واقع سيناء بعد أكثر من ثلاثة عقود من التحرير
لم تشهد سيناء في الذكرى الثالثة والثلاثين لتحريرها احتفالات رسمية أو شعبية في العريش ورفح والشيخ زويد وغيرها من مناطق المحافظة.
وتراجع الحديث عن أرض الفيروز والأحلام أمام التقارير عن حملات المداهمة الأمنية لما توصف بالبؤر الإرهابية، وعمليات التهجير القسري لمئات الأسر لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.
وفي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء بدا أن الوعد بالتنمية الشاملة لن يتحقق إلا بعد إرساء ما وصفه بدعائم الأمن والاستقرار، مما يثير تساؤلات عن مآلات اعتماد الخيار الأمني في سيناء.
حلقة الجمعة 24/04/2015 من برنامج "حديث الثورة" ناقشت واقع سيناء في ذكرى التحرير الثالثة والثلاثين، وتساءلت عن جدية وعود التنمية في ظل حالة الاضطراب الأمني والسياسي.
واستضافت الحلقة في الأستوديو رئيس حزب البناء والتنمية المصري طارق الزمر، ومن باريس وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري السابق محمد محسوب، ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية نبيل ميخائيل، والباحث المتخصص في شؤون سيناء إسماعيل الإسكندراني.
عوامل متفجرة
طارق الزمر رأى أن هناك بيئة سياسية واجتماعية وقانونية أدت إلى الوضع الراهن في سيناء، لافتا إلى ما سماها عوامل متفجرة تم زرعها في سيناء من خلال جهات خارجية.
ونفى أن تكون هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء في ظل وجود قرار إسرائيلي واتفاق دولي منذ حقبة الرئيس الراحل أنور لسادات بالحؤول دون تحقيق ذلك.
واعتبر الزمر أن المسؤول عن انتشار التجمعات المسلحة هي الثورات المضادة وليست ثورات الربيع العربي.
وقال إن الصراع المسلح في سيناء يخدم النظام المستبد والفاسد، مؤكدا أن السلمية لا تزال هي الخيار الشعبي في مصر.
من جهته ذكر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري السابق محمد محسوب أن قضية سيناء شديدة العمق يتداخل فيها مفهوما السيادة والأمن القومي.
وأوضح أن مصر ليست لديها سيادة على أربعة أخماس من أراضي سيناء، مشيرا إلى أن التنمية هناك تتناقض مع معاهدة السلام مع إسرائيل.
وذكر أن السلطات الضعيفة التي لا تستند إلى شرعية حقيقية تجد نفسها مضطرة ومرغمة على الإذعان لرغبة الولايات المتحدة وإسرائيل في عدم تنمية سيناء.
تهديد الأمن القومي
وقال أستاذ العلوم السياسية نبيل ميخائيل إن مصر لم تتخل عن الدفاع عن سيناء، مضيفا أن الأمن القومي المصري شهد تهديدا في هذه المنطقة من قبل التنظيمات المتطرفة.
ورأى أن الحرب في سيناء هي حرب على الإرهاب وليست على سكان سيناء، لافتا إلى أنه لا توجد أسباب تجعل الشعب السيناوي يتمرد على الحكومة.
ونفى ميخائيل أن يكون هناك تغيير في اللهجة المصرية بشأن الأمن القومي في سيناء، أو تغيير في العقيدة العسكرية، متحدثا عن إدراك للتوازن الإستراتيجي.
حلم بعيد المنال
أما الباحث المتخصص في شؤون سيناء إسماعيل الإسكندراني فأكد أنه على مدى ثلث قرن من الزمن مارست السلطات المصرية موقفا من اللامبالاة وعدم الاكتراث بشأن توحيد روايتها الداخلية فيما يتعلق بسيناء وأهاليها.
وذكر أن التنمية أصبحت لدى أهالي سيناء حلما بعيد المنال، وهم ينشدون اليوم أبسط متطلبات الحياة اليومية فحسب.
وأشار إلى أنه لا يوجد في معاهدة السلام وفي ملحقاتها أي بند يمنع التنمية في سيناء، معتبرا أن ما يقف حائلا دون ذلك هو الفكر العسكري الذي لا يثق في السكان ويسعى إلى جعل سيناء ساحة للعمليات العسكرية لا غير.
وختم الإسكندراني بالقول إن التنمية في سيناء تتطلب تنمية شرق سيناء وليس غربها.