الاتحاد التونسي للشغل يتفق مع الحكومة ويلغي الإضراب
قال مسؤولون تونسيون اليوم الأربعاء إن الاتحاد العام التونسي للشغل ألغى إضرابا عاما كان مقررا تنفيذه غدا الخميس بعد التوصل اليوم إلى اتفاق مع الحكومة لتقسيط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين.
ووقع ممثلون للحكومة والاتحاد على الاتفاق رسميا في مقر الحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين من الحكومة والاتحاد قولهم إن الاتفاق يقضي بأن تصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة خلال 2017 على أن تصرف الجزء الثاني في 2018.
وكان الاتحاد التونسي للشغل الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء، قد هدد بالإضراب العام بسبب خطة الحكومة لتجميد رواتب القطاع العام في إطار خطط واسعة لخفض الإنفاق للاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي.
ويقول مسؤولون من صندوق النقد الدولي إن كتلة الأجور في تونس هي من بين المعدلات الأعلى في العالم حيث تبلغ نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تزال حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تواجه احتجاجات أخرى بسبب قانون الموازنة المثير للجدل الذي تضمن حزمة إجراءات تقشف من بينها إجراءات ضريبية جديدة تخص المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين.
ودخل المحامون التونسيون في إضراب عام مفتوح منذ الاثنين الماضي بسبب رفضهم الضريبة الجديدة. كما يعتزم الصيادلة الإضراب يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري احتجاجا على ضريبة إضافية على الأدوية المستوردة. وينوي آلاف المدرسين الإضراب عن العمل في يناير/كانون الثاني المقبل.