هل أصبح الإنتربول لعبة بأيدي الدكتاتوريات العربية؟

ألم تصبح منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) شرطيا في خدمة الدكتاتوريات العربية؟ هل هناك قضاء مستقل لدى الجنرالات العرب كي يلتزم الإنتربول بأحكامه القضائية؟ أم أن المنظمة تطبق القوانين الدولية؟ ألا ترفض بعض الطلبات أحيانا؟

حلقة الثلاثاء (30/12/2014) من برنامج "الاتجاه المعاكس" ناقشت هذه القضية وتساءلت: كيف تقبل المنظمة الدولية تنفيذ أحكام صادرة عن دكتاتوريات عربية حقيرة تحتقر القانون؟ أليس القضاء في هذه الدول تابعا ذليلا لأجهزة الأمن والشرطة؟

لكن في المقابل، أليس نشاط الشرطة الدولية محصورا في القضايا الجنائية، ويستثني الأحكام المبنية على أحقاد وبسبب توجهات وآراء سياسية؟

وأظهرت نتيجة التصويت الذي طرحته صفحة البرنامج على موقع الجزيرة نت، أن 92.1% من المشاركين في التصويت يرون أن الإنتربول أصبح بالفعل شرطيا في أيدي الأنظمة العربية تستخدمه ضد خصومها ومعارضيها، في حين رأى 7.9% غير ذلك.

شهادة وفاة
حول هذا الموضوع يقول مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن المواطن العربي لا يثق بهذه المنظمة، وأضاف "اليوم أنعيها للعالم لأنها سمحت للطواغيت والدكتاتوريات باستخدام نظامها لملاحقة ناشطين ورموز مثل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي الذي يتهمه النظام الحالي في مصر بارتكاب جرائم غير حقيقية، وفق تعبيره.

وأكد جميل على ضرورة مراجعة الإنتربول لنظامها بحيث يمنع على الأنظمة الدكتاتورية الاستفادة منها في ملاحقة المعارضين، مستطردا أن "المنظمة لم تتعلم من الدروس السابقة على مدار مائة عام من إنشائها، وتحولت إلى ذراع بأيدي المجرمين حول العالم".

واستشهد مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بحالات شطب لمذكرات التوقيف الحمراء التي يصدرها الإنتربول بحق معارضين سياسيين بعد اكتشاف دوافعها السياسية، وذكر عدة حالات من مصر وتونس وغيرهما.

واستغرب من استمرار عضوية النظام السوري في المنظمة وهو الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق السوريين من قتل واعتقال وتعذيب، في حين لم يصدر عن المنظمة أي بيان يشجب أو يدين هذه الأعمال.

وختم جميل بأن المطلوب من الإنتربول الآن رفع السرية عن الملفات المقدمة لها والسماح لأصحاب الشأن بالاطلاع عليها، وإيجاد آلية للطعن في "الشارات الحمراء" والنشرات التي تعممها مكاتب الإنتربول على بعضها البعض.

وشدد على ضرورة إيجاد نظام صارم يراقب كل الطلبات التي تأتي من دول ثبت فساد أنظمتها التي لا تحترم حقوق المواطنين ولا القضاء.

بلا سلطات
في المقابل، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي حمدان أن كل الاتهامات الموجهة للإنتربول غير صحيحة، خاصة إذا علمنا أنه ليس له سلطة تعلو على سلطة الدول الأعضاء.

وأوضح حمدان أن المنظمة بمثابة جهاز فني للتعاون في ملاحقة المجرمين ولإبداء النصح والمشورة، وينص دستورها على عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء.

وأضاف أن نشاط المنظمة الدولية يتعامل بما لديه من مستندات تقدمها الدول الأعضاء بحق من تريد ملاحقتهم، ولا تقوم بملاحقة السياسيين ورجال الدين والعنصريين، ولكن فقط من صدر بحقه حكم جنائي.

وتابع "هناك ثغرة هامة في دستور الإنتربول، فالدول تقدم جرائم لملاحقة معارضين سياسيين"، وقال إن قرار الإنتربول غير ملزم للدول ولا يقوم بالضبط والتحقيق، ولكن يقوم بدراسة الملف المقدم إليه قبل أن يتخذ قراره.

واعتبر حمدان أن هذه طبيعة المنظمات الدولية، مستشهدا بالعديد من القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة ضد إسرائيل ولم ينفذ منها قرار واحد.