العراق.. قتيل وجرحى ووزارة الدفاع تتهم طرفا ثالثا باستهداف المتظاهرين

أكد مسؤولون عراقيون سقوط قتيل و12 جريحا بصفوف المتظاهرين أمس السبت في بغداد، في حين نفت وزارة الدفاع استيراد قنابل الغاز التي استخدمت في قتل المتظاهرين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أن متظاهرا قتل وأصيب 12 آخرون وسط بغداد، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مواجهات وقعت بين قوات الأمن ومئات المحتجين قرب جسر الأحرار في العاصمة العراقية.

وأضاف المراسل أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المدمع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر البنك المركزي العراقي، وذلك بعد يوم من مواجهات مماثلة بين الطرفين في المنطقة نفسها أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها لم تستورد قنابل الغاز التي استُخدمت وهشمت رؤوس بعض المتظاهرين.

وأضافت في بيان أن وزير الدفاع نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسلمه المنصب حتى الآن، مشيرة إلى أن قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها.

وأشارت الوزارة بحسب البيان إلى أن هناك طرفا ثالثا مسؤولا عن القتل والاستهداف المروّع للمتظاهرين وللقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة.

وفي جنوبي العراق، قطع مئات المحتجين طريقي الناصرية-السماوة وذي قار-المثنى احتجاجا على تأخر تنفيذ المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، بالتزامن مع اعتصامات مستمرة في محافظتي البصرة وذي قار.

وشيع العشرات من أهالي محافظة كربلاء (جنوبي العراق) جثمان الناشط البارز فراس الجبوري، الذي عثر على جثته في أحد أحياء المدينة، حيث تقول مصادر محلية إنه اختطف أخيرا من قبل جهة مجهولة أثناء عودته من ساحة الاعتصامات وسط كربلاء.

ومنذ بداية الاحتجاجات في العراق في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2019، قتل أكثر من 330 شخصا في بغداد والمناطق الجنوبية للبلاد في أكبر احتجاجات شعبية منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

ويطالب المحتجون بإسقاط النظام السياسي والقيام بإصلاحات واسعة، متهمين الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين، وذلك بعد أسبوع من إغلاقه بناء على طلب من طهران، حيث كانت إيران تشهد احتجاجات مماثلة قبل أن تتراجع نسبيا. 

جلسة البرلمان
وعلى الصعيد السياسي، أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية إلى يوم الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وأعلن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق عضويته باستثناء المشاركة في جلسات تمرير القوانين المهمة.

وكان من المقرر أن تستكمل الجلسة المناقشات التي بدأتها الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي بشأن وضع عدد من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي ومطالب المتظاهرين، وأن تتم مساءلة وزراء في الحكومة.

من جهة أخرى، أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي مساء أمس السبت أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هاتفيا عن الاضطرابات، وقال إن الأخير أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف.

وأكد بنس مجددا التزام بلاده بسيادة العراق، كما عبر عن قلقه من نفوذ إيران، حسب قوله.