الجمعية العامة تتبنى قرارا يدين سوريا

وتم تمرير القرار بتأييد 133 دولة من إجمالي 193، في حين عارضته 12 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 31.

ويدين المشروع -الذي وُصف بأنه تحرك رمزي- "القصف الأعمى" للمدن بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات السورية, ويحث دمشق على إعادة قواتها وأسلحتها الثقيلة إلى الثكنات.

ويأسف في الوقت نفسه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على تطبيق قراراته, في إشارة إلى خطة البمعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان. وكانت الجمعية العامة صوتت في 16 فبراير/شباط الماضي على مشروع قرار عربي يدين عنف السلطات السورية بأغلبية 137 صوتا.

غير ملزم
ويدعو مشروع القرار -غير الملزم باعتبار صدوره عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا عن مجلس الأمن– إلى تشكيل حكومة توافقية, لكنها لا تدعو صراحة إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

ولا يدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على دمشق مماثلة لتلك التي فرضتها عليها الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعبر المشروع -الذي تدعمه دول غربية مثل فرنسا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن- عن القلق من الأسلحة الكيمياوية السورية, ويحث النظام في دمشق على تأمينها, وعدم استخدامها ضد المدنيين. وهو يدعو أيضا السلطات السورية إلى تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول بحرية إلى المدنيين.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار العربي يعكس إحباط دول كثيرة في ضوء المأزق الحالي بمجلس الأمن بعد استخدام روسيا والصين الفيتو في ثلاث مناسبات لإحباط قرارات تدين دمشق, أو تفرض عليها عقوبات.

دعوة للمحاسبة
وقبيل التصويت على مشروع القرار دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا "والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وقال بان قبيل التصويت خلال جلسة الجمعية العامة في نيويورك "ونحن نجتمع هنا فإن حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون تغييرها".

وأضاف "الأعمال الوحشية التي تتحدث عنها الأنباء قد تشكل جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب ومثل هذه الأعمال يجب إجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة".

من ناحيته قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعملي إن مجموعة الدول الراعية للقرار بشأن سوريا تقدمت به في ظل إخفاق مجلس الأمن. وأكد على ضرورة تأمين انتقال سلمي للسلطة في سوريا. كما أدان الاعتداء على مخيم اليرموك بدمشق وما خلفه من قتلى وجرحى.

في المقابل، اعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الدول الراعية لمشروع القرار تقود حملة أمنية واستخباراتية ضد سوريا. وأضاف أن مشروع القرار تضليلي وينتهك مبادئ الشرعية وأولها سيادة الدول.

بعد الاستقالة
ويأتي التصويت اليوم في الجمعية العامة بعد 24 ساعة تقريبا من إعلان موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان استقالته، بعد فشله في تطبيق خطته لإنهاء العنف في سوريا في ظل انقسام حاد في مجلس الأمن.

وكان أنان -الذي ينتهي التفويض الممنوح له نهاية هذا الشهر- قد برر استقالته بتزايد عسكرة الصراع في سوريا, والخلافات الحادة في مجلس الأمن. وقال في مؤتمر صحفي بجنيف إنه فعل كل ما في وسعه, وإنه لم يحصل على الدعم اللازم لمهمته التي بدأت في مارس/آذار الماضي.

وقد بدأ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مشاورات مع أمين عام الجامعة العربية لاختيار خليفة لأنان الذي تنتهي مهمته في 31 من هذا الشهر, وقد أشار سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى أسماء يجري تداولها دون أن يحددها.

وكان البيت الأبيض قد حمل أمس روسيا والصين مسؤولية استقالة أنان بعد استخدامهما الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن منذ أحيل إليه الملف السوري.

وعبرت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى وكذلك روسيا والصين عن أسفها لاستقالة أنان, وتحدثت كلها عن ضرورة الاستمرار في البحث عن حل سلمي للأزمة السورية, واتفقت تقريبا على أن الاستقالة تعكس المأزق الذي بلغته جهود حل الأزمة.

وقال غينادي غاتيلوف -نائب وزير الخارجية الروسي- اليوم إن استقالة أنان ستطلق يد مؤيدي التحرك العسكري ضد سوريا. وفي دمشق, اتهمت الخارجية السورية الولايات المتحدة بعرقلة مهمة أنان بهدف ضرب استقرار سوريا.