التحالفات تحدد الحكومة الجديدة في صربيا

ومع حصوله على 16.6% من الأصوات في المركز الثالث من المتوقع أن يكون الحزب الاشتراكي الفيصل في تحديد من يحكم صربيا هذه المرة، ويعتقد على نطاق واسع أنه سيميل إلى الديمقراطيين الذين كانوا شركاءه في الائتلاف الإصلاحي الذي نقل صربيا إلى حافة التفاوض من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويدخل الرئيس الحالي بوريس تاديتش وزعيم المعارضة توميسلاف يكوليتش جولة إعادة على منصب الرئيس في 20 مايو/أيار الحالي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي حصولهما على 26.7% و25.5% على التوالي. ووفقا للدستور يملك رئيس الوزراء سلطات أكبر من سلطات رئيس الجمهورية.

وأجريت الانتخابات -التي صوت فيها نحو 6.8 ملايين ناخب- لاختيار رئيس جديد للدولة و250 نائبا برلمانيا من بين أكثر من ثلاثة آلاف مرشح للبرلمان، بالإضافة إلى مسؤولي البلديات.

وقد عزز حلف شمال الأطلسي (ناتو) قواته مؤخرا في كوسوفو وأرسل دفعة جديدة من الجنود تضم 550 من ألمانيا و150 من النمسا, وذلك لدعم مهمة حفظ السلام هناك قبل الانتخابات الصربية.

وبينما تراجع ملف كوسوفو ظهر الملف الاقتصادي بشكل واضح في الحملات الانتخابية, حيث تعاني صربيا من معدلات بطالة قياسية نسبتها 24% واقتصاد يتوقع أن يسجل ركودا عام 2012.

وفي هذا السياق كثف كل من تاديتش ونيكوليتش من الوعود لإيجاد وظائف وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والتعهد بمكافحة الفساد.

في المقابل أصدر نيكوليتش وعودا بزيادة الضرائب على الأثرياء وإعادة توزيع الإيرادات على الأكثر فقرا وجذب الاستثمارات خصوصا في القطاعين الزراعي والصناعي.