هذه أخطر نتائج الشروط التي وضعها حفتر لإعادة إنتاج النفط الليبي
وأكد القادري في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بحلقته بتاريخ (2020/7/12) أن اشتراط حفتر بفتح حساب بنكي بدولة أجنبية يتم فيه وضع عائدات النفط، ومراقبة أين ستصرف هذه العائدات، سيضع ليبيا كلها تحت طائلة برنامج "النفط مقابل الغذاء، ولن تتمكن ليبيا من صرف دولار واحد من أموالها لشراء الغذاء والدواء إلا بإذن ومراقبة اجنبية.
أما الصحفي إبراهيم بلقاسم فرغم أنه أكد أنه كان مؤيدا لقرار حفتر بالبداية، والشروط التي وضعها لإخراج كل ليبيا شرقها وغربها من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها، فإنه اشار لتراجعه عن موقفه هذا، بعد أن تبين له أن وضع عائدات النفط في حساب دولة أجنبية سيتيح الفرصة لأي شركة أو دولة بالعالم لديها مشكلة مالية مع ليبيا أن ترفع قضية وتطالب بتعويضها من الأموال التي بهذا الحساب.
كما اتفق كل من الباحث والصحفي على أن جعل دولة أجنبية تتحكم بأموال ليبيا أمر يمس سيادة الدولة الليبية، حيث من المفترض أن تكون الأموال الليبية في عهدة المصرف الوطني كما هو الحال في كل الدول المستقلة ذات السيادة.
لماذا الآن؟
وردا على سؤال: لماذا لجأ حفتر الآن لقرار وقف إنتاج النفط ووضع شروط صعبة لإعادة إنتاجه، أكد بلقاسم أن "دولة أوروبية" هي التي أوعزت لحفتر باتخاذ هذا القرار لغاية الضغط على حكومة الوفاق وجعلها تقبل الرضوخ للمطالب السياسية للدول الإقليمية والدولية الداعمة للواء المتقاعد.
وقال الصحفي إن هذه الدولة كانت قد نصحت حفتر بذلك في يناير/كانون الثاني الماضي عندما تأزم الموقف السياسي بين حكومة الوفاق واللواء المتقاعد، مشيرا إلى أن روسيا الآن هي التي تتحكم بقرار حفتر.
وعاد الباحث ليكشف عن هوية هذه الدولة الأوروبية قائلا إنها فرنسا، كما أشار إلى بيان المؤسسة النفطية التي أكدت وقوف الإمارات خلف هذا القرار ايضا، والذي سيضر بكل الليبيين وليس بجزء منهم فقط.
وأوضح أن قبول الوفاق بشروط حفتر يعني أنها ستتفاوض معه، وبذلك تمنحه الشرعية، كما أن قبول هذه الشروط يعني جعل المناطق النفطية خارج سيطرة طرفي النزاع في ليبيا.
ومن جانب آخر أكدت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح أن حفتر وداعميه الإقليميين والدوليين منذ البداية سعوا للعب بورقة النفط، مشيرة إلى أن النفط يشكل 95% من مصادر الدخل الليبي، وأن ما يقدر بثلثي هذه العائدات يذهب كرواتب لكل الليبيين، وبالتالي فإن المساس بها مساس بلقمة عيش كل ليبي.
وأكدت الفلاح أن حكومة الوفاق طالبت أكثر من مرة بالتدقيق بحسابات البنوك شرق ليبيا، وأنها لا تمانع في التحقق من الحسابات في البنوك الواقعة بالغرب، وأشارت لشبهات فساد شرق البلاد تصل لمليارات الدولارات، وأن حكومة الوفاق تريد أن تعرف أين ذهبت هذه الأموال: هل استخدمت لجلب المرتزقة لقتل الليبيين أم ماذا؟
على صعيد آخر، حذر الصحفي بلقاسم من أزمة اقتصادية طاحنة تتمثل بنقص العملة الأجنبية قد تواجهها ليبيا بعد ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، لذلك رأى أنه من المنطقي البحث عن بدائل لتوفير هذه العملة.