مدة الفيديو 22 minutes 52 seconds
من برنامج: ما وراء الخبر

أقر بعدم مشروعية دستور تونس لعام 2014.. ماذا بعد قرارات سعيد؟

قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إن قرارات الرئيس سعيد بعدم مشروعية الدستور تعد استهدافا للدستور والعقد الاجتماعي في تونس، متهما إياه بالسعي إلى تكديس السلطات والصلاحيات بين يديه.

ووصف -في حديثه لحلقة (2021/12/10) من برنامج "ما وراء الخبر"- الإجراءات التي اتخذها سعيد بأنها عبث قانوني وخلط في المفاهيم، وأنها أعادت تونس عقودا للوراء، مؤكدا أن الرئيس لا يملك الحق في المساس بالنصوص الدستورية أو تعديلها، لأنها هي من تحدد صلاحياته ومهامه الواجب تنفيذها، وقياس إرادة الشعب لا يكون عبر التخمين، وإنما عبر صناديق الاقتراع.

وتابع أن "العودة إلى الشعب" يجب أن تتم اليوم عبر انتخابات مبكرة ليحسم الصراع الدائر اليوم، وعلى ضوء نتائج الانتخابات يتم الحديث عن تعديل دستور 2014 من عدمه، مشيرا إلى وجود حالة من التململ الشديد في الشارع التونسي من خطابات الرئيس التي لا يعقبها عمل.

وأكد بن مبارك أن الجيش التونسي بدأ يشعر بخطورة الوضع في البلاد بسبب إجراءات الرئيس، وهو ما يفسر خروجه بخطاب تصالحي مع الجميع ليطمئن المؤسسة العسكرية والمجتمع الخارجي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن دستور عام 2014 يفتقر إلى المشروعية، وإن الحل في العودة إلى الشعب بشكل مختلف. وأضاف -في تصريحات لاحقة- أن تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر، والتنافس النزيه.

من جانبها، حذرت المبادرة الديمقراطية في تونس الرئيس من المساس بالدستور، كما كشف التيار الديمقراطي عن مشاورات لتشكيل جبهة ضده.

في المقابل، قال العضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد جاء بناء على تعطل عمل العديد من مواد الدستور الحالي، بسبب ما أسماه ضعف مجلس النواب.

وأضاف أن التعديلات التي يسعى سعيد إلى إدخالها على الدستور الحالي تتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية، وجاءت بعد 10 سنوات من إقرار الدستور، ولن يتم فرضها، بل ستقر عبر الاستفتاء الشعبي كما حدث في الدستور السابق.

وتابع أن مشروعية الرئيس مستمدة من صناديق الاقتراع، وليس من البرلمان الذي تم تعليق أعماله بعد أن تحول إلى حلبة مصارعة، لافتا إلى أن الرئيس تحدث بلغة تصالحية جدية ليعطي التونسيين بارقة أمل في أن القرارات التي اتخذت يوم 25 يوليو/تموز الماضي تسير بشكل صحيح.