لماذا تعثر التوافق بين القوى السياسية العراقية؟

وقال الموسوي -في حديثه لحلقة (2022/2/7) من برنامج "ما وراء الخبر"- إن كل الكتل السياسية العراقية كانت راغبة في تأجيل جلسة مجلس النواب، مشيرا إلى ضغوطات داخلية وخارجية يواجهها مشروع التيار الصدري الذي تصدرت كتلته في الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا.

وفشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته المقررة ظهر اليوم الاثنين للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة العديد من الكتل السياسية البارزة.

وأدى عدد من النواب اليمين الدستورية، قبل أن تعلن رئاسة البرلمان تحويل الجلسة إلى تداولية لعدم توفر النصاب القانوني لالتئامها، أي حضور 165 نائبا (النصف+1‎)، في حين يتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329، أي 220 نائبا.

واعتبر المحلل السياسي العراقي أن موقف التيار الصدري يقضي برفض دخول جميع المكونات السياسية في الحكومة، مشددا على أن الحل يكمن في الذهاب لحكومة أغلبية.

وبشأن تداعيات عدم عقد جلسة مجلس النواب على المشهد السياسي العراقي المعقد أصلا، رأى الموسوي أنه في حال تم تجاوز المواقيت الدستورية فسيكون هناك خرق للدستور، وهي حالات مورست من قبل، أما الفراغ الدستوري فيحدث عندما لا يوجد رئيس الجمهورية في حالة الوفاة أو المرض، مشيرا إلى أن الرئيس موجود اليوم ويمارس كامل صلاحياته.

تحالف ثلاثي

بدوره، رأى المحلل السياسي عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات أن هناك مثلثا أصبح يسعى للتمسك بزمام الحكومة وتهيئة كل الظروف لها، ويقصد بذلك التحالف الثلاثي الذي يضم مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة (يضم تحالفي عزم وتقدم).

واعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية ممكن أن يتم التراجع عنه، ولذلك ذهبت أغلب القوى السياسية إلى تعطيل جلسة مجلس النواب لإعطاء فرصة ضاغطة.

وبشأن البعد الإقليمي وتأثيره على المشهد العراقي، أوضح العرداوي أن هناك ملفات داخلية وخارجية محل خلاف، وهناك من بارك هجوم الفصيل العراقي على الإمارات، وقال إن قضية القصف والاستهداف هي قرار عراقي، وهناك مباركة واضحة، وذلك من أجل إرسال رسائل للدول التي تتدخل في الشأن العراقي.

يذكر أن 25 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، بينهم زيباري الذي يعده بعض النواب "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل منصب رئيس الجمهورية، وعلى رأسها النزاهة".

ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة، وتكون رئاسة الجمهورية غالبا من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي.