الأزمة في ليبيا.. تأجيل يهدد الانتخابات

وأبدى حويلي -في حديثه لحلقة (2021/12/16) من برنامج "ما وراء الخبر"- استغرابه من إجراء 7 تعديلات على قانون الانتخابات، فضلا عن تعديلات أخرى تطلبها مفوضية الانتخابات.

وأضاف حويلي أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي لم يُنفذ منها سوى جزء من فقرة خاصة بتشكيل سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أن هذه السلطة لم تستطع بسط سيطرتها على البلاد حتى الآن.

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن هناك اتفاقا غير معلن على أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ24 من الشهر الجاري أصبح غير ممكن، مؤكدا أن الحل يكمن في تأجيلها إلى موعد لاحق أملا في حل المشاكل التي عرقلت إجراءها في الوقت الراهن.

ومن جديد، تتعثر طريق ليبيا نحو الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فعلاوة على التوتر الأمني الذي عاد ليطل برأسه في العاصمة طرابلس مخلفا أسئلة حول خلفياته وتداعياته المحتملة، تؤكد مفوضية الانتخابات أن موعد الـ24 من الشهر الجاري لم يعد مناسبا للإيفاء به، رغم حرص الأمم المتحدة ودول معنية بالأزمة الليبية على توجّه الليبيين نحو صناديق الاقتراع للخروج من الصراع إلى التنافس السياسي السلمي.

وعلى وقع التطورات الميدانية، أفادت مصادر للجزيرة بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لمحاولة إنهاء حالة الاستنفار الأمني في طرابلس. وكان المجلس الرئاسي قد أصدر عددا من القرارات التي تتعلق بإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.

من جانب آخر، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعا في مدينة سرت بدعوة من ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ضمن جولة لقاءاتها التي تعقدها مع أطراف سياسية وعسكرية لبحث آخر تطورات عمل اللجنة وتنفيذها بنود وقف إطلاق النار.

وتزامن الاجتماع مع إرسال قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعزيزات من "اللواء 106" -الذي يقوده نجله خالد- إلى سبها لتعزيز انتشارها في المدينة.

وعلى الجانب السياسي، يستمر الجدل بشأن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الـ24 من الشهر الجاري. وشددت ستيفاني وليامز -خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري- على ضرورة احترام مطلب الشعب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

من جهته، حمّل المشري رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية ما سماه الانسداد الذي وصلت إليه العملية الانتخابية، في حين طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان سليمان الحراري السلطات بالإعلان عن استحالة إجراء الانتخابات.

وكان عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أبو بكر مردة قد قال للجزيرة إن إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدد لها سلفا أصبح غير ممكن، إذ إن المدة المتبقية لا تكفي للدعاية الانتخابية.

وأضاف مردة أن المفوضية طلبت من اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية إجراء تعديلات على القوانين الناظمة للاقتراع.

كما أكد أن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في حال تحديد موعد جديد، وأن عملها سيعتمد في المرحلة القادمة على شركاء آخرين كوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.