المرجعية الشيعية تطالب بسن قانونين انتخابيين.. ما الرسائل؟

قال أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي إن المرجعية الشيعية تدرك حجم الضرر الذي يتعرض له العراق الآن، لذلك فهي تطالب بسن قانونين يلبيان مطالب المتظاهرين هما قانونا الانتخابات البرلمانية ومفوضية الانتخابات المستقلة.

واعتبر الفيلي أن القوى السياسية لا ترغب في سن هذين القانونين، بل إنها تسعى للدفع بطبقة جديدة من كفاءات التكنوقراط، الأمر الذي سيساهم في فتح الكثير من الملفات التي تسببت في تقويض الفساد.

وبحسب الفيلي، فإن المتظاهرين لا يلمسون جدية في معالجة الأزمة، مشددا على أهمية سن الحكومة القانونين اللذين طالبت بهما المرجعية الشيعية، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة ضوء في نهاية النفق لدى المتظاهرين.

أما الكاتب والمحلل السياسي جاسم الموسوي فاعتبر أن تأكيد المرجعية الشيعية على سن هذين القانونين هو لضمان إيجاد مخرج حقيقي، لئلا يكون هناك جواز مرور مزور للبرلمان مرة أخرى كما حدث في المرات السابقة.

وتحدث الموسوي عن تخوف الكتل السياسية من وقوع فجوة أخرى في حال لم تنفذ بنود محددة بالدستور، موضحا أن الكتل السياسية تشعر بشرعية وجودها من خلال مراحل انتخابية كثيرة.

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد مصدق عادل أن القانون الانتخابي الذي دعت إليه المرجعية الشيعية ليس قانونا جديدا، بل توجد لدينا قوانين انتخابية، أهمها قانون انتخاب مجالس محافظات، وقانون مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، معتبرا أنها دعوة لإصدار قانون موحد يحكم مجلس النواب ومجلس المحافظات.

وأشار إلى أن ما يطالب به المتظاهرون هو إعادة السيادة لهم، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تقسيم عدد أعضاء مجلس النواب إلى 50% بأن يكون انتخاب فردي عن طريق الدوائر الصغيرة، كما سيتم ترك المجال للأحزاب السياسية والمكونات والأقليات للمشاركة في التمثيل النسبي.