هذه أسباب عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان

حمّل المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين الحكومةَ الأفغانية في كابل مسؤولية عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة بين طالبان وواشنطن، الذي جرى التوصل إليه نهاية فبراير/شباط الماضي، وذلك بعدم التزامها بإطلاق سراح خمسة آلاف معتقل من منتسبي الحركة في العاشر من الشهر الماضي، وفقا لما نصّ عليه الاتفاق.

وأوضح شاهين -في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/4/11)- أن الحركة ناقشت مع رئيس القوات الأميركية سكوت ميلر كل الخروق التي وقعت في الفترة الماضية، والتي تعرقل تطبيق الاتفاق خاصة.

من جانبه، أكد كبير الباحثين بمعهد الشرق الأوسط كينث كويزمان أن اتفاق الدوحة بين الإدارة الأميركية وحركة طالبان، ليس اتفاقا لوقف كامل لإطلاق النار، إنما هو عبارة عن خارطة طريق، تسمح لواشنطن بخفض قواتها في أفغانستان، إضافة إلى التزام من طالبان بعدم مهاجمة القوات الأميركية؛ لذلك أعتبر أنه من الطبيعي أن تشهد الفترة الماضية بعض الخروق مثل مواصلة الهجمات.

بدوره، اعتبر أستاذ تسوية النزاعات الدولية في معهد الدوحة إبراهيم فريحات أنه من غير المفاجئ ظهور عراقيل في تطبيق اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان، وذلك لأن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وأوضح أن أبرز التفاصيل التي أدت إلى عرقلة تطبيق الاتفاق هو أن الحكومة الأفغانية لم تكن جزءا منه، وبالتالي "كيف يتوقع منها الالتزام بالإفراج عن خمسة آلاف من سجناء طالبان؟".

وأوضح فريحات أن من أبرز عيوب اتفاق الدوحة هو أنه لم يحدد آلية للتفاوض بين طالبان والحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأميركية.

وشدد على أن أخطر تحد في الاتفاق هو التزام طالبان بعدم تهديد الأمن الأميركي في أفغانستان، متسائلا: هل طالبان مستعدة لقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة، وهي التي تخلت عن الحكم قبل 19 عاما بعد أن رفضت قطع علاقتها بهذا التنظيم؟

لكن شاهين رد على فريحات مؤكدا أن الحكومة الأفغانية كانت تعهدت للأميركيين بالالتزام بالإفراج عن خمسة آلاف من معتقلي الحركة، وأشار إلى أن اتفاق الدوحة ينقسم إلى جزأين: الأول يبحث علاقة طالبان مع الأميركيين، والثاني يبحث الوضع الداخلي في أفغانستان، من خلال فتح قنوات التفاوض مع الحكومة في كابل وكافة القوى التي تشكل المشهد الداخلي الأفغاني.

وشدد شاهين على أن حكومة كابل عطلت التفاوض الداخلي من خلال رفضها الإفراج عن معتقلي الحركة.