مصر.. الرهان على الاقتصاد أم السياسة؟

تحتضن مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام القمة الاقتصادية بمشاركة أكثر من تسعين بلدا وما يقارب 2200 مشارك بين سياسيين ومستثمرين.

وتعول مصر على القمة لطرح خريطة جديدة للاستثمار تستهدف اجتذاب مليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات الأربع الماضية.

ورصدت حلقة "حديث الثورة" 12/3/2015 الظروف التي ينعقد فيها المؤتمر بين الآمال والتحديات، وتساءلت: هل مفتاح حل أزمة مصر في الاقتصاد أم في السياسة؟

فالنظام الحالي الذي تشكل بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 لم ينجح في إزالة غيوم التوتر السياسي المخيمة على البلاد، مما يزيد عدد الذين يساورهم الشك والقلق تجاه المراهنة على مؤتمر جلب المستثمرين إلى واقع سياسي مضطرب.

الباحثة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي كارولاين فرويند رأت أن المؤتمر "مهم لاستقطاب المستثمرين"، وأن "الإصلاحات إيجابية" في مصر، على حد قولها.

وقالت إن الاستثمار يمكن أن يكون عاملا إيجابيا لتحسين الوضع السياسي دون أن يعني ذلك تجاهل أن المستثمرين يراقبون عن كثب وسيتجنبون الدخول في بيئة تشعرهم بأن استثماراتهم غير آمنة.

نمو 5%
وخلصت فرويند إلى أن الإصلاحات إذا استمرت فستشهد مصر نموا بنسبة 5% التي استشرفها صندوق النقد الدولي، داعية إلى سياسات تخفف من البيروقراطية التي يجري الحديث عنها في مصر مقارنة بدول أخرى.

من جانبه قال رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العربي الجديد مصطفى عبد السلام إن المؤتمر المنتظر لا يخاطب المواطن العادي بل تجمعا من المستثمرين، بينما المواطن لا يلمس أي تحسن في ظل ارتفاع الأسعار وعدم ظهور أي من المشروعات التي قيل إن المعونات الخليجية ستمولها.

وبين أن السلطة الحالية تطرح أمام المؤتمر بناء أكبر مول في مصر وأكبر برج في مدينة 6 أكتوبر، ونقل العاصمة بكلفة 80 مليار دولار.

كل هذا يضعه عبد السلام في مواجهة ما يقول إنها ثورة جياع سيضعها أي مستثمر في حسبانه، مشيرا إلى أن الوضع السياسي المتأزم يضغط اقتصاديا على المواطن في ظل الفساد وغياب الشفافية.

الربح وحقوق الإنسان
أما الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب فرأى أن المستثمر عندما يأمن على نفسه وعلى من يعمل معه فسيهتم بربحه لا بحقوق الإنسان، ولفت إلى أن ثمة العديد من المناطق الجاذبة للاستثمار في سواحل مصر وفي الصعيد.

من جانب آخر قال إن الفساد عشش في البلاد وأصبح ممارسةً يومية، لافتا إلى أن النظام المصري لم تكتمل أركانه بعدم وجود برلمان منتخب.

ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز خليل العناني نفي ارتباط الوضع السياسي والاستثمار بالسطحي، وقال إن مصر تعيش منذ عامين "أزمة خانقة"، حيث تعتقل السلطات شباب ثورة يناير وتقصي أكبر فصيل سياسي في البلاد وهو الإخوان المسلمون.

وختم بأن أصل المشكلة سياسي، حيث "النظام دكتاتوري لا يسمح برأي مغاير"، وقال إن هذا النظام "متورط في الفساد" وإن أكبر الداعمين له هم رجال أعمال حسني مبارك العائدون للواجهة.

أما رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية مجدي شندي فرأى أن النظام الحالي "سيكافح الفساد وسيتجاوز المباركية والإخوانية"، مضيفا أن "الإخوان لن يكونوا خيارا للشعب المصري لمدة نصف قرن".