هذه المؤسسة في طرابلس تتبع سلطة العاصمة منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في أغسطس/آب 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يتعامل رغم ذلك مع المؤسسة النفطية.

ويشكل خروج المؤسسة عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس انتكاسة سياسية واقتصادية جديدة لهذه الحكومة التي ترفض تسليم الحكم رغم بدء انحياز مؤسسات حكومية ومدن وجماعات مسلحة لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي.

ويوم الجمعة الماضي صرح مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا بأن هذا الجهاز -الذي يحمي موانئ التصدير الرئيسية في شرق البلاد- لن يسمح بتصدير النفط منها "إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني".

ووصلت حكومة الوفاق التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج إلى طرابلس الأربعاء الماضي، رغم معارضة السلطات في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها.

ورحب مجلس الأمن الجمعة بالإجماع بهذه الخطوة، داعيا جميع الدول للتوقف عن التعاطي "مع المؤسسات الموازية"، وهي سلطة طرابلس، والسلطة الموازية في البيضاء شرقي ليبيا المدعومة من البرلمان ومقره مدينة طبرق (شرق).

وقال صنع الله في بيانه إن المؤسسة الوطنية للنفط تؤيد بيان مجلس الأمن بشأن حصر التعامل مع حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وُقع في المغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.