قوى سياسية تصعّد وانتقادات أممية.. الأزمة التونسية إلى أين؟

ووفق البوعزيزي، فإن تونس تواجه أزمة اقتصادية ولا يمكن للرئيس سعيّد المضي قدما في إجراءاته وقراراته، متهما إياه بترهيب مؤسسة القضاء من خلال مطالبته بتنفيذ الأوامر والأحكام التي يصدرها، رغم أنه لا يعترف بهذه المؤسسة.

وأضاف لحلقة (2022/01/12) من برنامج "ما وراء الخبر" أن سعيّد أقسم أمام الدستور على حماية تونس وشعبها، لكنه يتصرف بوصفه معارضا وليس رئيسا، وقال إن ما قام به في 25 يوليو/تموز الماضي وما تلاه من إجراءات هو "انقلاب كامل الشروط"، متهما إيه بترهيب التونسيين وإدخالهم في فتنة.

وفي ظل غياب الرقابة والشفافية والفصل بين السلطات، فإن سعيّد -كما يؤكد البوعزيزي- قام بالسطو على كل مفاصل الدولة.

مسار المحاسبة

وفي الجهة المقابلة، دافع القيادي في حزب التيار الشعبي وليد العباسي عن الرئيس التونسي وإجراءاته، وشدد على ضرورة الدفع بما أسماه مسار المحاسبة القانونية والقضائية، ومحاسبة المؤسسات والأفراد الذين قال إنهم تسببوا في إرهاب التونسيين خلال 10 سنوات الماضية.

وبينما أكد أن الهدف من المحاسبة هو تنقية الحياة السياسية في تونس، استبعد العباسي إمكانية العودة إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو/تموز، قائلا "إن منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز راحت بلاعودة".

ووفق ضيف "ما وراء الخبر"، فإن معارضي إجراءات سعيّد لا يمكن وضعهم في سلة واحدة، مبينا أن الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي انطلق من قراءة خاصة في الانتقادات التي أطلقها.

وكان الهمامي صرح -في مؤتمر صحفي- أن سعيّد استغل تردي الأوضاع في البلاد لتنفيذ انقلاب مُهّد وخطط له مسبقا، حسب تعبيره، وأنه استحوذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسعى للسيطرة على القضاء.

وردا على سؤال بشأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أعربت عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، قال القيادي في حزب التيار الشعبي إن مثل هذه المنظمات لها خطها السياسي ومواقفها المعروفة، وهي تترك العراق واليمن وتريد التركيز على تونس.

وطالب القضاء التونسي بإجراء محاكمة عادلة عن الوزير السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وقيادات النهضة حتى لا تترك الفرصة لمنظمات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل في الشأن التونسي.