هل سيحاسب سعود القحطاني على تعذيب السجينات والتحرش بهن؟

كشفت وكالة رويترز أن سعود القحطاني -المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان- حضر تعذيب إحدى الناشطات المعتقلات وهددها بالاغتصاب والقتل خلال تعرضها للتحرش والصعق بالكهرباء. وأشارت الوكالة إلى أن القحطاني هدد بتوجيه تهمة الخيانة إلى عدد من المعتقلات، وعقوبة هذه التهمة الإعدام أو السجن عشرين عاما.

حلقة (2018/12/07) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع، وتساءلت: كيف يمكن توصيف وتبرير تورط مسؤول سعودي رفيع في هذه الممارسات، في بلد يعلن التزامه بالشريعة الإسلامية؟ ولماذا لا تتجاوب السلطات السعودية مع المطالب الحقوقية بالسماح لمراقبين دوليين بالاطّلاع على أوضاع الناشطات المعتقلات وسجناء الرأي؟

كيف تجرأ؟
عبّر الكاتب والمحلل السياسي علي ناصر الدين عن إدانته لهذه الأعمال إن كانت حقيقة، مضيفا أن ما ذكرته وكالة رويترز يأتي ضمن سياق الحملة التي تُشن ضد السعودية في الإعلام الدولي، ولكن القحطاني إن كان قد فعل ما قيل فستتم معاقبته فورا.

ويقول المسؤول في منظمة إيفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد مراري إن حديث رويترز جاء بناء على تقارير موثوقة لمنظمات حقوقية، موضحا أن منظمته وكل المنظمات الحقوقية لا تستقي أخبارها من وسائل الإعلام، بل إنهم يبحثون عن الضحايا أو أقاربهم لأخذ المعلومات منهم.

وأضاف أن منظمته على تواصل مع هذه العائلات ولا يظن أنهم يختلقون هذه القصص، مؤكدا أن السعودية صاحبة تاريخ في انتهاك حقوق الإنسان.

ويعتقد الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية محمد خير موسى أن الحادثة تنطوي على ثلاث دلالات مهمة؛ الأولى أن المجتمع السعودي بطبيعته قبلي وسيرفض هذه المعاملة للنساء.

والدلالة الثانية أن اعتقال النساء سمة للأنظمة الاستبدادية لكن الخطر في السعودية أنها تعتبر قبلة المسلمين، وهذه التصرفات تسيء إلى الإسلام. وأما الدلالة الثالثة فهي تركيز الأنظمة الاستبدادية على تحميل شخص ما المسؤولية من أجل ألا تتحمل السلطات المسؤولية الجنائية.

هل تفتح السجون؟
ويرى ناصر الدين أنه من الصعب إصدار الأحكام دون وجود أدلة، وبالتالي لا يمكن تصديق أن هذه الأعمال تحصل في السعودية، كما أن السعودية قد توافق في المستقبل على تفتيش سجونها. وتساءل: لماذا يُطلب دائما من السعودية تدويل قضاياها مثل قضية خاشقجي والآن افتراضات التعذيب؟ مشيرا إلى أن السعودية قد لا تكون واثقة في هذه المنظمات الحقوقية.

لكن مراري رأى أنه من الضروري طرح السؤال عن مدى مصداقية الرواية الرسمية السعودية بشأن خاشقجي؟ مضيفا أن التعذيب -مقارنة بهذه الجريمة- شيء لا يذكر، أما موضوع التدويل فالمنظمات عندما تطالب بذلك فهي تبحث عن خبرات دولية متخصصة في هذا المجال ولا تنصّب نفسها لتولي ذلك، فهناك آليات معتمدة من الأمم المتحدة يجب العمل بها، وقد اتُّخذت هذه الإجراءات مع عدة دول.

ويقول موسى إن قضية ممارسة الاعتقال والتعذيب في السعودية ليست جديدة، خاصة أن العالم رأى اعتقال العلماء والناشطين منذ أكثر من عام دون توجيه أي تهم إليهم، وهذا يدل على أن السعودية تنتهك حقوق الإنسان.