قروض جديدة من صندوق النقد.. الاقتصاد المصري إلى أين؟

اعتبر زعيم حزب غد الثورة المصري أيمن نور طلب مصر قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي مؤشرا خطيرا، وقال إن هذه الخطوة ستلقي بأعباء جديدة على الاقتصاد بطريقة غامضة وغير مبررة،  خاصة مع انخفاض أسعار النفط، وإن التضخم في الديون الخارجية المصرية بلغ أكثر من 109 مليارات دولار وتجاوز كل الحدود، وستتحمل الأجيال المقبلة تداعيات ذلك.

وأضاف نور خلال تصريحاته لحلقة (2020/4/27) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الديون المصرية لم يكن لها أي تداعيات إيجابية لصالح المواطن البسيط، وأن الخطر الأكبر يكمن في غموض وجهة أموال القروض المتوقعة.

واستعرض أستاذ الاقتصاد في كلية "أوكلاند" الأميركية مصطفى شاهين بعض الأرقام المتعلقة بالاقتصاد المصري، وأوضح أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بعد وصول السيسي لسدة الحكم من 46  مليار دولار إلى 109 مليارات حسب آخر إصدار للبنك المركزي خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، وأن احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس/آذار 2020 انخفض من 45.4 مليار دولار إلى 40 مليارا، وأن الحكومة المصرية لجأت إلى صندوق النقد الدولي في محاولة لدعم الجنيه المصري أمام الدولار.

وتابع شاهين أنه لا يمكن الحديث عن تحسن اقتصادي ملموس في مصر دون ارتفاع الإنتاج ومعدل النمو بعد تنفيذ إصلاحات تعيد الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه.    

من جهته، أشار الباحث والمحلل السياسي أحمد العناني إلى إشادة دولية بالمشاريع القومية المصرية التي نتج عنها تخفيض نسبة البطالة بنسبة 7.5% كما أكد البنك الدولي، وتحويل الدعم المادي إلى دعم عيني للأسر الفقيرة والمتوسطة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو قبل جائحة كورونا، وأن هذا القرض الجديد "احترازي" لتداعيات الوباء، وحتى تحافظ الدولة على السيولة واحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، في وقت تتراجع فيه السياحة كما يحدث في كل العالم.

وإجابة عن السؤال بشأن دور نظام السيسي في تضخم الديون الخارجية، نفى العناني وجود تفاقم للديون وإنما نوع من أنواع الارتفاع في الدين الخارجي بسبب المشاريع القومية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية.